أظهرت مؤشرات هيئة الكهرباء والماء اليومية المعنية بمعدلات إنتاج واستهلاك طاقة الكهرباء اليومية، تراجع مستوى الطلب على الطاقة بنسبة بلغت نحو 45 في المئة خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول 2010، وذلك بالمقارنة مع حجم الاستهلاك خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

وعمدت الهيئة إلى خفض حجم إنتاجها اليومي من الطاقة الكهربائية بقدر يصل لـ 460 ميغاوات عما كانت تنتجه خلال أغسطس/ آب وسبتمبر/ أيلول وأكتوبر/ تشرين الأول، حيث تراجع إنتاجها بحسب المؤشرات من 2867 ميغاوات كأعلى إنتاج خلال هذا العام حتى 2400 ميغاوات فقط خلال الفترة الحالية.

وجاء ذلك إبان اعتدال حالة الجو وانخفاض مستوى درجات الحرارة مع دخول فصل الشتاء، إذ تستهلك البحرين خلال الأيام الحالية نحو 980 ميغاوات فقط من إجمالي إنتاج قدره 2408 ميغاوات، بينما كانت تستهلك على سبيل المثال أكثر من 1750 ميغاوات خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني على رغم اعتدال الجو خلاله.

وسجلت الهيئة لهذا العام أعلى معدل استهلاك كان نهاية شهر أغسطس/ آب حين بلغ حجم الطلب 2708 ميغاوات من إجمالي إنتاج متوافر كان حجمه 2408 فقط لولا تدارك الهيئة للأمر سريعا. علماً أنها استعانت لمدة يومين بمشروع الربط الكهربائي الخليجي لتزويد البلاد بالطاقة نظراً إلى تنفيذ أعمال صيانة في إحدى وحدات إنتاج الطاقة محلياً، وخصوصاً أن الهيئة لا تعاني بحسب ما صرحت به من نقص في الطاقة الكهربائية المتوافرة يومياً على رغم بلوغ البلاد أعلى معدلات الاستهلاك خلال الصيف.

كما لم تواجه الهيئة خلال موسم الصيف المنقضي مشكلات رئيسية على صعيد الإنتاج والتوزيع أسوة بالأعوام السابقة، غير أنه حدثت بعض المشكلات والأعطاب في المولدات الفرعية الواقعة ضمن خطوط التوزيع الداخلية بسبب الأحمال الإضافية وترهل الشبكة ببعض المناطق.

وأما بعض الانقطاعات المتكررة التي شهدتها بعض المناطق لأسباب فنية فأعلنت الهيئة أنها خارجة عن إرادتها وتحدث فجأة بسبب مخالفات من بعض المشتركين وأخرى أيضاً تعود للهيئة. غير أن رهانها كان على تحسين واقع الكهرباء خلال صيف 2010 وجزمها بعدم اللجوء إلى القطع المبرمج، عقب إعلانها عن 39 محطة جديدة بجهد 66 كيلوفولت و220 كيلوفولت تم إنجاز وتشغيل جزء منها، في حين سيتم تدشين المتبقي منها مع صيف العام 2011 بكلفة 320 مليون دينار.

وسبق أن ذكرت هيئة الكهرباء والماء أنه من المرجح أن يستمر الارتفاع السريع للطلب على الطاقة في البحرين بنسبة 7 في المئة كمعدل سنوياً، ولذلك تخطط الهيئة حالياً لتوظيف إجمالي 100 مليون دينار (265 مليون دولار) خلال الأعوام الـ 12 المقبلة لصيانة وخدمة معامل ومرافق الكهرباء والماء.