إذا كان النفط مصدراً رئيسياً للثروة وسبباً لنزاعات عديدة، فإنه قد يصبح على العكس في السودان دافعاً لطلاق ودي بين الشمال والجنوب، فأرض الجنوب تحتوي على كميات كبيرة من الذهب الأسود غير أنه لا منفذ لديه لتصديره، أما الشمال، الذي لا يملك الكثير من النفط، فلديه خط أنانبب يصل إلى البحر الأحمر. وكان التكالب الشره على النفط أدى الى تناحر عنيف أثناء الحرب الأهلية بين الشمال والجنوب إذ استخدمت السلطة المركزية في الخرطوم في نهاية الثمانينات مليشيات من البدو العرب من أجل تأمين الوصول الى آبار النفط الواقعة في الجنوب.

من جانبهم كان المتمردون الجنوبيون يطالبون بتقاسم النفط المستخرج من الآبار الواقعة في المنطقة. ويكفل اتفاق السلام الذي أنهى في العام 2005 حرباً أهلية دامت أكثر من عقدين تقاسماً عادلاً لنفط الجنوب لكنه لا يضمن للجنوب حصة من نفط الشمال.

وتقدر احتياطيات السودان النفطية اليوم بأكثر من 6 مليارات برميل، غير أن ثلاثة أرباع آبار النفط تقع في المناطق الحدودية وفي جنوب السودان الذي سيختار سكانه في التاسع من الشهر المقبل بين الاستقلال أو البقاء ضمن السودان الموحد. ماذا سيحدث في حال الاستقلال، هل ستقوم حرب جديدة بسبب السائل الأسود الثمين؟ تجيب دانا ولكينز من منظمة «غلوبال وتنس» البريطانية غير الحكومية بالنفي قائلة إن «النفط يمكن أن يكون بلا شك عاملاً يساعد على السلام في السودان».

وتعتمد حكومة جنوب السودان شبه المستقلة بالأساس على النفط الذي يشكل 98 في المئة من مواردها.

ويقول مراقب للأوضاع في السودان «بدون خط الأنابيب لا يمكن للجنوبيين الاستفادة بأي شكل من النفط». ويتم تصدير نفط الجنوب الآن من خلال خط أنابيب طويل يعبر الشمال ليصل الى بورسودان على البحر الأحمر، شرق السودان. ويوجد بديل لخط الشمال وهو إنشاء خط آخر يربط جنوب السودان بكينيا ولكن الخبراء يقولون إنه باهظ الكلفة وفي كل الحالات سيستغرق بناؤه سنوات.

ويناقش الشماليون والجنوبيون حالياً تقاسماً للنفط يحدد لكل منهما موارده منه، الجنوب عن طريق تصدير نفطه والشمال من خلال تأهيل خط الأنابيب.

وتمتلك الشركة السودانية العامة (سودابت) حصصاً في أكثر من كونسورسيوم دولي تعمل في استخراج النفط في جنوب السودان وهو ما لا تملكه شركة نيلبت الجنوبية، الأمر الذي يزيد تعقيد المعادلة. وقال نائب وزير الخارجية النرويجي، أسبت بارث آيد في مقابلة مع وكالة «فرانس برس» في السودان الأسبوع الماضي إن «النفط يمكن أن يسهل السلام ولكن يتعين على كل طرف أن يقبل بحصول الطرف الآخر على حصة كبيرة من عائداته».

وفي الوقت الراهن تقدم النرويج، البلد النفطي الاسكندنافي, استشارات للطرفين بشأن مسألة تقاسم النفط. وأضاف الدبلوماسي النرويجي أن «الطرفين يمكنهما إيضاً تخريب كل شيء إذا احتجز الجنوب نفطه ورفض الشمال نقله، ولكن في هذه الحالة سيكون كلاهما خاسراً ولذلك فإن الصيغة الوحيدة الممكنة لضمان موادر للشمال والجنوب هي التعاون في استغلال النفط».

وتؤكد دانا ولكينز أنه «من مصلحة الطرفين أن يصلا الى اتفاق شفاف يتضمن آلية للتحقق من عمليات الإنتاج والنقل من أجل الحفاظ على سلام مستديم». ويعد النفط مصدر العملة الأجنبية الرئيسي لحكومة الخرطوم التي تفرض عليها الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية. وفي العاصمة السودانية، تستعد السلطات منذ الآن لانفصال الجنوب وبالتالي لانخفاض عائدات النفط. ويقول محافظ البنك المركزي السوداني، صابر محمد حسن إن «تأثير الانفصال على الاقتصاد والاحتياطي النقدي وميزان التجارة الخارجية سيكون أقل من تأثير الأزمة المالية العالمية مع الفارق، فالأزمة كانت مؤقتة، أما الانفصال فسيكون دائماً».