قال النائب عن كتلة «الوفاق» جواد فيروز لـ «الوسط» إن المبالغ التي أعلنت الحكومة أنها خصصتها للمشاريع الإسكانية والبالغة 480 مليون دينار للأعوام الأربعة المقبلة، رغم أنها أرقام غير مسبوقة في تاريخ موازنات الإسكان، إلا أنها لن تكون قادرة على بناء أكثر من 2400 وحدة سنوياً، في الوقت الذي نحتاج فيه إلى بناء 7000 وحدة للتناغم مع الزيادة السنوية في الطلبات الإسكانية التي قارب مجموعها 50 ألف طلب إسكاني.
وأضاف «الرقم الصحيح الذي نحتاجه الآن هو 350 مليون دينار سنوياً، إذا أردنا حلحلة هذه الأزمة، لذلك فلا أعتقد أن الحكومة ستكون قادرة بالفعل على تقليص فترات الانتظار للطلبات الإسكانية إلى خمس سنوات بحلول العام 2014».
وانتقد فيروز ما أسماه «غياب المشروعات الإسكانية الكبرى والعامة من البرنامج الحكومي في الملف الإسكاني، كالمدينة الشمالية والبحير وشمال شرق سترة والحد»، مبدياً تخوفه من أن تصرف مخصصات المشاريع الإسكانية على امتدادات المناطق فقط، مشيراً إلى أن «غياب هذه المشاريع الإسكانية عن التنفيذ في الموازنة المقبلة يعني أنه لا يوجد توجه جدّي للآن لإنهاء الأزمة الإسكانية في البلاد».
الوسط - حسن المدحوب
ذكر النائب جواد فيروز لـ «الوسط» أن المبالغ التي أعلنت الحكومة أنها خصصتها للمشاريع الإسكانية والبالغة 480 مليون دينار للأعوام الأربعة المقبلة، رغم أنها أرقام غير مسبوقة في تاريخ موازنات الإسكان، إلا أنها لن تكون قادرة على بناء أكثر من 2400 وحدة سنوياً، في الوقت الذي نحتاج فيه إلى بناء 7000 وحدة للتناغم مع الزيادة السنوية في الطلبات الإسكانية التي قارب مجموعها 50 ألف طلب إسكاني.
وأوضح «الرقم الصحيح الذي نحتاجه الآن هو 350 مليون دينار سنوياً، إذا أردنا حلحلة هذه الأزمة، لذلك فلا أعتقد أن الحكومة ستكون قادرة بالفعل على تقليص فترات الانتظار للطلبات الإسكانية إلى خمس سنوات بحلول العام 2014».
وانتقد فيروز ما اسماه «غياب المشروعات الإسكانية الكبرى والعامة من البرنامج الحكومي في الملف الإسكاني، كالمدينة الشمالية والبحير وشمال شرق سترة والحد»، مبدياً تخوفه من أن تصرف مخصصات المشاريع الإسكانية على امتدادات المناطق فقط، مشيراً إلى أن «غياب هذه المشاريع الإسكانية عن التنفيذ في الموازنة المقبلة يعني أنه لا يوجد توجه جدي للآن لإنهاء الأزمة الإسكانية في البلاد».
وأردف «لا توجد أي إشارة إلى المشروعات الكبرى، كالمدينة الشمالية ومشروع البحير الإسكاني وشرق سترة والمشروع الآخر في الحد، والتي يفترض أن تكون ضمن الشراكة مع القطاع الخاص، فهذه المشاريع مؤمل عليها لتحقيق الطلبات العامة المعطلة من 93 وللآن».
وتساءل «ما مصير الطلبات العامة في إطار هذه المشاريع المناطقية المعلنة بدون وجود مشاريع إسكانية كبرى عامة، وبدون إيجاد حل لها ستتفاقم أزمة الطلبات العامة وسيسود عدم العدالة في التوزيع بحيث أن طلبات المناطق تتقدم، وتظل الطلبات العامة متأخرة في تلبية طلباتها، وهناك خشية حقيقية بأن تصرف كل موازنة الإسكان على هذه الامتدادات المناطقية، دون مراعاة باقي الطلبات الأخرى».
وأضاف فيروز «طرحت الحكومة في برنامجها الذي عرضته على المجلس الوطني أنها قدمت 491 مليوناً للإسكان في السنوات الماضية، لكننا نحتاج إلى معرفة عدد السنوات التي صرفت فيها هذه المبالغ، لأن ذلك ضروري لمعرفة حجم الإنفاق الحقيقي في ملف الإسكان».
وأكمل «الحكومة قدمت 480 مليوناً للمشاريع الإسكانية للأربع سنوات المقبلة، أي ما يوازي بالمتوسط 120 مليوناً لكل عام، وهو رقم أعلى مما قدمته في موازنة 2009 و2010 الماضية إذ قدمت 80 و90 مليوناً على التوالي، لكننا نحتاج إلى 7000 آلاف وحدة سكنية سنوياً، أي موازنة سنوية لا تقل عن 350 مليون دينار كل عام، مع تقدير أن متوسط كلفة الوحدة الواحدة يبلغ 50 ألفاً، منها 35 ألف دينار لعمليات البناء الفعلي وقرابة 15 ألفاً أخرى لعمليات البنية التحتية المرافقة لها».
وتابع «إذا استمرت الحكومة على هذا المنوال، فلا يبدو أن هناك حلاً جذرياً يلوح في الأفق، ولن يلبي أداء الحكومة في ملف الإسكان الطموح الشعبي والوطني، ولا أعتقد أنه يمكن تقليص فترات الانتظار في سبيل الحصول على الخدمات الإسكانية إلى خمس سنوات بحلول 2014 كما أعلنت الحكومة».
وواصل «كذلك لم يتم التطرق إلى موضوع الـ 400 مليون دينار التي كان يفترض أن تتسلمها وزارة الإسكان بعد تخصيص 20 مليون دينار كخدمة دين من قبل جلالة الملك، فهل فشلت الحكومة في الحصول على هذه المبالغ، وهل هي غير قادرة على استثمار هذه المبالغ المجمدة بالشكل الأمثل»، مكملاً «كيف نطمئن إلى أن الحكومة تستطيع أن تصرف المبالغ التي تقدمها اليوم في المشروعات الإسكانية، مادام هناك معوقات أخرى غير الموازنة تمنع توسيع مظلة تحقيق أكبر قدر ممكن من المشاريع الإسكانية».
وأردف «نقطة أخرى يجب الالتفات إليها، وهي هل الوزارات الخدمية الأخرى المعنية بالخدمات كالأشغال بما لديهم من اختصاص بالطرق والصرف الصحي، ووزارة الكهرباء والماء والتخطيط، إضافة إلى وزارة المالية لديها الموازنات والجهوزية الكافية لتجهيز المشاريع الإسكانية على مدى السنوات الأربع المقبلة».
وتابع «مع الأسف الشديد تجاربنا مع المشاريع الإسكانية الماضية والأخرى قيد التنفيذ توحي بغير ذلك، فأحياناً تكون المشاريع جاهزة من حيث البناء لكن ناقصة من حيث إكمال البنى التحتية وأحياناً أيضاً تكون مشاريع معطلة لأن التخطيط لم يتم الانتهاء منه، وهذا ما ينطبق على مشروع القسائم السكنية، فبرغم الإعلان عن مستفيدي القسائم إلا أن التخطيط الذي لم يكتمل حرم مئات المواطنين من الاستفادة من هذه القسائم».
وواصل «نحتاج إلى تحديد سرعة تنفيذ المشاريع الإسكانية في ظل الطاقة الاستيعابية للمقاولين المحليين، فهنا أيضاً نتساءل هل باستطاعة القطاع الخاص بناء وحدات سكنية في الحدود المطلوبة على مدى عام واحد؟».
وقال «أيضاً لم يتم الإشارة إلى مشروع الشراكة مع القطاع الخاص الذي عوّلت عليه الوزارة كثيراً عندما ألغت مشروع البناء الذكي، وهو ما عرف بمشروع البناء الخاص من خلال المطورين في القطاع الخاص، بحيث يلتزم القطاع الخاص ببناء الوحدات وتوفير البنى التحتية لها، وتسلم المجمعات السكنية بكامل خدماتها للوزارة في فترات قياسية، وهو ما لم نشهد له ذكراً في البرنامج الحكومي للآن».
وذكر فيروز أنه «بالرغم من الزيادة في موازنة المشاريع الإسكانية وإن كانت هذه الموازنة غير مسبوقة في تاريخ الحكومة، لكن لا يمكن تحقيق الهدف المنشود منها بتقليل سنوات الانتظار إلى خمس سنوات في 2014 إذا كان التعويل فقط على هذه المبالغ».
العدد 3030 - الأربعاء 22 ديسمبر 2010م الموافق 16 محرم 1432هـ
دهن عود
الاخ النائب /جواد ، بعد التحية فاليتسع صدرك لي ،أنت ضمن أكبر كتلة في المجلس النيابي أذا في الدول الاخرى نائب واحد يهز الجلسة فمابلك 18 ، نائب واحد يقدر ان يطرح قانون ويشرع في قانون ويحاسب ويسال ويطرح الثقة أما هنا لا أحد يقدر ان يرفع ميزانية أحدى الوزاراة وذلك لان الحكومة غير موافقة ، س/وين الحق الدستوري في تفعيل المجلس ؟ ج/ الصمت واضح على جبين النواب وهنا نتكلم عن البعض الذي راح يفكر في المزايه التي حصل عليها ، المواطن اليوم يقول باب جديد انفتح وهو أشلون راح الاعضاء يردون على برنامج الحكومة
طلبات 92 الى 99 مدينه عيسى
متى راح تخلصينها ياوزاره الاسكان ياالعادله ياللي تسوين مشاريع لناس وناس وتخلصين الطلبات الجديده قبل القديمه
مبروك حق المجنسين
اليوم تم توزيع بيوت وادي السيل حق المجنسين وهذي الخبر موثوق 100 % ومسكين المواطن والله ضايع في هالديرة الى ماتعرف قدر الكوادر الى فيه وحسبي الله ونعم الوكيل على من كان فيهالسبب
تقصير واضح من وزاره الاسكان لمدينه عيسى
لامشاريع لاميزانيه لطلباتهم المتأخره وفوق كل هذا يطون القرى اصحاب الطلبات الجديده واحنا محلنا لابيوت ولاشي
الشمالية الشمالية الشمالية
الى مى يعني ؟؟؟؟؟؟
نبي بيت لواعطونا اراض
الدراز الى مى بسون اليهم وحدات سكنية ؟؟؟؟؟؟
تعبنا من الانتظار والضيق والهم اللي احنا عايشين فيه
ياعاااااااااااااالم
اول خلصوا طلبات التسعينات كلها مايصير جديه هادين الطلبات القديمه وتعطون الجديده
الحين يافيروز !!
يقول فيروز مبدياً تخوفه من أن تصرف مخصصات المشاريع الإسكانية على امتدادات المناطق فقط،
الحين جاي تتخوف اصلا امتداد القرى ظلم لاصحاب الطلبات القديمة يعني يعقل الي طلبه 3 سنوات سكن وبنى وعدل في بيته الجديد والي طلبه 18 سنة لا يزال ينتظر ..
اخوي فيروز انتم ظلمتم مجموعة كبيرة بهذا الاقتراح مهما كانت مبرراتكم فهناك حلول اسلم من تلك ..
اتمنى لكم بياتا شتوي هانئ
ظلوا بحسرتكم بيا ابناء البحرين
اخاطب واوجه كلامي للملك المفدى بأن يحرص بنفسه على مسأله الاسكان
الله كريم
عطونا بيوت والله خسنا ومتنا من هالغاز اللي في المعامير ومن الضيق اللي احنا عايشين فيه احنا بأولادنا في حجره وحده وين صارت هادي حنا ابناء الوطن المفروض نعيش مكرمين مرتاحين مو في غفصه
شكلنا بنموت ولا بنشوف هالبيوت
اهالي المعامير اولى بالسكن الملائم.....
وما خفي اعظم
ما أكثر الضجيج وأقل الحجيج ...
ياوزير الأسكان مال أسكان عالي وأين موقعهم من الأسكان اللي سنه14واللي أكثر فعلا حطمتونا بس الله يأخد الحق نائب تحركوا الناس غرقانة يأسنا من الأنتظار البحارنه مهمشين في كلشي ليش؟؟ مو حرام رحوا جوفوا دول الخليج شلون عازة المواطن وأحنا محسود الفقير بموتت الجمعة طالعتونا على علاوة المذله ليش ما فيه رقابة أداريه مالية أستهتار اللي عدنا لو حقنا بس يزيد ويفضل لكن " الجنسين " مو قصرين يأخدون القمة من بوزنا الله يأخد حقنا من كل ظالم " لبيوت بتتوزع في عيد البش"
الاسكانوالله الاسكان
ترا شبعنه من هالكلام اللى مافي خير عاد سعادتك لوتطرح الحلول والمطلوب لحلحله الموضوع احسن من الكلام اللى يزعل ناخبينك
او ان الكلام فقط للكلام .....
بس يبغي يتحجى
انزين وش صار يعني؟؟؟ مو اهم شي حطو موازنة عالاقل وموازنة مرتفعة !
طلبات 2008
يعني على هالحسبة بحصل وحدة سنة 2028 !!!! بس اللي حاب اعرفه يا سعادة النائب المشكلة في الموازنة لو في التجنيس ؟؟؟ لان اذا بيبنون 2400 وحدة ومنهم 2000 الى المجنسين والواسطات و400 يتذابحون عليها الفقارة عجل شنو فايدتك انت يا نائب ؟؟
ضاقت علينا الأرض بما رحبت
قلنا ليكم هذا بس تسكيت والحل المائة دينار حق يسكتونا 4 مليار في تسعة شهور من النفط والغاز الخام وين تروح هالمبالغ ليش ماتقضون على المشكلة الأسكانية والا المواطن ( الأصلي ) لازم يتم في شقة او بيت ابوة لمدة عشرين سنة او اكثر والله ان الدول النفطية اللي جنبنا قله قليلة اللي عايشين وضعنا , بينما احنا الأكثرية عايشين هالوضع المر ( المزري ) , مخابي المسئولين مانترست ليلحين يعني المواطن ماليه نصيب من خيرات بلدة الخيرات بس ليكم بروحكم نبي سكن , لأن السكن هو الأمان , وحنا في بلد الأمان , وين الأمان ؟
السبب التنجيس
كل المناطق السكنيه مخششه للمجنسيييييييييييييين واذا بقى شى راح يوزعونه على اللى يهمهم
كل يوم و الثاني هالموضوع
خوووووش كلام، طيب و الحل؟؟؟ من زمان و نسمع راحت اتحلون مشكلة الاسكان، بس للحين مو شايفين الا الكلام
هذه هي "ضالتك" يا سعادة النائب:
(حاولوا أن تتأقلمون مع الشقق!!)
نرجو من سعادة النائب المحترم ان لاينسى موضوع قرض ال60 الف دينار للبناء فنحن رسمنا عليه آمالنا وشكرا لجهوده
شكرا لكل جهودك ياسعادة النائب ونرجو مناقشة ايضا قرض ال60 الف دينار لاننا ننتظره من اجل البناء قبل ماتخلص اعمارنا واحنا ماتهنينا في بيت حالنا حال المجنسين الجدد
عبد علي عباس البصري
كثر الله من امثالك جواد فيروز اما الذين انزوو وفضلو الراحه على الكفاح ، والربح في الدنيا على حساب الآخره ، بحجه اداره اعمالهم وشركاتهم ، ههه فأي تأخر في محصله البرلمان هم مسؤولون عنه امام الله
علمو اكلو لبسو عاشو في ظلال هذا البلد واليوم يتعذرون عن خدمته . ؟؟؟؟!!!!
البلاد القديم
ماذا عن اسكان البلاد القديم
لعلمكم لن اسكن البيت لوحدي لان اولادي في سن
زواج وساقسم البيت عليهم وسابني لهم رفوف كي
ينسوا مشكلة تدعى الاسكان
ديرتنا نحميها
50 الف طلب اسكاني وكل سنه يزيد 4000 الاف طلب والبركة في التجنيس لو ماكان في تجنيس لكانت الاسكان وميزانية الدولة براحة من هذه الملايين .
يعني نفترض لو كان الطلبات فقط للسكان الاصليين من غير المجنسين ابصم بالعشرة ماتتجاوز 5 الاف طلب .
بس بعد التجنيس نسمع بإحصائيات عن الطلبات خرافية وسوف ندخل في موسوعة غينيس بسبب التجنيس .
بلد نفطي
بلد نفطي ,,,بس فرق بين نفطنا و نفط غيرنا من حيث الكمي الله يزيدهم و يبارك ليهم ,,,,,و من حيث موضوع الإسكان اللي يقول صار له 17 سنة ,,,قليل بالنسبة لناس طلبهم من 87يعني تقريبا ألحين لنه 23 سنة ,,,الحمدلله ع كل شي .
ابو الاحساس
اخي النائب كلامك صحيح انا اقرأ في الصحف عن تقليص فترة الانتظار من عشر سنوات مرة تقول الحكومة ثلاث سنوات ومرة خمس سنوات لكن الواقع انها مجرد خطط من غير تنفيذ ومن غير محاسبة
مقابية في بني جمرة
المهم الحين متى بتوزعون البيوت تبع سنة 93 لقد تعبنا من الانتظار وتعبنا من التنقل من خربة الى خربة وتحطمت نفسيتنا من الانتظار لقد انتظرنا الكثير وبما فيه الكفاية فالى متى هذا الانتظار 17سنة كفيلة باْن تحطم نفسيتنا وتحملها من الهموم وخصوصا" ان الاطفال اصبحوا رجالا" ولم يجدوا مكانا"للاستقرار نحن ننتظر سنوات من الشقاء وغيرنا من المجنسين والاجانب يستلمون البيت وهو مقدم له على طبق من ذهب اين العدل ياوزارة الاسكان
هذا من غير المعقول
أتضح من خلال الممارسة في مجال الأسكان انه ومن غير المعقول في بلد نفظي سياحي كالبحرين ..ان يبقى فيه المواطن البحريني عالقاً بين الــ 20 و15 سنة من غير مسكن ومأوى يأويه
نرجوا التحرك بشكل سريع في حل هذه الأزمة التي سببها الأول والأخير هو الفسادة المالي والأداري