جودة التعليم... إلى أين؟

هناك شد وجذب في عملية الإصلاح التربوي بين ما هو كائن وما يجب أن يكون، ولقد اصطبغت كل المحاولات لتحسين التعليم وتجويد مخرجاته بالأماني والأحلام العالية التي تناطح السحاب ولكن ما إن يخبو الحماس والهمة لتجربة نموذج إصلاحي ما حتى تأتينا تقليعة جديدة تبشرنا بالمدرسة الموعودة والتعليم النوعي الجديد، وما يثير العجب هو أن نبقى مستهلكين طيلة هذه السنوات في سوق كثر تجارها دون أن نقف لنحاسب أنفسنا إلى أين ستأخذنا هذه المنتجات؟ هل إلى ما نريد؟ أو إلى ما يريد الآخرون لنا؟

ونحن في العالم الثالث تثير تجارب الغرب التعليمية لدينا الفضول دائماً وكأنه لا يمكننا بجهد محلي وتفكير عربي أن ننهض بتعليمنا؟ أو بعبارة أشد دقة لقد أقنعنا أنفسنا بأن الطريق إلى جنة التعليم الموعودة لن تمر إلا عبر خبراء يأتوننا بين الحين والآخر من أميركا وبريطانيا وأستراليا حيث تكون لهم اليد العليا في التخطيط والتوجيه ورسم السياسات التعليمية وما علينا نحن المتخلفون في الحضارة والمدنية سوى اتباع الأوامر وتنفيذ ما يقول أصحاب العلم والمعرفة والفهم والذوق الرفيع!

ونحن نوهم أنفسنا ونحن نسلم مستقبل تعليم أبنائنا وفلذات أكبادنا لمثل هؤلاء الخبراء بأننا نتكيف مع متطلبات العصر ونوفر أفضل أنواع التعليم وهذا ما يفسر التسابق المحموم على ترجمة المناهج والكتب الأجنبية بل وتبنيها كطريقة للتعبير عن هذا التوجه الحضاري المزعوم، ونحن في الواقع كم يكون في حفلة تنكرية يلبس ملابس لا تليق به لمجرد الاستمتاع وإثارة الضحك بين المشاهدين!

وفات كل من يؤمن ويتبنى مثل هذا التوجه من مثقفين وأكاديميين أن التطوير لا يستورد ويعلب ثم يجلب لنا من الخارج، بل هو حالة ثقافية يمكن تنشيطها من خلال الرجوع إلى المخزون الحضاري لهذه الأمة وقيمها وتقاليدها. والتجارب أمامنا في تاريخنا المعاصر تؤكد صدق هذه المقولة فالتجربة اليابانية وكذلك الماليزية في التعليم تشير بوضوح إلى أن الأمة التي تعي عناصر قوتها، وتعتمد على ذاتها، وتستمد فلسفتها من أصولها الحضارية المعبرة عن هويتها تستطيع أن تكون أمة متعلمة فعلاً ولا تحتاج إلى من يتفضل عليها بين الحين والآخر بهذه البضائع التي تتكدس عندنا يوماً بعد يوم!

وتأتي الجودة اليوم في صلب المعركة بين ما هو كائن وبين ما يجب أن يكون، وما نرى من ممارسات ونسمع من أقوال يثير فينا الكثير من التساؤلات ولعل أهمها هو: هل الجودة باتت ذلك الدواء السحري لكل أمراضنا وعللنا في التعليم والصحة والخدمات والعمل وإن تأخرنا عن الأخذ بهذا النظام سوف يقودنا إلى نكسة شبيهة بنكسة حزيران العام 1967! إن الناظر لمسألة الجودة بعين المتدبر يرى بأن الجودة ليست شيئاً جديداً علينا بل أكاد أجزم بأن الناس الطيبين في هذا البلد في العقود الماضية كانوا يزاولون الجودة بأرقى معانيها في أماكن عملهم؟ فالطبيب الملتزم أيام زمان الذي يحبه مرضاه ويدعون له لطيب أخلاقه، وإخلاصه في العمل، وتفانيه في خدمة الناس بالإضافة إلى سعة معرفته وتمكنه من العمل في ظل إمكانيات بسيطة ومتواضعة كان نموذجاً للجودة.

وفي تاريخ التعليم في وطننا الغالي تحتفظ الذاكرة بأسماء هؤلاء المعلمين العظماء الذين كانوا أهل علم ودراية وخلق وتواضع وتربى على أيديهم الكثير من الوزراء والأطباء والأدباء وكبار الشخصيات وكان تعليمهم يمثل أسمى معاني الجودة فكان تعليمهم من القلب والروح فلقد كانوا آباء مخلصين يلقنون أبناءهم الحكمة ويثيرون في عقولهم حب المعرفة والاستطلاع، وكانت المدارس في ذلك اليوم محافل علمية وأدبية راقية وكان بإمكان طالب الصف السادس الابتدائي أن يدخل سوق العمل لما كان عليه التعليم من قوة ومتانة، أفلا تمثل هذه الفترة حلقة من حلقات الجودة في التعليم التي يجب أن تحظى بالدراسة واستخلاص العبر منها لبناء نظام تعليمي قائم على الجودة؟

كما أن تجربة التعليم في العقود الثلاثة الأخيرة من القرن الماضي في مملكة البحرين زاخرة بالكثير من العلامات المضيئة في عملية تطوير التعليم والارتقاء المهني بدور المعلم أفلا تستحق وقفة منا لنعرف ماذا يمكن أن نقرأ من صفحاتها ونزداد بصيرة لنؤسس حركتنا نحو الجودة على قواعد رصينة دون الحاجة إلى القفز في الهواء وامتطاء جواد الأحلام نحو المجهول! وإذا نظرنا إلى الغاية من التعليم فإننا لن تختلف بأنها لا تتعدى هاتين الكلمتين: «بناء الإنسان» والذي هو كان هاجس الأنبياء والأولياء قبل أن يكون محل اهتمام أهل العلم والفلاسفة والتربويين في عصرنا الحاضر، وسوف يكون محور حديثنا عن الجودة في ضوء هذه الغاية لنرى كيف يمكن أن تكون الجودة في التعليم؟

وحينما نستعرض الملامح العامة لفلسفة Edward Deming للجودة فهي تؤكد على قضايا تهم المنتج والفرد الإنسان معاً، فهي تنادي بتحسين ظروف البيئة، والابتعاد عن الأهداف والشعارات، وإحلال القيادة مكان الإدارة، والتقليل من عمليات التفتيش وإبعاد شبح الخوف والتهديد، وتعزيز القدرة الإنسانية عبر التعليم والتدريب، والاحتفاء بإنجازات الأفراد، وتعميق روح الولاء والانتهاء للمؤسسة من خلال التحفيز والدعم المستمر للجهود المبذولة في تحسين نوعية الإنتاج.

وإذا قارنا بين ما يحدث اليوم في المؤسسات والمصانع والمدارس والجامعات فإننا نلحظ أن التركيز لتحقيق الجودة يكاد يكون أكثر على مراقبة الجودة بدلاً من تهيئة الظروف اللازمة لإنتاج الجودة، والمحاسبة دائماً تطال الأفراد وتترك النظام كما هو بعلله وأمراضه المزمنة، وأما مقاييس الجودة التي نعتمدها فهي لا تفرق بين جامعة ناشئة في دولة نامية وجامعة قديمة عريقة في أوروبا أو أميركا بل ويكون الإصرار على مطالبة مؤسساتنا التعليمية بتحقيق ما توصلت إليه تلك الجامعات في عشرات بل ومئات السنين في فترة وجيزة لا تتعدى الثلاث سنوات!

وقد أقحمت الجودة في الإعلام ما يفقد مصداقية كل جهود الجودة المطلوبة، فالجودة عمل علمي وليس سياسي أو إعلامي وإذا أردنا أن نتحدث عن الجودة فلنمتلك الشجاعة والجرأة ونعترف بأن كل مؤسساتنا التعليمية والصناعية تتضمن عناصر من الجودة ولكنها لم تبلغ تلك المكانة لرفع الحظر عنها واعتبارها مبرئة للذمة من كل خطأ أو نقص في ممارساتها، بل ويقتضي منا أن نحاسب كل فراد ومؤسسة وفقاً للقدرات والإمكانات وأن يكون هدفنا منذ البداية هو النهضة بالتعليم في هذا الوطن العزيز دون حسابات شخصية أو مصالح فئوية.

إن التعليم يحتاج بالفعل للجودة ولكنها يجب أن تكون جودة بعيدة عن السياسة والنفخ الإعلامي، وبعيدة أيضاً عن الاستيراد الخارجي المستمر لتجارب الآخرين وكأننا ليس لنا تاريخ ولا تجربة، ويجب أن تكون هذه الجودة قائمة على أسس علمية وثقافية واجتماعية تراعي مكونات هذا النسيج الخاص ببلدنا الذي يمتلك كل المؤهلات والإمكانيات لنهضة تعليمية شاملة إذا أحسنا استخدام ما نملك من عناصر مادية وبشرية في هذا المجال.

ويجب أن يعلم الجميع إذا كنا جادين فعلاً في تحقيق جودة التعليم أن نبدأ من المدرسة فهي نقطة الانطلاق الحقيقية وأن نستثمر مادياً وفنياً كل جهودنا في ضبط نوعية مخرجات التعليم في المراحل الثلاث، فالمحاسبة لمؤسسات التعليم العالي هو حكم بعين واحدة لا تراعي الحقيقة بأن الطالب المتخرج من المدرسة يلتحق بالجامعة وهو فاقد لكل المهارات الدراسية التي يحتاجها كالكتابة التعبيرية والقراءة الناقدة، والاعتماد على الذات، ومهارات الاتصال والتواصل، والقدرة على التفكير والتأمل لأنه يتخرج كعلبة منتفخة من المعلومات دون دراية باستخدامها! والجودة في التعليم معني بها الجميع فلا نستطيع أن نحاسب المدارس والجامعات دون محاسبة للأفراد، فالإنصاف يقتضي - إذا أردنا جودة حقيقية للتعليم - فلنفرض معايير عالية للقبول والنجاح والتفوق وألا نجعل النجاح أمراً سهلاً للطالب ينتقل به من مرحلة لأخرى ثم نضيّق الخناق عليه هو والجامعة التي يدرس فيها في النهاية، كما إن التعليم النوعي يجب أن يحتفي به المجتمع ليس فقط في المناسبات بل يكون معياراً مطلوباً في الوظائف والمناصب الإدارية والمتقدمة في المؤسسات الرسمية والأهلية وبمعنى آخر تكون الكفاءة هي المعيار دون الاعتبارات الأخرى!

والجودة في التعليم منظومة متكاملة من عناصر يشد كل منا أزر الآخر فنحن نحتاج البيئة التعليمية المحفزة، والنظام التعليمي الداعم، والإدارة الفعالة، والمدرس المحترف وفوق ذلك كله الطالب المتحفز للتعلم والعلم (لا طالب النجاح السريع) فإذا انفرط أحد عناصر هذه المنظومة فإن المنتج سيكون جودة مشوهة أو مريضة ظاهرها حسن وطعمها مر كالعلقم!

والجودة في التعليم لابد أن تنشأ وتبنى على قناعات وممارسات واقعية تمس حياة المطالب والمدرس وتجعل كل منهما مسئولاً عن جودة عمله ويتحمل عواقب سلوكه إن خيراً فخير، وإن شراً فشر، فجودة التعليم هي سلوكيات وقيم وعادات وتقاليد وبدونها تصبح هذه الجودة ورقاً تملأ بها مكاتب المؤسسات للزينة وإثبات براءة الذمة، ولكي نصل لهذه المرحلة لابد أن تكون هناك عدالة في محاسبة الأفراد، وإنصاف للمجتهد الكادح، ومساءلة للمتهاون والمقصر، واحتفاء بإنجازات العاملين والمبدعين. وحين تتأصل ثقافة الجودة في ممارساتنا الاجتماعية والعملية نكون هيّأنا المناخ الطبيعي لجودة التعليم لأن الجودة لا يمكن تصنيعها في المدارس أو الجامعات بمعزل عن المجتمع وثقافته، ولعل من أبرز الأخطاء التي يرتكبها البعض حينما يدعونا لتطبيق نموذج التجربة التعليمية في اليابان أو سنغافورة دون مراعاة هذه الخصوصية فما يمكن أن ينجح في اليابان قد يكون كارثة علينا فكما أن العضو الغريب في غير جسم صاحبه يكون نشازاً كذلك الأمر بالنسبة للتجربة التعليمية في غير محلها ستكون وبالاً على من يستخدمها في غير محلها، فالبداية أن نكون صادقين مع أنفسنا فمن يزرع الصدق يحصد الثقة. وأما المنتج الذي يجب أن نتمناه بكل لهفة من جودة التعليم هو أن يبلغ أبناؤنا نصيبهم من التعليم الذي يمكنهم من استخدام المعرفة، ويساعدهم على الاتصال والتواصل مع الآخرين، ويعلمهم تطبيقات العلم في حياتهم اليومية، ويكسبهم مهارات التفكير وحل المشكلات، ويساعدهم على توظيف تقنية المعلومات، ويدفعهم لتحمل مسئولياتهم الاجتماعية والوطنية والأخلاقية ليكونوا في المستقبل القادة والمدافعين والعلماء والأمناء على حفظ هذا الوطن والارتقاء به في جميع المجالات العلمية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية.

ونعود لبداية التساؤل: هل نحن معنيون بصناعة الإنسان؟ وإذا كان جوابنا نعم، فإن طريق الجودة لن يمر عبر مكاتب الجودة ولا فرق التفتيش ولا وفود الخبراء الذين يسوقون منتجاتهم بين الحين والآخر بل عبر أنفسنا فالبداية أن نكون قد اتفقنا على الغرض من هذه الجودة وأن ننطلق من البداية بهويتنا وبجهودنا الذاتية فأهل مكة أدرى بشعابها وأن نضع في ضوء المعطيات الثقافية والتعليمية والدينية التي نمتلكها رؤيتنا للجودة ونحدد ضمن خطة استراتيجية الزمن اللازم للوصول لهذه الغاية دون عجلة بل بهدوء واتزان فالعبرة بالنتائج لا بمن يصل أسرع، وكما ورد في الحديث الشريف «المنبت لا ظهراً أبقى ولا وادياً قطع».

علي حسين محمد

القلب أعمى لا يعرف إلا طريق الحب

القلب مجنون وزلزال يعصف بكل المعارضين

الحب فاقد إلى الأعضاء وإلى الهدوء

الحب لا يتوقف يملكه التوتر بين سكك المسافرين

الإحساس يتعذب بلسعات عشق الحب

الإحساس يدرف بين القلب دموع كل المحاصرين

الروح تخرج رطبة تستجم من القلوب

عند التجمد تقف متحيرة ملاحقةً آثار المطاردين

المشاعر تعشق ذلك التطفل والنسمات

بين السحاب بين أنسجة الأفاعي بين المخاطرين

العشق يتعمق تجواز الخطوط الحمراء

يلقي الكلمات الصامتة بين ملايين الحاضرين

الغرام يتقلب في القلوب ويشعل الحب

يملك المشاعر والإحساس لإرضاء المفاوضين

الشمس تحرق بشدة عيون ذلك التأمل

تلحق بأشعتها كل العابثين المتعمدين الجارحين

العين لا تستطيع التوقف أبداً عن تأملها

تقتفي الأثر تبحث عما تريد تلحق كل المطاردين

الأيام تمشي والكلام لايتوقف في حديثه

يتقدم بخطى حثيثة انجاز يقدم ارتضاء المبادريـن

الشوق لا يتوقف عن حنينه عن محاولاته

يريد رجوعهم يحمل حقائبه لإيجاد كل المهاجرين

الحب مهما حاولنا يصعب جداً إيقافه

يبقى ويقوى حتى ولو رحل ينسج جهد الباذليـن

الحب لا يتعب أبداً لا ييأس يسرد مشاعره

يكون المتقدم على الجميع يكون أول الواصلين

يرتقي ارتقاءاتٍ سماوية يأخذ كل العروش

يصل لأنامل النعومة يخدش فيها حياء الخاجلين

يتصبب عرقًاً وارتباكاً ينال من كل قلب

يعصف غباراً كثيفاً وثلجاً أبيض وقطراتٍ نازلين

يعيد فتح نوافذهُ الأمامية ليدخل الهواء

يحكم الصدق في نزاهته يكتب إخلاص العادلين

لا يتأثر لا يتغير لا يعتقله الخوف من أحد

في حثيث الطريق الشائك المتعرج يجادل المائلين

السنين تكتب عن تلك الأيام الجميلة

الرياح تأخذ رسائل العشق في أحاديث القائلين

ميرزا إبراهيم سرور

أرخبيل المحبة

على ارخبيل المحبة شفت الدفان

دفان ذكريات أقسى انسان

ودي ارفرف على الساحل مثل طير

او انجو بسفينه فيها احساسي ربان

واعيش بإحساسي مثل قطعة حرير

ترفرف نسمة براءة على احساس فرحان

وتكون البسمة للفرح لي كتذكير

احمد على النعمة ربي المنان

بفضل الله وصلت بعد صبري الكبير

شريت سعادتي بصبر ما يشبه صبر انسان

وصار الظالم بالهزيمة كسير

واي حزن عندي في طي النسيان

لوحت لقارب الفرح وابحرت للخير الكثير

ووصلت توي لبر الامان

اعلم ان ربك يعوض بكل خير

وكلما انظلمت طالب بحقك يا فلان

العدل قوي على الظالم يصير

ويضعف من ظلمك ويصير المهان

ترى الظالم ضعيف لو كان يزأر زئير

صبرك دليلك وهو البرهان

ما بعد الصبر ولا يوم مرير

الا السعادة والفرح خير عنوان

غفران محسن

عهد يظلله العفو

منذ أن تولى عاهل البلاد جلالة الملك مقاليد الحكم في البلاد أطلق المشروع الإصلاحي الذي أرسى الحياة الديمقراطية والانفتاح السياسي وكفل حرية التعبير عن الرأي، وقد أنعم جلالته على المواطنين بما تفضل به من مكارم ملكية وعفو سامٍ كريم على المحكوم عليهم والمتهمين في القضايا، حيث صدر هذا العفو في أوقات ومناسبات مختلفة.

ويأتي العفو تعبيراً عن النظرة الإصلاحية لجلالته والتوجه الإنساني لجلالته وحرصه الكريم على مصلحة ومستقبل الشباب أبناء الوطن وذلك بإتاحة الفرصة لهم بالاندماج في المجتمع وفتح صفحة جديدة في ظل التسامح لينعم فيه الوطن والمواطن بالاستقرار، لذا يجب على الجميع الدعوة الحقيقية لطي صفحات الماضي، وقد أثلج صدور رجال الأمن ما نقله وزير الداخلية من شكر جلالة الملك لهم وتقدير جلالته لجهودهم وحرصهم على أداء الواجب في حفظ الأمن في ربوع المملكة.

وبمناسبة صدور العفو الملكي عن 180 من المتهمين سنتناول أهم الأحكام القانونية للعفو.

السند الدستوري والقانوني للعفو:

إن السند الدستوري والقانوني للعفو الملكي هو المادة 41 من دستور مملكة البحرين، والمادة 90 من قانون الإجراءات الجنائية البحريني، الذي أجاز لجلالة الملك أن يصدر عفواً لأي مجرم وفي أي جريمة وفق إرادة ملكية، والعفو إجراء فردي أي أنه يصدر بشأن فرد محدد بذاته أو مجموعة أفراد محددة بذواتهم وأسمائهم، وهو من اختصاص جلالة الملك وحده ولا يجوز أن يصدر من سواه فهو عمل ذو إرادة ملكية يهدف إلى إرساء معنى العفو والتسامح، ومن ثم كان العفو وسيلة لضمان اتساق المصلحة العامة مع القانون ولاعتبارات المصلحة العليا الوطنية.

التكييف القانوني للعفو:

كما أن العفو عمل من أعمال السيادة، لا يخضع لأي رقابه في المملكة ويستند إلى اعتبارات الرحمة والشفقة واعتبارات مصلحة المجتمع بجميع أطيافه، فهو منحة ملكية وليس حقاً، ويتسع العفو لجميع العقوبات الأصلية ولكنه لا يتسع للعقوبات الفرعية والتبعية إلا بنص صريح في العفو ويتسع أيضاً لجميع الجرائم وجميع المجرمين.

ويتميز العفو بنطاقه الشخصي فلا يستفيد منه إلا الشخص المحدد في العفو فإن كان معه في جريمته مساهمون فهم لا يستفيدون منه، ذلك أن العفو يبنى على اعتبارات يتعين البحث عنها في شخص الذي يراد العفو عنه ومن ثم فقد لا تتوافر لدى شخص آخر ولو كانت جريمتهم واحدة. ويهدف العفو إلى إسدال النسيان على جرائم ارتكبت في ظروف معينة وحينما تحذف هذه الذاكرة يتهيأ المجتمع لمستقبل أفضل ويمضي في مرحلة جديدة لا تشوبها ذكريات سيئة وهذا العفو إن دل على شيء فإنما يدل على الحنكة السياسية التي امتاز بها عاهل البلاد جلالة الملك.

وتقتصر آثار العفو على العقوبة، أما التعويض فلا شأن له به إذ إن في النظام المدني يجوز أن يكون محلاً للتنازل من قبل الدائن ولكن لا يجوز أن يكون محلاً للعفو إلا إذا تم تحمُّله (تحمُّل القيمة المالية من تعويض للأضرار المادية والمعنوية للمجني عليه).

وزارة الداخلية