أرجأت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة برئاسة مفتاح سليم وأمانة سر حسين حماد قضية رئيس مجلس إدارة جمعية الزهراء لرعاية الأيتام الشيخ محمد حبي ب المقداد والشيخ عبدالله عيسى المعروف بالمحروس (وهما موقوفان حالياً ضمن مجموعة الـ 25) وخمسة من أعضاء الجمعية حتى 17 يناير/ كانون الثاني 2011 لحضور شهود من وزارة التنمية الاجتماعية.
وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهمين أنهم خالفوا قانون الجمعيات، وقانون المطبوعات والنشر وقانون مصرف البحرين المركزي.
وقد حضر المحامي عبدالله الشملاوي وقدم مذكرة دفاعية وطلب في نهايتها استجواب أربعة أشخاص من وزارة التنمية، كما تقدم ممثل النيابة بمذكرة النيابة.
وكانت مصادر أفادت بأن الإداريين تلقوا اتصالاً من قسم الجرائم الاقتصادية في إدارة التحقيقات الجنائية، طلب منهم الحضور، وعندما ذهبوا إلى الإدارة سلموهم «إحضارية» للحضور في المحكمة.
وذكرت المصادر أن بعض الإداريين الذين تم استدعاؤهم، سبق أن حُقق معهم في التحقيقات الجنائية، إلا أن عدداً آخر منهم، لم يجرِ معهم أي تحقيق مسبقاً. يشار إلى أن إدارة التحقيقات الجنائية بوزارة الداخلية استدعت في أواخر شهر سبتمبر/ أيلول 2010، ثلاثة من مسئولي جمعية الزهراء لرعاية الأيتام، وحققت معهم بشأن بعض ملفات الجمعية، كما سألتهم عن اللجان المسجلة في الجمعية والفاعل منها.
العدد 3022 - الثلثاء 14 ديسمبر 2010م الموافق 08 محرم 1432هـ
اعطوهم ترخيص وفكوا
الفقاره واليتامى ........ .