انتهى قبل أيام قليلة، مؤتمر كانكون المكمل للقمم السابقة فيما يخص بروتوكول كيوتو الذي حضره ما يقارب 192 بلداً، وتركز الاجتماع الذي انعقد من 29 نوفمبر/ تشرين الثاني إلى 10 ديسمبر/ كانون الأول في كانكون (المكسيك) - بعدما عجزت قمة الأمم المتحدة في كوبنهاغن في ديسمبر الماضي - على التفاهم حول اتفاق ملزم قانوناً لجميع الدول.

لا نتوقع أن يتحقق تقدم - ما دامت العقبات موجودة التي سنتطرق لها أدناه - فيما يخص اتفاقية كيوتو التي ينص بروتوكولها على الاستناد على اتفاقية قمة الأرض التي انعقدت في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية العام 1992، حيث أجمع المجتمع الدولي في تلك الاتفاقية على الحد من انبعاث الغازات الضارة بالبيئة لكي تتيح بذلك للنظام البيئي التكيف وبشكل طبيعي مع التغيرات التي تطرأ على المناخ.

تمثل اتفاقية كيوتو التي التزمت بها الدول الصناعية الكبرى الخطوة المهمة في تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة المبدئية بشأن التغير المناخي، وتنص هذه المعاهدة على الحد من انبعاث الغازات الدفيئة كثاني أوكسيد الكربون الذي يعتبر المسئول الأول عن التلوث المناخي بنسبة تعادل 50 في المئة، والميثان والهيدروكربونات المهلجنة.

ويتضمن هذا الاتفاق مجموعتين من الالتزامات المحددة تحقيقاً للمبادئ العامة التي أقرتها اتفاقية منظمة الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ، وتتضمن المجموعة الأولى عدداً من الالتزامات والتي تتكفل بها جميع دول الأعضاء، وأما المجموعة الثانية فتتحمل الدول المتقدمة عن الدول النامية هذه الالتزامات... وهي كالتالي:

1. تعهد 38 دولة متقدمة بتخفيض انبعاثات الغازات الضارة بنسب مختلفة بين البلدان.

2. المحافظة على المسطحات الخضراء وزيادتها كالغابات والمزارع والحقول لامتصاص الغازات الدفيئة من الجو وانبعاث الأوكسجين لأهل الأرض.

3. عمل دراسات وبحوث تحدد نسب انبعاث هذه الغازات ومشاكلها.

4. التعاون في مجالي التطوير والتعليم ووضع برامج تدريب وتوعية الشعوب فيما يخص تغير المناخ.

5. إنتاج وتطوير تقنيات صديقة للبيئة والابتعاد عن التقنيات الملوثة لها.

6. تمويل وتسهيل أنشطة نقل التكنولوجيا من الدول المتقدمة إلى الدول النامية والفقيرة.

واعتمدت هذه الاتفاقية العام 1997، ودخلت حيز التنفيذ العام 2005، على أن يجرى هذا التخفيض خلال فترة زمنية محددة تبدأ في العام 2008 وتستمر حتى العام 2012.

نستطيع القول بأن الاتفاقية لن تحل المشاكل التي تأسست من أجلها ما دامت هناك مصاعب رئيسية تقف في طريقها ويمكن تلخيصها بالعقبات التالية:

العقبة الأولى: انسحاب الإدارة الأميركية من الاتفاقية، علماً أن ربع كمية الغازات المنبعثة في العالم تنطلق من الولايات المتحدة الأميركية، وسبق لواشنطن أن وافقت على الاتفاقية تحت إدارة كلينتون لكنها لم تصادق عليها. وفي عهد جورج بوش الابن عادت وأعلنت انسحابها منها.

العقبة الثانية: إعفاء الدول التي تقف على عتبة التصنيع مثل الصين والهند والبرازيل، من اتفاقية خفض نسبة الغازات المنبعثة بسبب محدوديتها مقارنةً بالدول الصناعية، إلا أن صناعاتها آخذة بالتطور وانبعاثاتها تزداد ويجب مشاركتها إن أرادت الدول للاتفاقية النجاح.

العقبة الثالثة: الانبعاثات التي تطلقها وسائط النقل البحرية والجوية والتي تطلق كميات كبيرة من الغازات بسبب استهلاكها لكميات ضخمة من الوقود، لذا فإن تجاهل هذا المصدر لإطلاق الغازات سيقلل من حجم النتائج الإيجابية التي تحققها الاتفاقية.

والعقبة الكبرى هي أن هذه الاتفاقية لم تصل لتقليص ملزم أو إجباري للانبعاثات الغازية المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري أو تحديد جدول زمني صارم للتفاوض بشأن هذا الموضوع.

تنتهي المرحلة الأولى من اتفاقية كيوتو (كما قلنا) العام 2012، بعد ذلك يُنتظر أن تبدأ مرحلة جديدة بهدف الوصول إلى نسبة أقل من الغازات المنبعثة، ونذكر أنه عقد مؤتمر نيروبي وتوجه إلى مراجعة اتفاقية كيوتو ما أثار مخاوف الدول النامية من مطالبات بتقليص كبير في كمية الانبعاثات الغازية، ما قد ينعكس سلباً على التطور والنمو الاقتصادي لهذه الدول، ويقدر العلماء أن النسبة المطلوبة التي يتعين الوصول إليها للحد من الآثار المدمرة للاحتباس الحراري هي خفض انبعاث الغازات بمقدار 50 في المئة، كل ما ذكرناه أعلاه يؤكد أن الاتفاق سيكون صعباً.

لذلك فإن أي شيء لن يتغير لظاهرة الاحتباس الحراري، وتشاؤمنا لم يأتِ من فراغ وإنما جاء نتيجة لما ذكره واعترف به الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بأن المنظمة الدولية قد لا تصل إلى الاتفاق النهائي الذي تسعى إليه في مؤتمر تغير المناخ في المكسيك بسبب تلك المصاعب والعقبات المذكورة أعلاه.

لقد اتخذ المشاركون في منتدى كانكون حزمة من القرارات تخص توزيع وتحديد مسئولية الدول المتطورة والنامية عن تقليص الغازات المؤدية إلى الاحتباس الحراري والإجراءات الوقائية الرامية إلى حماية الغابات في كوكبنا، ووافقت جميع الوفود على مشروع إنشاء «الصندوق الأخضر» بلا طريقة واضحة في تمويله، وإنما بإضافة تعهد سريع بتمويل 30 مليار قبل العام 2012 وبعد ذلك يتم دفع 100 مليار سنوياً، وذلك بهدف مساعدة وتصدير تقنيات تساعد دولاً بحاجة إليها لمكافحة التغير المناخي.

واتفق أيضاً المشاركون في المؤتمر على آلية نقل التكنولوجيات «النظيفة» إلى الدول النامية، والموافقة على خطة لإجراء المزيد من المحادثات حول تمديد بروتوكول كيوتو الذي ينظم حجم الانبعاثات، ومن الملاحظ لم تتخذ قرارات حاسمة ولم يحصل أي جديد بشأن اتفاقية كيوتو في قمة المكسيك وسوف لن يحصل أي تقدم في المؤتمر القادم في جنوب إفريقيا أيضاً، ما دامت الدول الكبرى لا تبتغي ذلك.

وفي نهاية المؤتمر اختتمت الجلسة الختامية بكلمة وزيرة الخارجية «باتريسيا اسبينوسا»، رئيسة المؤتمر قالت إن القرارات المتخذة في كانكون تفتح آفاقاً جديدة لتعاون الأسرة الدولية في قضية مواجهة التغيرات المناخية وحماية البيئة