قال وزير الداخلية اللواء الركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة، خلال افتتاح المؤتمر الدولي الأول حول حقوق الإنسان في مجال التعليم، إنه «طوال السنوات الخمس الماضية، لم نسجل أية حالة وفاة في المواجهات التي حدثت بين رجال الشرطة والمجموعات المتظاهرة التي كانت تحمل الزجاجات الحارقة (المولوتوف)». من جانبه، أكد آمر الأكاديمية الملكية للشرطة العميد طارق الحسن في كلمته أمام المؤتمر الذي أقيم بالتعاون مع جامعة جونز هوبكنز في مقر الأكاديمية بمنطقة جو صباح أمس (الثلثاء) أنه «لا يجوز بأي حال تعريض أي إنسان لأي نوع من أنواع التعذيب المادي أو المعنوي، أو لأي معاملة غير إنسانية أو مهينة أو ماسّة بالكرامة، ويكفل القانون توقيع العقوبة على من يرتكب جريمة التعذيب أو الإيذاء النفسي والبدني».

الحسن: تعذيب أي إنسان وإهانة كرامته «غير جائز»... في افتتاحه مؤتمر حقوق الإنسان في التعليم

وزير الداخلية: لم نسجل أي حالة وفاة خلال مواجهات رجال الشرطة والمتظاهرين

جو - علي الموسوي

قال وزير الداخلية اللواء الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، إنه «خلال الخمسة أعوام الماضية، لم يكن هناك أي حالة وفاة بين المجموعات المتظاهرة التي تواجه الشرطة، على الرغم أن الشرطة تواجه الزجاجات الحارقة (المولوتوف)».

وذكر أن «حقوق الإنسان مبدأ يراه الضابط والشرطي في أداء عمله».

جاء ذلك، خلال كلمة ألقاها وزير الداخلية، صباح أمس (الثلثاء)، في افتتاح المؤتمر الدولي الأول لحقوق الإنسان في مجال التعلم، الذي تنظمه الأكاديمية الملكية للشرطة بالتعاون مع كلية الدراسات الدولية المتقدمة بجامعة جونز هوبكنز، تحت عنوان «إدراج حقوق الإنسان في المناهج الأكاديمية لمؤسسات التعليم العالي»، وذلك خلال الفترة 14 - 15 ديسمبر/ تشرين الأول الجاري (2010). ويشهد المؤتمر حضور عدد من المسئولين والأكاديميين من مختلف الدول الخليجية والعربية، وإيران وأميركا، يعدون من المعنيين بمجال تعليم حقوق الإنسان في الجامعات والمؤسسات الأكاديمية.

وأفاد وزير الداخلية أن «حقوق الإنسان أمر مصان في الشريعة الإسلامية، وفي تقاليدنا العربية، والبحرين البلد الذي عُرف بأرض السلام، لا يمكن أن يطلق عليها هذا المسمى لولا التجانس والانسجام بين مختلف الأطياف فيها».

وأضاف «الملك بدأ عهده بوضع مشروع إصلاحي، وعفا عن كل المسجونين، وعاد المبعدون خارج البحرين».

واعتبر الشيخ راشد «نحن نعمل كشرطة عصرية نراعي مبدأ حقوق الإنسان، والأمان أهم حقوق الإنسان»، مبيناً أن «الإنسان يعيش في البلد الذي يعتقد بأن الأمان موجود فيه».

وأكد وزير الداخلية أنه «لابد من المعاهد والجامعات والمؤسسات التعليمية المختلفة، أن تسرع في إدراج المقررات والمناهج التعليمية المتعلقة بمجال حقوق الإنسان، وذلك لحماية هذه الحقوق». وأوضح الشيخ راشد أن «الأمر يحتاج إلى ثقافة بحقوق الإنسان، ولابد من تثقيف المسئولين والأشخاص بأهمية تنفيذ قوانين وأنظمة حقوق الإنسان».

من جانبه، أكد آمر الأكاديمية الملكية للشرطة طارق الحسن، أن «الحرية الشخصية مكفولة وفقاً للقانون، فلا يجوز القبض على إنسان أو توقيفه أو حبسه أو تفتيشه أو تقييد حريته في الإقامة، أو التنقل، إلا وفق القانون وتحت رقابة القانون».

ولفت الحسن، في كلمته خلال افتتاح المؤتمر، إلى أنه «لا يجوز بأي حال تعريض أي إنسان لأي نوع من أنواع التعذيب المادي أو المعنوي، أو لأي معاملة غير إنسانية أو مهينة أو ماسة بالكرامة، ويكفل القانون توقيع العقوبة على من يرتكب جريمة التعذيب أو الإيذاء النفسي والبدني».

وبيَّن أن «الحديث عن حقوق الإنسان لابد أن يكون مرتبطاً بالواقع المعاش، ولابد أن يأخذ في الاعتبار البيئة والظروف الاجتماعية، والاقتصادية، وعادات وتقاليد المجتمعات والمعتقدات السائدة فيها، لكي لا يكون حديثاً نرجسياً أو فلسفياً مستورداً».

ونوّه إلى أنه «بات الإرهاب بشتى صوره، الشغل الشاغل والخطر الذي يهدد السلم الاجتماعي، والأمن والأمان لدول العالم كلها، ولا يخفى أن الجريمة بشكل عام تشكل اعتداءً صارخاً على أبسط حقوق الإنسان، وباتت تتطلب عملاً جماعياً جاداً للوقاية منها، ومجابهتها، والحد من آثارها»، مشيراً إلى أن «ذلك كله لا يمكن أن ينجح ما لم تكن هناك ثقافة حاضنة لحقوق الإنسان وما لم تكن هناك قناعات تُبنى عليها ممارسات، تحقق ذلك الواقع المنشود».

وأفاد «لقد بدأت الكلية في تقديم برامج مكافحة الاتجار بالبشر، بالتنسيق والتعاون مع منظمة الهجرة الدولية، وباتت الأكاديمية من المؤسسات الأكاديمية القليلة التي تدرس ضمن مقرراتها الأساسية، مادة مكافحة الاتجار بالأشخاص، والتي تشمل قوانين وآليات المكافحة، وسبل الرعاية والحماية لضحايا هذه الجريمة البشعة».

وقال الحسن: «إن الحق في الحياة والأمن والحرية هي مطالب تأتي في بداية سلم الأولويات والاحتياجات، عند البشر، تطورت تلك الاحتياجات وتشبعت معها الحقوق والمتطلبات مع تطوير الإنسان ورقيه».

وأضاف «لقد جاء الإسلام معززاً لتلك الحقوق وحامياً لها، ليرتقي بها ويصل بمفهومها إلى مستويات غير مسبوقة، فأطلق الحريات وكفل حرية المعتقد، وحرم العبودية لغير الله، والتعدي على حقوق الغير، وصان الحرمات، كالدم والمال والعرض، وأعظم حق الجار وكرم المرأة، ورعى الطفل وحفظ حقوقه، وكفل اليتيم وضمن حقه، بل وتعدى في كفالة الحقوق حتى البشر، لتصل إلى الحيوان، وأوكل المسئوليات إلى أصحابها، وجعل كل إنسان راعياً ومسئولاً عن رعيته، وجعل العدل أساساً للحكم وأمر به».

وأشار إلى أن «البحرين جعلت التنمية الشاملة، محوراً لسياساتها، لخلق البيئة المناسبة، للنهوض بالإنسان ومستواه المعيشي وتوفير الحياة الكريمة، من صحة وتعليم وتوظيف».

وذكر «لقد جاء المشروع الإصلاحي، ليعزز حقوق الإنسان ويطلق الحريات، ويضع البحرين في مصاف الدول الدستورية المتقدمة، فبدأ الملك بميثاق للعمل الوطني، توافق عليه الحاكم والشعب، من خلال شراكة حقيقية فاعلة بينهما، تضمن مبادئ نبيلة وسامية».

وبدوره، أشار المدير التنفيذي لبرنامج الحماية في جامعة جونز هوبكنز محمد مطر، إلى أن جامعتهم خصصت مقررات لمكافحة الاتجار بالبشر، وتعد هي الأولى في تاريخ التعليم العربي.

واعتبر مطر أن «البحرين سباقة في إصدار قرار إلغاء نظام الكفيل على العمالة الأجنبية، إذ أصبح بإمكان العامل الانتقال إلى كفيل آخر بصورة ميسرة وسهلة».

وطالب في كلمته، من المشرعين العرب استكمال الأنظمة والقوانين المتعلقة بمجال حقوق الإنسان، مؤكداً ضرورة أن تُدرس هذه المادة في مختلف المراحل الدراسية.

ودعا الجامعات العربية إلى إنشاء ما أسماها بـ «عيادات القانون»، التي يمكن من خلالها أن يمارس المحامون والقانونيون تدريبهم وعملهم فيها».

أكاديمي بكلية الشرطة: يجب عدم استخدام العنف مع المتهمين

أكد عضو هيئة التدريس بالأكاديمية الملكية للشرطة هشام مبارك، ضرورة عدم استخدام العنف والقوة مع المتهمين، إلا وفق ما يحدده القانون.

وأوصى مبارك في ورقة عمل قدمها خلال مؤتمر حقوق الإنسان في التعليم، بدراسة المشكلات الواقعية، والاستفادة من تجربة البحرين في تضمين المناهج موضوع الإتجار بالبشر.

وشدد على أنه «لابد من توطيد العلاقات بين أفراد الشرطة والمواطنين على أساس الثقة، مع الحرص على عدم التمييز في تطبيق القانون»، مشيراً إلى أنه «يجب أن يتحلى المواطنون بالوعي الأمني، والتمييز بين الضحية والمتهم في الإتجار بالبشر».

ودعا إلى تقديم المساعدة لضحايا جريمة الإتجار بالبشر، وعدم تهميشهم، إذ لابد من نشر الثقافة القانونية بحقوق الإنسان».

الشهراني: لا توجد دراسات متخصصة في حقوق الإنسان خليجياً

لفت وكيل الدراسات العليا بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية سعد الشهراني، إلى أنه لا توجد دراسات متخصصة في مجال حقوق الإنسان بدول الخليج، إذ لم تجر أية مؤسسة مثل هذه الدراسات. واعتبر الشهراني أن «حقوق الإنسان حق معرفي ومتطلب دولي».

واستعرض الشهراني تجربة جامعة نايف في تعليم وتدريس حقوق الإنسان، ووضع المناهج والبرامج الدراسية العليا في هذا المجال، مشيراً إلى أن «الجامعة عالجت الكثير من القضايا، وكانت السباقة في طرح المواد والمقررات الخاصة بحقوق الإنسان».

ودعا الشهري في ورقة عمل قدمها خلال مؤتمر حقوق الإنسان في مجال التعليم، إلى إنشاء برامج ومنح درجات علمية عالية في مجال حقوق الإنسان، إضافة إلى اعتماد مقررات دراسية في هذا المجال.

شوقي: لابد من إدراج حقوق الإنسان في كل المستويات التعليمية

اعتبر عضو هيئة التدريس بالأكاديمية الملكية للشرطة صلاح شوقي، أن من الضروري إدراج مادة حقوق الإنسان، كمادة قانونية تُدرس لكل المستويات التعليمية، على أن يراعي مؤلف هذه المواد، المستويات الثقافية المتفاوتة.

وأكد شوقي أنه «لابد من نشر ثقافة حقوق الإنسان في المواد التعليمية، وإيفاد عدد من الضباط والمسئولين الأمنيين إلى الدول المتقدمة، والرائدة في مجال حقوق الإنسان».

اختتام معرض «الداخلية» لتقنية المعلومات

اختتم معرض وزارة الداخلية الأول لتقنية المعلومات أعماله مساء أمس (الثلثاء) بعدما شهد حضوراً جماهيرياً وإقبالاً مكثفاً من قبل المواطنين والمقيمين وممثلي الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة، بالإضافة إلى طلبة المدارس والجامعات.

وكان نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة, قد افتتح فعاليات المعرض صباح أمس الأول (الاثنين) وذلك ضمن احتفالات وزارة الداخلية بمناسبة مرور 90 عاماً على تأسيس شرطة البحرين.

واطلع رواد معرض وزارة الداخلية الأول لتقنية المعلومات على عدد من الأنظمة والمشاريع الهادفة لنشر الوعي الأمني ومد جسور التواصل مع الجمهور من خلال عرض الحملات التوعوية والفعاليات والأنشطة, كما استعرضت إدارات وزارة الداخلية التقنيات والمشاريع الحديثة المطبقة التي تساهم إسهاما كبيراً في الارتقاء بمستوى العمل وجودة الخدمات والتي تهدف إلى تسهيل تقديم الخدمات للجمهور.

وأبدى زوار المعرض والذي عقد على مدى يومين وامتدت فعالياته خلال الفترتين الصباحية والمسائية, اهتماماً كبيراً بالأنظمة والخدمات الإلكترونية والتي بلغ عددها نحو 62 خدمة استحدثتها وطبقتها 13 إدارة بوزارة الداخلية, مستهدفة من ذلك تسهيل الإجراءات وآليات العمل سواء على المستوى الداخلي بين إدارات وأقسام الوزارة، أو على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.

وأشاروا إلى أن الخدمات الأمنية التي اطلعوا عليها تعكس مدى اهتمام المسئولين بوزارة الداخلية على تقديم الخدمات بأعلى مستوى.

... ويرعى احتفالات يوم الشرطة البحرينية

المنامة - وزارة الداخلية

أقامت وزارة الداخلية احتفالاً صباح أمس في نادي ضباط الأمن العام تحت رعاية وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة بمناسبة يوم شرطة البحرين وذكرى مرور 90 عاماً على تأسيسها.

ولدى وصول الوزير أدت الفرقة الموسيقية للشرطة سلام الفريق، وكان في استقباله كبار الضباط والمسئولون في الوزارة. وفي بداية الحفل ألقى وزير الداخلية كلمة بهذه المناسبة نقل فيها تحيات وتهنئة جلالة الملك لمنسوبي وزارة الداخلية بمناسبة يوم شرطة البحرين، كما رفع باسمه وباسم منتسبي الوزارة أخلص التهاني والتبريكات إلى القيادة بهذه المناسبة.

وتوجه الوزير بالتهنئة لكل منتسبي وزارة الداخلية، وحيا جهود رجال الشرطة وكل القطاعات على «الجهود التي يبذلونها على مدار الساعة لحفظ الأمن والنظام العام والسهر على راحة المواطنين وصون الأرواح والممتلكات»، وهنأهم على «المستوى المتميز من الأداء وامتلاك القدرة على استخدام التقنية»، وقال إن «ما شهدناه يوم أمس في المعرض الأول لوزارة الداخلية لتقنية المعلومات يشكل نقلة نوعية في التطوير والتحديث الذي تحقق بجهود مشكورة من منتسبي الوزارة في الابتكار والإبداع لتحسين منظومة العمل الأمني والإداري ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بنهج يواكب روح العصر وإنجاز المهمات بسرعة وإتقان».

وأكد «أهمية الأمن بصفته عماد الحياة ومظلة النهوض والتقدم، والسبيل لنمو المجتمعات وازدهارها وصون الحقوق واحترام الحريات وتأمين الحياة الكريمة لأبناء الوطن جميعاً، وهذا ما نحرص عليه في شرطة البحرين من خلال أداء واجبنا ومواصلة عطائنا لدفع مسيرة التنمية، ولتظل على الدوام مثال الإخلاص والتفانيٍ».

وأضاف «ننظر إلى استشراف المستقبل بأعمالنا المقبلة، وأولها تهيئة القاعدة الأمنية التي لابد أن تنطلق من خلال الشراكة المجتمعية وتكثيف برامج التوعية الأمنية، وتعزيز قدراتنا في مواجهة الجرائم الإلكترونية في زمن ينتشر الاعتماد فيه على استخدام التقنيات الإلكترونية، وإدامة التعاون والتنسيق بين قدرات الأمن والقوات العسكرية انطلاقاً من أهمية الاستعداد لمواجهة الأخطار والعمل على حث كل الجهود بالتعاون مع المجتمع لمواجهة انتشار خطر المخدرات، وزيادة التعاون الأمني لمواجهة الجرائم العابرة للحدود مع الأجهزة الأمنية في الدول الشقيقة والصديقة من خلال توحيد الرؤية وتضافر الجهود للتصدي لكل التحديات الأمنية».

وفي الختام توجه بالشكر لكل منتسبي الشرطة، ضباطاً وضباط صف وأفراداً ومدنيين، مشيداً بإنجازاتهم ومباركاً لهم صدق عطائهم وإخلاصهم ومعتزاً بالتشرف بقيادتهم.

ثم قام الوزير بتكريم عدد من الضباط وضباط الصف والمدنيين من منتسبي إدارات الوزارة ممن امضوا في الخدمة 35 عاما وذلك تقديرا لجهودهم وعطائهم المتواصل وإخلاصهم في أداء واجبهم.