أرجات المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين محمد الرميحي وعلي الكعبي وأمانة السر ناجي عبدالله قضية بحريني وآخر عسكري يحاكم في القضاء العسكري، متهمين في قضية احتيال واستخدام بطاقات ائتمانية تخص المجني عليه لبناني حتى 24 يناير/ كانون الثاني 2011 لتقديم مرافعة دفاعية.

وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهم أنه في ليلة 26 مارس/ آذار 2010 استعمل وآخر عسكري التوقيع الألكتروني الخاص بالمجني عليه وهو بطاقات ائتمانية (فيزا) وكان ذلك لغرض احتيالي، كما سرق وآخر عسكري منقولات مملوكة للمجني عليه، كما توصلا إلى الاستيلاء على مبلغ نقدي مملوك للمجني عليه وكان ذلك بالاستعانة بطرق احتيالية، بأن استعملا البطاقة الائتمانية موضوع التهمتين السابقتين، وتمكنا من الاستيلاء على المبلغ.

وتتمثل تفاصيل القضية في أن بلاغاً ورد من المجني عليه (لبناني الجنسية) بأن مجهولاً تمكن من سرقة سيارته التي كانت متوقفة أمام بوابة أحد الفنادق. وذكر أن المجهول تمكن من سرقة جهاز خارطة «دليل المواقع الجغرافية» وعدداً من العطور وسجائر وعصاة للعب البليارد ومحفظة بها بطاقات ائتمانية، كما تم سحب مبلغ 7 آلاف و700 ريال سعودي من البطاقات الائتمانية وبتحريات الشرطة تم التوصل للمتهمين.

وقد أنكر المتهم من خلال تفاصيل أقواله ما نسب إليه، وذكر أن المتهم العسكري هو من قام بسرقة ما بداخل سيارة المجني عليه بعدما شاهد النافذة مفتوحة وقام بأخذ البطاقات الائتمانية وقام بشراء هاتفين نقالين، بالإضافة إلى دفع فاتورة هاتفه (600 دينار)، كما قاما بشراء بعض المأكولات.