بعد عامين قررت وزارة التربية والتعليم إلغاء النتائج، وبعد تلك الأعوام أيضا قررت أن على 396 معلما أن يعدوا العدة مجددا للبدء بمشوار لا يقل عن عامين مقبلين للحصول على ترقية لمنصب «مدير مساعد» لا تتجاوز قيمة الزيادة فيها الـ 100 دينار، رغم اعترافها بشكل رسمي بنجاح عدد منهم وزجها لهم في ما أسمته في مراسلاتها الرسمية بـ «قائمة الانتظار لحين وجود الشاغر».

واليوم يبدو أن الشاغر وجد أخيرا وفرح المعلمون بيد أن فرحتهم كانت «يتيمة»، إذ كان لوزارة التربية والتعليم وجهة نظر أخرى بحق تلك القائمة ونتائجها وسنوات عملها الطويلة وفتح باب التقدم من جديد دون تقديم المبررات لذلك سواء للمعلمين والصحافة التي تناولت المشكلة في أكثر من مناسبة.

وبنظرة منطقية بعيدة عن التحيز لأي طرف (المعلمين والوزارة) نرى أن دخول نحو (396) معلما ومعلمة في دهاليز مسابقة جديدة إلى جانب الدفعة الجديدة ضرب من هدر المال العام، لا سيما بعد إقرار موازنة ترى الوزارة أنها لا تلبي احتياجاتها الأساسية فكيف بها تسعى اليوم لإعادة تدشين مسابقة يرى تربويون أن أقل عدد سيتقدم لها لن يقل عن (1300) متسابق ما يشير إلى تضاعف وتضخم العدد وبالتالي تضاعف المصاريف التي ستشمل آلاف الأوراق الجديدة للاختبارات والطباعة والمراقبين والمصححين سواء من المدراء أو الاختصاصيين، اللجان، وتجهيز القاعات، فضلا عن التعاقد مع مؤسسات خارجية وشركات اتصالات لإجراء اختبارات القدرات والسمات الشخصية في أجهزة الحاسوب إلى جانب أمور لوجستية أخرى تتعلق بمتطلبات السبع مراحل من المسابقة.

اللافت في الأمر أن الوزارة قبل ثلاثة أشهر عمدت لإرسال رسائل لـ 49 معلما مقرة فيها بنجاحهم في المسابقة وأن عليهم الانتظار لحين وجود الشاغر، في الوقت الذي لم تذكر فيه أن عليهم التقدم من جديد عند وجود الشاغر من جهة أو تدرج بند في شروط المسابقات يقول أن النتائج سوف تلغى بعد عامين من انعقادها من جهة أخرى.

المفارقة في هذه المسابقة ما حدث أخيرا بتعيين وزارة التربية والتعليم لـ 10 مدراء مساعدين قبل إعلان المسابقة بأسبوع، الأمر الذي يضع ثلاثة خطوط حمراء أسفل شفافية هذه المسابقة والتي بدأت بإلغاء نتائج الناجحين وإجبار الجميع على إعادة متطلباتها بعد عامين من العناء وصولا بتعيين البعض من المشاركين في المسابقة دون إكمالهم المراحل السبع وانتهت بتعيين 10 مدراء مساعدين قبل تدشين المسابقة وكل ذلك تم في ظل صمت رسمي مطبق.

رغم أن عددا لا يستهان به من المعلمين مازال يتمسك بالرمق الأخير من هذه المسابقة مصرا على الحصول على الترقية رغم تجاهل الوزارة، بيد أن الغالبية العظمى منهم آثروا رمي تلك المسابقة وراء ظهورهم وعدم إعادة متطلباتها والتقدم من جديد واصفين قرار الوزارة «بالتربية على الإحباط»، إذ اعتبروا في تجاهلها لسنوات عملهم الطويلة نوعا من التقليل من شأن المعلم وتدريبه على تلقي الصدمات المحبطة وإثنائه عن التقدم لأية مسابقة لتحسين وضعه الوظيفي لا سيما وأن معظم مسابقاتها تنتهي نهاية غير مرضية.

لم تكن وزارة التربية والتعليم الوحيدة المصابة بمرض الصمت، إذ انتقلت العدوى لجموع النواب في قبة البرلمان والذين لم يحرك أحد منهم ساكنا لنشر ولو بيان استنكاري لما يحدث في دهاليز هذه المسابقة.

وعلى لسان حال عدد من المعلمين نوجه تساؤلات لوزارة التربية والتعليم آملين أن تخرج من صمتها لتصحيح هذا الوضع أو نفي تلك الاتهامات في أقل تقدير، «نحن من أجتاز متطلبات المسابقة نتساءل عن الأسس والمعايير التي تم بناء عليها إلغاء نتائج المسابقة؟ وما هو الهدف من وراء هذا القرار؟ ومتى تحسم النتائج ويتم التعين قبل المسابقة أم خلالها أم بعدها كما فعلت الوزارة بتعين معلمين قبل المسابقة وآخرون قبل إنهاء السبع مراحل، وما هي المعايير والآليات التي تستند إليها الوزارة لأخذ فئة لم تكمل المراحل؟ وما هي معايير صلاحية انتهاء وقت نتائج المسابقة؟

ونختم حديثنا بأنه إذا كان التعيين يتم قبل إنهاء المراحل السبع أو خلالها أو بعدها أو وفق أعلى الدرجات، فلتعلن الوزارة درجات المتسابقين في الصحف المحلية من خلال الأرقام الشخصية للحفاظ على السرية التي تنادي بها دائما وأبدا، أو تنشرها في موقعها الإلكتروني في أقل تقدير بعد الانتهاء من المسابقة مباشرة، ليعرف كل متسابق موقعه من القائمة وتبرأ الوزارة ساحتها