أكد الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي، أن الجمعية تعتزم إطلاق تقريرها السنوي الثامن بشأن أوضاع حقوق الإنسان في البحرين للعام 2009، وذلك خلال الأسبوع المقبل، باعتباره الأسبوع الأخير من العام 2010.

وما إذا كان إطلاق الجمعية للتقرير من شأنه أن يُعقِّد حلحلة ملف غلق الجمعية مع وزارة التنمية، قال الدرازي: «المسألة لن تتعقد لأنها مازالت منظورة أمام القضاء الذي لم يبت فيها بعد، وحتى من خلال التصريحات الأخيرة لوزيرة التنمية فاطمة البلوشي حين سُئلت عن الجمعية، كان جوابها أنه ليس لديها أي خلاف مع الجمعية وأن القضية في القضاء وليحكم القضاء فيها».

إدارة الجمعية المجمدة تكشف عنه الأسبوع المقبل... الدرازي:

إطلاق تقرير «البحرينية لحقوق الإنسان» لن يعقـِّد خلافها و «التنمية»

الوسط - أماني المسقطي

قال الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي: «إن عزم الجمعية إطلاق تقريرها السنوي الثامن بشأن أوضاع حقوق الإنسان في البحرين للعام 2009، خلال الأسبوع المقبل، لن يعقـِّد خلافها مع وزارة التنمية الاجتماعية». ويأتي إطلاق التقرير في الوقت الذي مازال فيه قرار تجميد صلاحيات مجلس إدارة الجمعية وتعيين مدير تنفيذي لها سارياً من قبل وزارة التنمية.

إلا أن الدرازي عاد ليؤكد أن «المسألة لن تتعقد لأنها مازالت منظورة أمام القضاء الذي لم يبت فيها بعد، وحتى من خلال التصريحات الأخيرة لوزيرة التنمية فاطمة البلوشي حين سئلت عن الجمعية، كان جوابها أنه ليس لديها أي خلاف مع الجمعية وأن القضية في القضاء وليحكم القضاء فيها».

وأضاف أن «إصدار التقرير يعد تعبيرا عن ممارستنا لحقنا كأعضاء في الجمعية، وخصوصاً بعد العمل الدؤوب الذي قامت به لجنة إعداد التقرير السنوي من أعضاء الجمعية، وبالتالي هذا الجهد يجب ألا يضيع هباءً».

واعتبر الدرازي أن الاستفادة من مضمون التقرير لا تقتصر على الجمعية فقط، وإنما الجهات الرسمية للدولة، والجهات الإقليمية العربية والدولية والمواطنين أيضاً، مؤكداً أن صدور مثل هذا التقرير يخدم سمعة البحرين، وأن التوصيات الواردة فيه لا تعني التصيد في الماء العكر وتصيد الأخطاء، وإنما وضع اليد على الجرح لتلتئم الأمور ويتطور الوضع الحقوقي في البحرين، على حد قوله؟

وأوضح أن أعضاء الجمعية التقوا المدير التنفيذي للجمعية المعين من قبل وزارة التنمية الاجتماعية في الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، حين كانت هناك محاولات لحلحلة المشكلة، وكانت هناك مساعٍ لعقد جمعية عمومية خلال أسبوعين في ظل وساطات رسمية.

وأكد أن الهدف من الاجتماع كان إعداد الرسائل لتوقيعها وتوجيهها للأعضاء لعقد اجتماع الجمعية، لافتاً إلى أن الجمعية زودت المدير التنفيذي بالتقرير الأدبي والمالي للجمعية العمومية الأخيرة التي عقدت في مارس/ آذار الماضي، إلا أنه رفض أن يتسلم هذه التقارير باعتبار أن حل الإشكال يجب أن يتم عن طريق التعاون الرسمي مع الوزارة.

واستدرك الدرازي بالقول: «في اليوم التالي تفاجأنا بتصريح صادر عن وزارة التنمية بأن الجمعية تقوم بتدريب مواطنين خليجيين، وذلك في الوقت الذي كنا نأمل فيه أن تحل الأمور في تلك الفترة».

وأضاف: «القضاء مازال ينظر في القضية، وقانونياً قبل أن يحكم القضاء، مازلنا نُعتبر مجلس الإدارة الشرعي للأعضاء الذين انتخبونا في مارس 2010».

وأشار إلى أنه نتيجة لتجميد أموال الجمعية وعدم التمكن من التصرف فيها، فإنه سيتم إطلاق التقرير السنوي نتيجة لمحدودية الموارد، في مقر الجمعية بالعدلية.

وقال الدرازي: «كان من المتوقع أن يصدر تقرير الجمعية منذ أغسطس/ آب الماضي، إلا أنه ونتيجة للظروف التي مرت بها الجمعية وتجميد مجلس إدارتها، أدى ذلك إلى تأخر الجمعية في إطلاق تقريرها السنوي».

وتابع: «الجمعية هي الوحيدة في البحرين ومنطقة الخليج التي تصدر سنوياً مثل هذا النوع من التقارير، ويعتبر تقريرها هذا من أحد أهم المصادر التي يرجع لها الباحثون والأكاديميون والمهتمون بحقوق الإنسان على المستويات المحلية والإقليمية والدولية».

وأكد الدرازي أهمية هذه التقارير، باعتبارها تعطي سمعة جيدة على صعيد تطور المجال الحقوقي والمهنية في إصدار هذا النوع من التقارير للمنظمات الحقوقية في البحرين.

ويقع التقرير في 72 صفحة، ويتضمن نحو 30 توصية، من أهمها المطالبة بالتصديق والانضمام إلى جميع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وخصوصاً اتفاقية روما للمحكمة الجنائية الدولية، وتحديد سقف زمني للانضمام إليها، وتعديل القوانين الوطنية بما يتلاءم مع الاتفاقيات الدولية المصادق عليها، ورفع التحفظات التي أبدتها البحرين بشأن بعض مواد الاتفاقيات التي صادقت عليها، وسرعة الانضمام للبروتوكولات التي تنظم عمل الاتفاقيات التعاقدية، وإلغاء قانون 56 للعام 2002 لتعارضه مع حقوق الإنسان.

كما يوصي التقرير بالإسراع في تشكيل الهيئة الوطنية لإنصاف ضحايا التعذيب، وتطبيق مبدأ العدالة الانتقالية، وتفعيل وتنفيذ جميع التوصيات التي صدرت سابقاً عن لجان حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، ومحاربة التمييز وتحقيق المواطنة على أساس مبدأ تكافؤ الفرص من دون تمييز بين المواطنين بحسب الجنس أو العرق أو الطائفة، وتعزيز الحريات الشخصية والاجتماعية والثقافية والتأكيد على حمايتها بتشريعات واضحة ومحددة.

وطالبت توصيات التقرير كذلك بإصدار قانون يلزم الدولة بتمويل الجمعيات العاملة في مجال حقوق الإنسان والمرأة والطفل مع ضمان استقلاليتها، وتعزيز حرية الإعلام واستقلال أجهزته وضمان صدقيته وشفافيته، وإتاحة المعلومات للجميع باعتبار أن ذلك حق من حقوق الإنسان، وإصدار قانون يمنع التمييز والتعذيب ويجرمهما ويحدد عقوبتهما، وإصدار قانون لأحكام الأسرة بما يتلاءم مع وثيقة حقوق الطفل واتفاقية وقف جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، وتوسيع فضاء الحريات النقابية وتمكين موظفي الدولة من تشكيل نقاباتهم في القطاع الحكومي، وسن القوانين التي تجرم تدمير البيئة البحرية والجوية والبرية.