كما كان متوقعاً، ردّت أمس وزارة التنمية الاجتماعية على ما نُشر في «الوسط» أول أمس، بطريقةٍ لا تختلف إطلاقاً عن ردود كلّ من وردت أسماؤهم في وثائق «الويكيليكس».

وثيقة الجمعيات الـ 15 التي رفعت شكوى للوزيرة في مارس الماضي، تضمنت عشر نقاط أو إشكالات، في ثلاث صفحات، وجاء الرد في نصف صفحة A4، موزعّة على ثلاث فقرات، حتى دون بسملةٍ ولا ديباجةٍ ولا تحيةٍ ولا مقدمات! وكان واضحاً أن الوزارة حاولت في فقرتين نفي أي ارتباط بين زيارة ديوان الرقابة التفتيشية، وبين شكاوى الجمعيات أو وجود أية تجاوزات. أما في الفقرة الثالثة فهناك إشارةٌ إلى أن الرسالة مجرد وثيقة قديمة، وقد التقت الوزيرة بالجمعيات التي خرجت مرتاحةً من اللقاء.

هذا الانطباع الذي أرادت الوزارة الإيحاء به غير مقنع، فالوضع الإداري غير سليم، وشكاوى الجمعيات والصناديق الخيرية مازالت تصل الصحافة، وفي مقدمتها سوء المعاملة، وتعقيد الإجراءات، وعدم الرد على المكالمات، والإصرار على إلغاء طرق التواصل الحديثة من فاكس ورسائل بريدية، وفرض تسليم الرسائل والطلبات باليد، وكأننا مازلنا نعيش في السبعينيات، ولم ندخل عصر الحكومة الإلكترونية بعد. والأغرب عدم وجود نظام توثيق للمراسلات والمراجعات أسوةً ببقية الوزارات.

نحن نقيّم أداء الوزارة العام، مع نقد طريقة التعامل الفوقي مع مؤسسات المجتمع المدني، التي تحتاج إلى تغيير. فالتشديد على الصناديق الخيرية لم يقتصر على لون مناطقي دون آخر، بل شملت عقوبة تجميد الحسابات كل الصناديق. وضعف الثقة بالوزارة والتشكيك في نواياها عامل مشترك بين الجمعيات.

إن إحدى مفارقات المرحلة التي تحتاج إلى تدبّرٍ، أنه بينما انخفضت الدعاوى القضائية ضد الصحافيين إلى الحد الأدنى خلال العامين الأخيرين، شهد القضاء تزايد عدد القضايا ضد مؤسسات المجتمع المدني، من جمعيات حقوقية وصناديق خيرية ورعاية اجتماعية! والمفارقة الأعجب أن المتصدّر لرفعها هي الوزارة المكلّفة بـ «التنمية الاجتماعية»، والإشراف على هذه المؤسسات ورعايتها وتسهيل عملها، وإزالة العراقيل من طريقها.

في العام الجاري شهدنا رفع قضيتين أثارتا الكثير من الجدل والاستنكار في الشارع، أشهرها إغلاق «الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان»، والتي اضطرت بدورها لرفع قضيةٍ ضد الوزارة لإلغاء هذه الإجراءات التي تحدث ربما لأول مرةٍ في تاريخ البحرين الحديث!

القضية الأخرى التي رفعتها الوزارة كانت ضد صندوق المنامة الخيري، بدعوى فتح مركز إعلامي، يوجد مثله في جمعياتٍ سياسيةٍ ودينيةٍ أخرى! وما يقوم به من أعمالٍ هي أقرب إلى اللجنة الإعلامية، لم تكن تستحق مثل هذه الجلبة. ولا ننسى دخولها على خط الخلاف بين وزارة الصحة و»جمعية التمريض البحرينية»، لتضيف لنفسها خصماً آخر من منظمات المجتمع المدني. إنها عقلية التشدّد التي تلتذ بالخصومة واستعداء المجتمع الذي وُجدت لخدمته، وتلجأ لتطبيق القانون، أو ما تراه قانوناً، بطريقةٍ متعسّفةٍ.

في البحرين اليوم أكثر من 450 جمعية أهلية متنوعة الاهتمامات. ورغم ما قد يقال عن وجود دوافع شخصية في تأسيس بعضها، بعيداً عن مفهوم الخدمة العامة، إلا أن هذا العدد الكبير يكشف عن حيوية الشعب البحريني، ويدل على عمق وتأصّل تجربته الأهلية. مثل هذا المجتمع النشِط يحتاج إلى طواقم وزارية كفوءة، وصديقة للجمعيات، وتعمل فعلاً على تحقيق أهداف «التنمية الاجتماعية».