قال عدد من أعضاء المجالس البلدية الخمسة لدورة 2006، إنهم أنهوا شهرين من دون أن يتسلموا رواتبهم الشهرية عن نوفمبر/ تشرين الثاني وديسمبر/ كانون الأول، وأن وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني لم تخطرهم بأية معلومات عن موعد صرف الرواتب على رغم علمها بذلك.

وذكر الأعضاء أن آخر راتب تم صرفه كان عن شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، في حين لم تصرف حتى الآن رواتب شهر نوفمبر/ تشرين الثاني وديسمبر/ كانون الأول. مشيرين إلى أن رواتبهم من المفترض أن تصرف حتى نهاية العام 2010، وخصوصاً أن دورة العام 2006 كانت قد بدأت في ديسمبر/ كانون الأول.

وأفاد الأعضاء بأن النظام الأساسي لعمل المجالس البلدية يُعد واضحاً وصريحاً في هذا الجانب، ويتضمن أن مدة عمل المجالس البلدية هي 4 أعوام ميلادية تنتهي مع تشكيل المجالس الجديدة التي تتولى تسير أعمالها خلال فترة الانتخابات بحسب النظام الأساسي مجالس الدورة السابقة. وبما أن غالبية المجالس الجديدة تم تشكيلها خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني، فإنه يستحق الأعضاء البلديون السابقون صرف رواتبهم لغاية نوفمبر/ تشرين الثاني على الأقل، علماً بأن دورة 2006 بدأت في 2 ديسمبر/ كانون الأول، وبالاعتماد على هذا التاريخ فإنه يجب أن تصرف الرواتب لغاية الشهر نفسه من العام 2010.

وأكد الأعضاء البلديون أنهم لا يطالبون بشيء فوق القانون، بل بحق من حقوقهم التي ضمنها القانون، وخصوصاً أنه هناك العديد من الالتزامات المالية المستحقة عليهم، وهو ما شكل حرجاً كبيراً بالنسبة إليهم. معتبرين قرار وزارة البلديات واقعة ظلم على البلديين بدلاً من مكافأتهم ودعوتهم لحفل تكريم بناءً على ما قدموه وبذلوه من جهد في سبيل خدمة المواطنين والدفع بعجلة المشروع الإصلاحي.

وعما إذا راجع الأعضاء وزارة البلديات بشأن عدم صرف رواتبهم، بينوا أن الأخيرة أفادت بأنها صرفت رواتب الأعضاء الجدد لدورة 2010 منذ شهر نوفمبر/ تشرين الثاني، وأن صرف رواتب الأعضاء السابقين بحاجة لقرار مباشر من الوزير وفتوى قانونية.

هذا وأشار الأعضاء إلى أن رواتب أعضاء مجلس الشورى والنواب السابقين تم صرفها لشهر نوفمبر/ تشرين الثاني فيما عدا الأعضاء البلديين، وذلك على رغم أنهم بدأوا الدورة البرلمانية والبلدية في التاريخ نفسه بالعام 2006.

ويبلغ عدد الأعضاء البلديين السابقين ممن لم تصرف رواتبهم 24 عضواً بينهم واحد فاز بمقعد في المجلس النيابي. فعلى صعيد بلدي المحرق هناك 5 أعضاء سابقين، والمنامة 5، والشمالية 5 أيضاً، والوسطى 6، والجنوبية 3 فقط.

من جهته، علق الوكيل المساعد للخدمات البلدية المشتركة بوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني محمد نور الشيخ لـ «الوسط»، قائلاً: «إن الوزارة لم تبخس حق أي عضو بلدي والتزمت بالقانون والنظام المعمول به، وقد خاطبت المديرين العامين بالبلديات الخمس من أجل إبلاغ ومخاطبة هيئة التأمينات الاجتماعية باعتبار الأعضاء السابقين متقاعدين اعتباراً من مطلع شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2010». وأضاف الشيخ أن «كل الأجهزة خاطبت التأمينات الاجتماعية بذلك، وتعتبر الوزارة بذلك قد أخلت مسئوليتها في هذا الأمر».