أوضح نائب الأمين العام لجمعية المنبر التقدمي عبدالنبي سلمان أن الدعوة إلى ترتيب الأوضاع الداخلية للتيار الديمقراطي «لا تستهدف أحداً بل تسعى إلى تعزيز تماسك تيار سياسي مهم له حضوره التاريخي والوطني».

وقال: «إن التيار الديمقراطي لا ينحصر فقط في الجمعيات الثلاث (المنبر التقدمي، وعد، التجمع القومي) بل يضم طيفاً واسع من الشخصيات الوطنية، والخيار المطروح حالياً انطلاقاً من تمسكنا بفكرة العمل على تعزيز قوة التيار الديمقراطي تتمثل في إيجاد تحالف ثنائي مع «التجمع القومي» سيكون منفتحاً على الشخصيات الوطنية التي تمثل شريحة مهمة من نسيج التيار».

وعن وجهة نظره في مبادرة جمعية العمل الوطني (أمل) لتجميع قوى التحالف السداسي، عبر سلمان عن ثقته واحترامه للأخوة في أمل لكنه قال: «توجهنا الحالي محسوم لصالح بناء قدرات التيار الديمقراطي وتوحيده انطلاقاً من تجربتنا السابقة في التحالف، ونحن نرى أن الأوان قد حان للتفكير بواقعية أكثر لمواجهة استحقاقات المرحلة».

وكانت اللجنة المركزية للمنبر التقدمي قد أصدرت في 23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2010 بياناً أكدت فيه أن «مجريات الحملة الانتخابية ونتائجها فرضت مراجعة شاملة، من وجهة نظر نقدية، لصيغ التنسيق القائمة بين جمعيات المعارضة، لأن هذه الصيغ التنسيقية أكدت عجزها وإخفاقها في أن تتحول إلى تحالف جدي برؤية استراتيجية وبرنامج واضح عن آليات العمل المشترك وأهدافه، بحيث يشمل مختلف المجالات، بما فيها خوض الانتخابات النيابية والبلدية ببرنامج مشترك وقائمة وطنية واحدة، وهو الأمر الذي طرحه المنبر التقدمي وقوى أخرى في التنسيق السداسي، وتم رفضه من قبل جمعية الوفاق».

كما أوضح البيان أن التجربة برهنت «على حاجة المنبر التقدمي والتيار الديمقراطي عامة إلى إبراز وجههما المستقل، من وجهتي النظر السياسية والفكرية، تجاه مختلف القضايا (...) وإذ ستدرس اللجنة المركزية ومكتبها السياسي إمكانية التعبير عن مواقف مشتركة، مع القوى السياسية الأخرى، تجاه أية قضية من القضايا، كل قضية على حدة، وبما يتلاءم مع مواقف المنبر التقدمي ورؤيته، فإن عنايتنا الأساس ستتوجه نحو تقوية خيار البديل الوطني وترسيخ مكانته في المجتمع، مع كل القوى والشخصيات الوطنية المقتنعة بهذا البديل والمستعدة للعمل في سبيله».

وتلا موقف المنبر التقدمي عن «فك» ارتباطه بالتحالف السداسي، موقف مشابه للتجمع القومي على لسان الأمين العام لجمعية التجمع القومي حسن العالي الذي أكد أن ما دفعنا لإعادة النظر في التحالف السداسي ليست النتائج التي أفرزتها صناديق الاقتراع، فالخسارة بالنسبة لنا كانت مطروحة بل متوقعة لأننا نخوض تجربتنا الأولى في الانتخابات في دائرة صعبة، لكننا فوجئنا بالعقلية الإقصائية التي تعامل بها معنا الأخوة المنافسون عبر إطلاق تهم التخوين والتآمر على الشعب، ناسين أو متناسين تحالفاً جمعنا بهم ثماني سنوات».

وقال: «نحن مؤمنون اليوم أن أي تنسيق بين قوى وطنية ديمقراطية وقوى طائفية هو تنسيق مسدود الأفق من الناحية الاستراتيجية والمستقبلية، مهما تكن مساحة الاتفاق في القضايا الوطنية فإن تباعد الأفق المستقبلي السياسي والطبيعة الطائفية التي تسيطر على طرح هذه الملفات تجعلنا نعيد النظر في أشكال التنسيق القائمة».

وأردف «نشدد هنا على الفرق بين القوى الطائفية المتخندقة بشأن مصالحها الطائفية وبين القوى الإسلامية المؤمنة بالمصالح العليا للوطن وبالمشاركة مع الأطراف السياسية الأخرى، ونحن لا ننفي وجود إمكانية التعبير عن مواقف مشتركة، مع القوى السياسية الأخرى، تجاه أية قضية من القضايا، كل قضية على حدة، وبما يتلاءم مع مواقف التجمع القومي ورؤيته، كما أننا ليس في وارد الدخول في عداوات مع أي طرف في العملية السياسية، لكننا اليوم وكدرس رئيسي للمستقبل يجب أن نركز على تحالف وطني للمستقبل».

ويأتي موقف جمعية «وعد» متعارضاً بعض الشيء مع المنبر التقدمي والتجمع القومي، إذ صرح الأمين العام لجمعية «وعد» إبراهيم شريف، بأن جمعيته لن تشارك في لقاءات إذا كان الهدف منها تشكل بديل عن التحالف الأوسع الذي يمثله التحالف السداسي، لأنها محاولة لتشكيل اصطفافات على أسس ايديولوجية، وعن تحالفه مع الإسلام السياسي، قال إنه جزء من نسيج المجتمع ولا نستطيع القول إنه إسلام طائفي، وإن جمعيته لديها تقاطعات كبيرة مع الجمعيات الإسلامية تصل إلى 90 في المئة من الملفات المشتركة. وقال إنه من المستحيل أن يتم التخلي عن هذا التنسيق مع الإسلام السياسي.

يذكر أن محاولات سابقة جرت لتوحيد التيار الديمقراطي بدأت بكتابة وثيقة بين الجمعيات السياسية الثلاث (العمل الوطني، المنبر التقدمي، التجمع القومي)، إلا أنها تعثرت فيما ولم تبد جمعية العمل الوطني الديمقراطي حماساً بشأن الوثيقة، وجاءت بعدها المعارك الانتخابية وما أفرزته من حروب إعلامية لتبدد حلم إقرار الوثيقة