عقدت الحكومة العراقية الجديدة برئاسة رئيس الوزراء، نوري المالكي أمس (الأربعاء) أول اجتماع لها، لمناقشة أولوياتها، وفي مقدمتها مسألة تثبيت الأمن وملف تطوير العلاقات الخارجية.

وركز المالكي في كلمته أمام الوزراء على أهم ما تحتاجه الحكومة في الفترة المقبلة، قائلاً «نحتاج إلى علاقات خارجية، يلتزم بها كل وزير حينما يتحرك في البلدان (...) وهكذا نحتاج أن يكون لنا وضوح في سياستنا الأمنية والمالية والنفط والكهرباء، وفي كل مجال نريد رؤية وأتمنى ألا تكون مستعجلة، تأخذ وقتاً ومشورة».

وأوضح المالكي «نريد وضوحاً في سياستنا الاقتصادية، مع الاستعانة بخبرات حتى لو كانت مؤسسات دولية». وشدد «لا نريد التمييز بين المواطنين عند مراجعتهم الدوائر الحكومية على أساس الدين، أو المذهب، وسأقوم شخصياً ببعض الزيارات المفاجئة لدوائر الدولة والوزارات للاطلاع على إنجاز الأعمال لأن هذه الزيارات جزء من مهام الدولة وبالذات المؤسسات المرتبطة بتنفيذ المشاريع».

مسيحيو العراق يطالبون بمنطقة محمية... ومحكمة تبرئ قادة من النظام السابق

الحكومة العراقية الجديدة تعقد اجتماعها الأول أمس

بغداد - أ ف ب، د ب أ

أفاد مسئول عراقي رفيع المستوى أمس (الأربعاء)، بأن الحكومة العراقية الجديدة عقدت أول أجتماع لها غداة نيلها ثقة البرلمان برئاسة رئيس الوزراء، نوري المالكي لمناقشة أولوياتها، وفي مقدمتها مسألة تثبيت الأمن وملف تطوير العلاقات الخارجية. وقال المالكي في كلمته أمام الوزراء إن «المهام التي تنتظرنا كبيرة وكثيرة، ولكن نريد ورقة عمل من كل وزير».

وأضاف «المطلوب أن يباشر (الوزراء) فوراً بتسلم وزارتهم والوقوف على كل تفاصيل حتى يتسلم من المرحلة التي وصل إليها الوزير الذي قبله».

وتابع «أتمنى أن يكون التسلم سريعاً وأن يقوم بمساعدة المستشارين تقديم برنامج واقعي قابل للتنفيذ».

وبخصوص الأولويات قال المالكي «نريد وضوحاً في سياستنا الاقتصادية، مع الاستعانة بخبرات حتى لو كانت مؤسسات دولية». وأضاف «نحتاج إلى علاقات خارجية، يلتزم بها كل وزير حينما يتحرك في البلدان (...) وهكذا نحتاج أن يكون لنا وضوح في سياستنا الأمنية والمالية والنفط والكهرباء، وكل مجال نريد روية وأتمنى ألا تكون مستعجلة، تأخذ وقت ومشورة». وتابع «بهذا التنوع الذي عليه الحكومة والتي لم يغب مكون أو قائمة أو كتلة الكل موجود في خندق المسئولية ولم يبق لدعاة التفريق والقتل والإرهاب الفرصة لوجود خلل في هذا المشهد الذي يضم الجميع».

وقال «لا نريد التمييز بين المواطنين عند مراجعتهم الدوائر الحكومية على أساس الدين، أو المذهب وقد شكا البعض من هذه الظاهرة في بعض الوزارات». وأضاف: «سأقوم شخصياً ببعض الزيارات المفاجئة لدوائر الدولة والوزارات للاطلاع على إنجاز الأعمال لأن هذه الزيارات جزء من مهام الدولة وبالذات المؤسسات المرتبطة بتنفيذ المشاريع».

ولم يتم بعد تعيين وزراء لشغل عشر حقائب من أصل 45 في حكومة المالكي، الذي يبدأ ولاية ثانية، وذلك بهدف التمكن من توزير نساء، كما قال رئيس الوزراء.

لكن المالكي الذي قال إن الحكومة لا تمثل طموحاته، أكد أن قضية تعيين الوزراء الباقين هي مسألة أيام لا أكثر. من جانب آخر، أصدرت المحكمة الجنائية العليا المتخصصة في جرائم حقبة الرئيس العراقي المخلوع، صدام حسين أمس أحكاماً قضائية بحق المدانين في قضية تصفية عشيرة الجبور. وأعلن القاضي، محمد عبد الصاحب الأحكام الصادرة بحق المدانين سبعاوي إبراهيم الحسن وعبد حميد حمود بالسجن لمدة عامين، فيما برأت وطبان إبراهيم الحسن وكمال مصطفى وأحمد حسين خضير. وفيما يتعلق بالوضع العام لمسيحيي العراق، طالب رئيس ديوان الوقف المسيحي في العراق، عبد الله النوفلي في مقابلة مع صحيفة «الصباح» العراقية في عددها الصادر أمس باستحداث منطقة محمية للمسيحيين في العراق يلجأون إليها لدى تعرضهم للتهديد بدلاً من الهجرة إلى خارج البلاد.

وأضاف أن «من ضمن الحلول لمشكلة المسيحيين المقترح الذي قدمه الطالباني المتضمن إقامة إقليم خاص بالمسيحيين رغم أن المسيحيين لا يريدون الانفصال لأنهم يعيشون منذ أكثر من أربعة آلاف سنة على تربة بلاد الرافدين متآخين مع مكونات الشعب، وإنما يريدون ملاذاً آمناً لهم داخل العراق يلجأون إليه عند تعرضهم للتهديد بدلاً من الهجرة إلى الخارج وفي الأحوال الاعتيادية يزاولون أعمالهم في بغداد والناصرية والنجف وسامراء والموصل وديالى». وذكر النوفلي أن «استحداث إقليم أو محافظة أو مدينة مهما كبرت أو صغرت يعني منح المكون المسيحي حكومة مصغرة ضمن الدستور تتمتع بصلاحيات تجعلها منطقة محمية للمسيحيين يعيشون فيها بسلام وتمكنهم من إقامة شعائرهم وصلواتهم وطقوسهم بأمان». جاء ذلك فيما حذر تنظيم ما يعرف باسم «دولة العراق الإسلامية» المسيحيين في العراق مجدداً من «مغبة التمادي في تجاهل مطالبه».

أمنياً، حذرت قوة مكافحة الإرهاب العراقية مسئولين وإعلاميين من محاولات لتنظيم «القاعدة» لاستهدافهم باستخدام طرود بريدية مفخخة.

وحذر المصدر «المسئولين والإعلاميين من تقبل أي طرد بريدي دون معرفة مصدره».

كما أعلنت مصادر أمنية مقتل مسلح يحمل الجنسية السورية، وهو أحد قيادي ما يسمى «دولة العراق الإسلامية» وهو يرتدي حزاماً ناسفاً غربي مدينة الموصل.