استنكرت حكومة كوسوفو مشروع تقرير اوروبي يقول ان رئيس وزراء كوسوفو هاشم تقي رأس عصابة للجريمة المنظمة في اواخر التسعينات شاركت في عمليات اغتيال وضرب واتجار في اعضاء البشر ووصفته بأنه عار عن الصحة.
وهددت حكومة بريشتينا باتخاذ اجراءات قضائية وسياسية ردا على مشروع تقرير مجلس اوروبا الذي وصفته بانه ينطوي على قذف وتشهير بالسمعة.
واتهم التقرير الذي أعده ديك مارتي مقرر لجنة الجمعية البرلمانية للمجلس في الشؤون القانونية وحقوق الانسان قوى غربية بالتواطؤ في تجاهل جرائم تعود الى اواخر التسعينات من أجل الحفاظ على الاستقرار الاقليمي.
صدر التقرير بعد يوم واحد من اعلان لجنة الانتخابات في كوسوفو فوز حزب تقي بأول انتخابات تجرى بعد الاستقلال.
وقالت حكومة كوسوفو في بيان ان "الحكومة ورئيس الوزراء هاشم تقي سيتخذان الخطوات والاجراءات اللازمة لنفي افتراءات ديك مارتي بما في ذلك الوسائل القانونية والسياسية."
واضاف البيان "من الواضح ان البعض يريد الاضرار برئيس الوزراء هاشم تقي بعد ان منحه مواطنو كوسوفو بوضح ثقتهم للاستمرار في برنامج التنمية وحكم البلاد."
وقال التقرير ان "تقي وهؤلاء الاعضاء الاخرين في (جماعة درينتشا) كانوا يوصفون دائما (باللاعبين الرئيسيين) في تقارير المخابرات عن هياكل الجريمة المنظمة التي تشبه المافيا."
واضاف التقرير "وجدنا ان (جماعة درينتشا) لها رئيس -- او (زعيم) باستخدام لغة شبكات الجريمة المنظمة -- هو هاشم تقي الشخصية السياسية الشهيرة وربما اكثر شخصية معترف بها دوليا في جيش تحرير كوسوفو."
وكان جيش تحرير كوسوفو قد قاد تمردا مسلحا على صربيا في الحرب التي دارت رحاها بين عامي 1998 و 1999 وفقدت فيها بلجراد السيطرة على منطقة تعتبرها موطنا للمسيحيين الاورثوذكس من سكانها.
واستشهد مارتي ايضا بتقارير سرية منذ اكثر من عقد تقول ان تقي وجماعته يسيطرون على تجارة الهيروين وغيرها من المخدرات.
واستنكر المعارضون السياسيون لتقي التقرير بوصفه ضربة للنضال من اجل استقلال كوسوفو التي يغلب الالبان على سكانها.
وقال بوريم رمضاني الامين العام لحزب التحالف من اجل مستقبل كوسوفو "فيما يتعلق بجيش تحرير كوسوفو فان الاتهامات غير مقبولة. وقد ناضل الالبان في كوسوفو من اجل الحرية لا من اجل ان يتربحوا من العصابات الاجرامية."
وانتقد أجيم سيكو الزعيم الديمقراطي الاشتراكي واحد قادة جيش تحرير كوسوفو خلال الحرب في عامي 1998 و1999 التقرير وألقى اللوم على بلجراد في تلك المزاعم. وقال سيكو وهو رئيس وزراء سابق لكوسوفو لرويترز "كل اتهام منسوب الى جيش تحرير كوسوفو منبعه صربيا او أعوانها. انه مجرد محاولة لتشويه حربنا ونصرنا."
وقد تم انشاء مجلس اوروبا المعني بمراقبة حقوق الانسان في ستراسبورج بفرنسا عام 1949 لدعم الديمقراطية وحكم القانون بين الدول الاعضاء فيه.