شكا عدد من العاملين في الانتخابات النيابية والبلدية 2010، عدم صرف مستحقاتهم حتى الآن، على رغم مرور أكثر من شهر ونصف الشهر على انتهاء الانتخابات وإعلان النتائج النهائية لتشكيلة مجلس النواب والمجالس البلدية.

وقالوا في حديثهم لـ «الوسط»: «علمنا خلال يومي الانتخابات والإعادة، أكثر من 30 ساعة متواصلة، ولم نأخذ استراحة إلا للصلاة والأكل، إلا أن المعنيين بالانتخابات لم يصرفوا لنا حقوقنا حتى الآن».

وأضافوا «طلبتنا هيئة الإفتاء والتشريع القانوني للعمل في يوم الانتخابات، ولبّينا طلبهم، وقمنا بعملنا على أكمل وجه، ولنا حقوق لم نتسلمها».

ونوّهوا إلى أن «لم تتفق معنا الهيئة على مبلغ معيّن، وبالتالي لا نعرف كم هو المبلغ الذي سيصرف لنا»، مشيرين إلى أن «راجعناهم عدة مرات في مكتب الهيئة بالمنطقة الدبلوماسية، وقالوا لنا إن هناك عدة أشخاص لم تصرف حقوقهم بعد». وقالوا: «إن الأمر ليس دنانير قليلة، وإنما لابد من إعطاء كل ذي حق حقه».

وفي مقابل ذلك، ذكر عدد آخر من الذين عملوا في الانتخابات، أنهم تسلموا مبلغ 190 ديناراً نظير عملهم أكثر من 30 ساعة في يومي الانتخابات، في حين صرف لآخرين 140 و 120 ديناراً، في حين أشارات إحدى العاملات إلى أنه «تم صرف المكافأة على حسابي البنكي، إلا أنهم سحبوها مرة أخرى».

واعتبروا أن «لا يوجد مقياس للمكافأة التي تمنحها الهيئة، فتارة يحصل أحد الموظفين على 190 ديناراً وهو لم يقم بالكثير من المهمات، وأخرى يحصل موظف آخر على 120 ديناراً، وهو قام بالعديد من المهمات، التي تبدأ بالمراقبة وإدخال البيانات، والوقوف أمام صناديق الاقتراع».

وأكدوا ضرورة أن «تطلع هيئة الإفتاء والتشريع القانوني من سيعملون في الانتخابات النيابية والبلدية المقبلة (2014)، على المكافأة التي ستصرف لهم، منعاً لحدوث أي مشكلات، أو الشعور بالظلم». يشار إلى هيئة الإفتاء والتشريع اختارت مجموعة من موظفي الوزارات والمعلمين، وأقامت لهم دورات قبل موعد الانتخابات، وأطلعتهم على الإجراءات والأنظمة المتبعة داخل مراكز الاقتراع، والتي كانت تتركز على عدم التحدث مع الصحافة أو الإدلاء بأية معلومات، وكذلك عدم استخدام الهاتف النقال.