أدانت المحكمة الصغرى الجنائية الخامسة برئاسة القاضي محمد سعيد العرادي وأمانة سر محمود عيسى بحبس متهم لمدة عامين لتبديده أموال الشركة وارتكب تزوير في توقيعات الزبائن.

وتشير تفاصيل القضية إلى أن المجني عليه يعمل مراسلا في شركة لتوصيل الطرود وقد تبين للشركة أنه لا يقوم بتوصيل الطرود للزبائن وإنما يقوم بتسلم الطرود من الشركة ويوقع مكان الزبائن ومن بعدها يرمي الطرود في سله المهملات.

وقد تكبدت الشركة خسائر تصل إلى 60 ألف دينار لما قام به المتهم من رمي الطرود في سله المهملات، إذ كانت معظم الطرود تحتوي على بطاقات ائتمانية، واعترف المتهم بفعلته معللا سبب قيامه برمي الطرود نظرا لما يتقاضاه من راتب قليل.