في السادس عشر من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي (2010) أقام الجيش الأميركي حفلاً في العراق. المناسبة كانت إحياء «ذكرى قدامى المحاربين» والذي ينظمه الجيش الأميركي هناك للمرة الثامنة. الحفل جَرَى في قصر الفاو (الذي كان يستخدمه الرئيس العراقي السابق صدام حسين) الواقع ضمن معسكر «فيكتوري» الضخم بحضور 300 مدعو من شخصيات رسمية بمراتب مختلفة.

الأهم في ذلك الاحتفال هو ما تضمّنه البرنامج من فقرات خُصِّصت لمنح الجنسية الأميركية لخمسين جندياً من 29 بلداً من بينها روسيا والصين وميكرونيزيا كمكافأة لهم على قتالهم إلى جانب القوات الأميركية في العراق، بعد أن استمعوا لكلمة بُثَّت من دائرة تلفزيونية مُغلقة للرئيس الأميركي باراك أوباما الذي قال فيما قال بأن أميركا «تنير العالم أجمع».

وللعلم فإن 3372 جندياً نالوا الجنسية الأميركية منذ احتلال العراق في إبريل/ نيسان من العام 2003، ولكن ووفقاً لإحصائيات الحكومة الأميركية الفيدرالية فإن أزْيَد من 64000 جندي حصلوا على الجنسية الأميركية منذ العام 2002، تسعة آلاف منهم خَدَموا (أو يخدمون) خارج الأراضي الأميركية، بمعنى أن هناك آخرين نالوا الجنسية الأميركية نتيجة خدمتهم في حرب أفغانستان والتي تخوضها الولايات المتحدة منذ أكتوبر/ تشرين الأول من العام 2001 ضد حركة طالبان.

أمام هذا الحدث يتبادر إلى الذهن بدايةً عديدٌ من الأسئلة: لماذا جرى الحفل على الأراضي العراقية وليس الأميركية؟

ولماذا جرى التكريم بشكل عسكري وبمصافحة المُكرَّمِين لقائد القوات في العراق الجنرال لويد أوستن وليس بشكل مدني أو بترتيب من وزارة الأمن الوطني، وقسم خدمات الحصول على جنسية الولايات المتحدة والهجرة؟

وهل هؤلاء جنود أم مرتزقة؟

وهل أن الجيش الأميركي لم يَعُدْ قادراً على تغطية مفاعيل السياسة الأميركية في الخارج إلى الحدّ الذي يجعله يُغري الأجانب بمنحهم الجنسية الأميركية إن هُم قاتلوا على أراضيها؟

أنتقي من هذه التساؤلات آخرها، رغم أنني أتهكّم قبله بكيفية التكريم على أرض عربية في حين أن المناسبة هي أميركية صرفة. فالظاهر للمراقبين أن الولايات المتحدة الأميركية هي في توسّع وتمدّد دائمَيْن في ظل ميزان قوى عالمي مُختل يميل إليها كقوة متفرِّدة. وأمام هذا التوسّع والتمدد، تتمدّد في العادة المصالح العليا للولايات المتحدة. بل وتُصبح علاقاتها من علاقات دبلوماسية معهودة إلى علاقات مباشرة تغيب فيها حتى البروتوكولات المعروفة.

لكن الولايات المتحدة وبدل أن تُقلِّص من هامش الاعتماد على القوة المادية لصالح مصادر القوة الأخرى كالاقتصاد والروابط التجارية والثقافية والغطاء العام للدبلوماسية، أصبحت وكأنها دولة في القرن الثامن عشر أو التاسع عشر وأيام الحروب النابليونية، وهو ما جعلها مُجبرة على أن تتواجد عسكرياً خارج أراضيها بأشكال ثلاثة: في المياه الدولية والمياه الإقليمية, التواجد الأرضي المباشر عبر القواعد والأرصفة، بالإضافة إلى التسهيلات والدعم اللوجستي وتخزين السلاح. الأكثر أنها لم تقتصر على التواجد في دول عربية فقط، وإنما حتى في دول أوروبية (ألمانيا، إيطاليا، بريطانيا مثالاً) وفي الشرق الأدنى (اليابان، كوريا الجنوبية) بل وحتى في الجزر المتناثرة والمُهمّشة في المحيطَيْن الهادي والهندي كجزر ديغو غارسيا وغيرها.

هذا الأمر استنفد من القدرات الطبيعية للولايات المتحدة. بمعنى أن قُدرة الفُتُوَّة الأميركية لتدعيم الجيش والعسكرتاريا أصبحت غير كافية. ورغم أن الولايات المتحدة هي من أكثر الدول اعتماداً على الهجرات الأوروبية (والآسيوية لاحقاً) منذ القرن الثامن عشر إلا أن ذلك لم يسد فراغ نقص عديد الجيش، الأمر الذي جعلها تندفع نحو التجنيس وإنْ بحدود، بالإضافة إلى الاعتماد على الشركات الأمنية التي تستقدم أغلب قواتها من المناطق الأكثر «مسيحية» في أوروبا، وكذلك من قبائل مُحددة في النيبال وفيتنام ومن بعض محيط الشرق الأدنى.

لكن وبعد أحداث 11 سبتمبر/ أيلول ضُيِّقَ الأمر على التجنيس في الولايات المتحدة، وتُرِكَت الاستثناءات التي ذهَبَ معظمها إلى الجيش. لكن وبعد قضية الميجور نضال مالك حسن والذي قَتَلَ وجَرَحَ 43 عسكرياً أميركياً في إحدى القواعد الأميركية في الداخل بدأ الحديث من جديد عن قواعد صارمة لمنح الجنسية فيما يتعلق بالعرب والمسلمين. لكن ذلك الخيار اصطدم بحاجة الجيش الأميركي إلى تسييل بشري يُغطّي متطلبات النفوذ في العالَم، لذا فهي اليوم تدفع بهؤلاء «اضطراراً» في الوقت الذي تُحيطهم بنظام أمني صارم يُكلّفها الكثير.

اليوم ترى الولايات المتحدة نفسها وحيدة تحكم العالَم من غير منافس وكأنها الامبراطورية الرومانية في أوانها عبر الاعتماد على الجنبة العسكرية أكثر من أيّ شيء آخر. وفي ظل هذا النموذج الذي لا يتناسب ومفهوم النظام الدولي الجديد، بدأت تظهر نماذج لدول كبيرة بدأت في التمدّد واستحصال النفوذ بغير الاعتماد على القوة العسكرية. الصين نموذج واضح. اليابان أيضاً وألمانيا. بل الحديث عن الدول المنضوية في الـ جي 20، والـ جي 8، والـ BRIC، والمركوسوري، وشنغهاي وغيرها من التكتلات الكبرى التي بات حضورها قوياً من دون الاعتماد على القوة.

ما يجب أن يُدركه الأميركيون هو أن معيار القوة لا يُديم حالاً لدولة مهما كان حجمها. لأنه مرتبط بالأساس بمفهوم الإخضاع والتسليم من طرف ضعيف إلى طرف قوي، وهو أمر عادة ما يصطدم بنزعات قومية وهَبَّات دينية لافحة كما نرى اليوم في العراق وأفغانستان، وقبله في الصومال والقائمة لا تنتهي. وهي جميعها تجارب يجب أن تستفيد منها واشنطن.