قالت جمعة التجمع القومي الديمقراطي في بيان له أمس (الأربعاء): «إن برنامج الحكومة خلا من أية تصورات لمواجهة المخاطر التي تهدد المكاسب المتحققة، وفي مقدمتها قضايا الفساد والنهب المستمر للثروات في الأرض والبحر، وتقوية التشريعات الخاصة بمكافحتهما، علاوة على بقاء شعارات من مثل تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط في خانة التعميم وغياب الرؤية الواضحة عن كيفية تحقيقها». وقدرت الجمعة العديد من التوجهات والمبادرات السياسية والاقتصادية الإيجابية التي تضمنها برنامج الحكومة الذي أعلن عنه سمو رئيس الوزراء في مستهل الفصل التشريعي الثالث في البرلمان، ولاسيما فيما يخص تعزيز الحريات والإعلام وتنويع مصادر الدخل وتقليص فترة الانتظار للخدمات الإسكانية وغيرها العديد.

وعبر التجمع «عن خيبة أمله من غياب العديد من القضايا الحيوية عن برنامج الحكومة على رغم أولويتها القصوى بالنسبة لفتح آفاق جديدة أمام تطور المجتمع سياسياً واقتصادياً وتنموياً، وفي مقدمتها تطوير التجربة الديمقراطية في البلاد بما يطلق يد المجلس المنتخب في التشريع والرقابة، إلى جانب السماح للجمعيات السياسية بالتحول لأحزاب سياسية، وإعادة النظر في قوانين الانتخاب والدوائر الانتخابية بما يحقق تمثيلاً أكثر عدالة لكل القوى السياسية في المجتمع».

وأشار إلى أن «عناوين رئيسية وذات أولوية غابت عن برنامج الحكومة مثل تحسين المستوى المعيشي للمواطنين من خلال التوجه لزيادة الدخل وتحسين الرواتب وزيادة أشكال الدعم النقدي المباشر وغير المباشر وتحسين نظم الرعاية الاجتماعية.