أقرت اللجنة الدائمة لمجلس بلدي المنامة تشكيل لجنة «بلدية» لمتابعة تنفيذ احتياجات تجار «سوق المنامة القديم» الخدمية.

وأوضح نائب رئيس مجلس بلدي المنامة محمد منصور أن «اللجنة الدائمة في اجتماعها المنعقد أمس الأربعاء ناقشت تقرير تجار سوق المنامة القديم ومطالبهم، من أجل العمل على تذليل الصعوبات البلدية التي تواجههم، واحتياجاتهم»، مضيفاً أن «المجلس البلدي والبلدية سيعملان على تشكيل لجنة لدعم مطالبهم فعليا، بينما سيتم تحديد الأعضاء بعد موافقة المجلس البلدي على تشكيل اللجنة في الاجتماع الاعتيادي المقبل».

وأكد دعم المجلس البلدي إلى جميع مطالب التجار التي يطالبون بها منذ أعوام عدة، مشيراً إلى أن المجلس البلدي سيقدم كل ما في وسعه لتحقيق مطالبهم البلدية.

وعلى صعيد آخر، أقر الأعضاء تعديل اللائحة الداخلية للمجلس البلدي، بعد أن طلب البعض إجراء تعديلين؛ الأول يتعلق بإلغاء لجنة الإعلام والعلاقات العامة في المجلس وتحويل أعضائها لجهاز مختص فيه، والثاني تشكيل لجنة جديدة تحت مسمى «التنمية الحضرية».

وفي هذا الجانب طلب الأعضاء أن تضم لجنة «التنمية الحضرية» مشاريع «البيوت الآيلة للسقوط»، وترميم المنازل، وعوازل الأمطار التي تستفيد منها العوائل الفقيرة، على أن تتابع اللجنة كل ما يختص بتلك الموضوعات، فيما توقع منصور أن تتم الموافقة على التعديلين في اللائحة الداخلية للمجلس خلال الاجتماع المقبل.

وفيما يخص موازنة المجلس البلدي، طالب الأعضاء بضرورة الإسراع في عرضها من قبل البلدية، من أجل الإسراع في صرفها إلى المجلس البلدي بعد دراستها والموافقة عليها من قبل الأعضاء.

أما فيما يخص مبنى المجلس البلدي الجديد، فأفاد منصور بأن «وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني بدأت في استئجار مبنى منذ نحو ثلاثة أشهر للمجلس البلدي في منطقة الزنج، وبدأت في تأثيثه تمهيداً إلى انتقال كادر المجلس البلدي له، إلا أن الخطوات لاتزال بطيئة»، معتبراً أن خيار الاستئجار هو الأفضل للوزارة في الوقت الحالي في ظل استمرار شكاوى الأعضاء في المجلس البلدي المتعلقة بضيق المقر الحالي للمجلس البلدي الذي يقع ضمن مقر الوزارة.

وفي جانب آخر، وافقت اللجنة الدائمة على ضم شارعي 2728 و2728 في العدلية إلى الشوارع المعتمدة تجاريا، إلا أن القرار في انتظار موافقة المجلس البلدي عليها.

وأخيراً، لفت إلى طلب الوزير جمعة الكعبي ردودا من قبل المجلس البلدي بشأن موضوعين محولين من قبل إدارة التخطيط العمراني، المتعلقين بممارسة الأنشطة التجارية في مناطق الصناعات الخفيفة، وبتوفير مواقف سيارات للمساجد والمآتم في محافظة العاصمة.

وفيما يتعلق بالموضوع الثاني ذكر منصور أن الوزارة أعفت أماكن دور العبادة التي لا تزيد مساحتها عن 560 مترا من شرط توفير مواقف سيارات، بينما اشترطت ألا يكون مكان المسجد والمأتم في زقاق ضيق وصعب الوصول إليه بالسيارة.

وفي هذا الجانب، بيَّن منصور أنه «ستتم الاستعانة بالأوقاف السنية والجعفرية، وبآراء للفقهاء لدراسة مدى إمكانية تطبيق الشرطين قبل الرد على طلبي الوزير».