قال عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، في حفل افتتاح دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث لمجلسي الشورى والنواب أمس (الثلثاء): «لقد أثبتت الممارسة في مجال التجنيس أنه من غير المعقول أن ينتمي إنسان إلى بوتقة الهوية الوطنية البحرينية والتي نعتز بها جميعاً، إلا إذا كان متشبعاً بالروح الوطنية البحرينية العالية طبعاً وأخلاقاً وسلوكاً، ومحترماً للقانون الذي هو أساس تلك الروح العريقة، وأن يكون لديه انتماء، والوطن بحاجة إليه، وفي أضيق الحدود عدداً، وذلك ما يجب الالتزام به».

وشمل عاهل البلاد برعايته الكريمة حفل الافتتاح بحضور رئيس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة وولي العهد نائب القائد الأعلى سمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، في مركز عيسى الثقافي.

وألقى جلالة الملك خطابه السامي الذي حدد فيه 4 أولويات مستجدة للعمل الوطني المقبل، هي تطوير التعليم واستعادة التوازن في الموازنة واستراتيجيات الطاقة وتقنين عملية التجنيس في أضيق الحدود.

وأضاف جلالته «تنتظركم اليوم واجبات كثيرة، سواء في مجال تطوير القوانين وسَنِّ التشريعات، أو في مجال إقرار الحقوق وحماية الحريات، أو مجال الرقابة على الأداء الحكومي وإصلاح الأوضاع، أو مجال التنمية الاقتصادية، وغيرها من المجالات. وهي واجباتٌ لن تكون سهلةً وميسورةً إلا بتعاونكم وتكاتفكم وتعاونكم مع الحكومة الموقرة التي لن تألو جهداً في التعاون معكم، وفي تسهيل مهمتكم، فهدفكم وهدف الحكومة واحد».

وأشاد جلالته بالقوات المسلحة «لقيامها بمتطلبات الجاهزية الدفاعية عن الوطن، فالشكر لله أولاً ولجميع منتسبي قوة الدفاع ضباطاً وضباط صف وأفراداً، وفي الوقت ذاته نشيد بما أبدته المؤسسات الأمنية من انضباط وتطبيق القانون على المخالفين له، حفظاً للبلاد، وحماية للمكتسبات، فليس أدعى للتنمية من الأمن والاستقرار».

ومن ناحيته، ألقى رئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح كلمة في حفل الافتتاح قال فيها إنه «لا يمكن الحديث عن الإنجازات والنجاحات التي تحققت (في البحرين)، دون الإشارة إلى ما تحقق في مجال حقوق الإنسان البحريني كونه هدف التنمية الشاملة ومحركها».

فخرو والجشي نائبان لرئيس «الشورى»

تزكية نيابية للظهراني والمرزوق والمعاودة

القضيبية - أماني المسقطي

في خطوة متوقعة، زكى أعضاء مجلس النواب في جلستهم الأولى الإجرائية التي عُقدت مساء يوم أمس (الثلثاء) النائب خليفة الظهراني رئيساً لمجلس النواب، كما أفضت التوافقات بين الكتل النيابية لتزكية عضو كتلة الوفاق النائب خليل المرزوق نائباً أول لرئيس المجلس، وعضو كتلة الأصالة النائب الشيخ عادل المعاودة نائباً ثانياً للرئيس.

وكان واضحاً أن مفاوضات الكتل النيابية على منصبي النائبين الأول والثاني للرئيس استمرت حتى اللحظات الأخيرة لما قبل انعقاد الجلسة.

إلى ذلك، حصد عضو مجلس الشورى جمال فخرو 25 صوتاً شورياً دفعت به لتولي منصب النائب الأول لرئيس مجلس الشورى، متفوقاً بذلك على منافسه العضو أحمد بهزاد الذي حصل على 14 صوتاً فقط.

فيما فازت عضو مجلس الشورى بهية الجشي بمنصب النائب الثاني لرئيس المجلس بالتزكية.

تطوير التعليم واستعادة التوازن في الموازنة واستراتيجيات الطاقة ووضع اشتراطات للتجنيسن

عاهل البلاد يحدد 4 أولويات مستجدة للعمل الوطني المقبل

المنامة - بنا

شمل عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة برعايته الكريمة يوم أمس (الثلثاء) افتتاح دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث لمجلسي الشورى والنواب بحضور رئيس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة وولي العهد نائب القائد الأعلى سمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة.

ولدى وصول موكب جلالته الى مركز عيسى الثقافي ترافقه كوكبة من خيالة الشرطة كان في الاستقبال رئيسا مجلسي الشورى والنواب. وقد عزفت الفرقة الموسيقية للشرطة السلام الملكي، وقد بدأ الحفل بتلاوة آي من الذكر الحكيم.

وحضر الافتتاح كبار أفراد العائلة المالكة الكريمة والعلماء والقضاة والوزراء وأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمحافظون ورجال الأعمال وأعضاء مجلسي الشورى والنواب السابقون ووكلاء الوزراء وأعضاء المجالس البلدية ورؤساء السلك الدبلوماسي ورؤساء الجمعيات السياسية وكبار ضباط قوة الدفاع ووزارة الداخلية والحرس الوطني ورؤساء تحرير الصحف المحلية وممثلو وكالات الأنباء العالمية.

وألقى جلالة الملك الخطاب السامي هذا نصه:

بسم الله الرحمن الرحيم

أيها الإخوة والأخوات أعضاء المجلس الوطني الموقر،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

يسعدنا أن نفتتح، بعون الله، الفصل التشريعي الثالث للمجلس الوطني الموقر إيذاناً بمواصلة مسيرة الخير والعطاء، ونقّدم لكم التهنئة الخالصة، على اختياركم لتمثيل المواطنين والوطن، وهو ما يضعكم على مستوى المسئولية الكبرى التّي نذرتُم وأعددتمُ أنفسكم للاضطلاع بها.

وإنها لمناسبةٌ تاريخية ومرحلةٌ متقدمةٌ من مراحل البناء والعمل، في وقتٍ يتطلّع العالمُ كله إلى تجربتنا الديمقراطية بالإكبار، ويشيد بنجاحها، ورسوخها، وإنجازاتها في زمن قياسي قصير، وهو إنجازٌ ما كانَ له أنْ يتحققَّ لولا توفيق الله سبحانه وتعالى ورعايته.

أيها الإخوة والأخوات، أعضاء المجلس الوطني الموقر:

تنتظركم اليوم واجبات كثيرة، سواء في مجال تطوير القوانين وسَنِّ التشريعات، أو في مجال إقرار الحقوق وحماية الحرياّت، أو مجال الرقابة على الأداء الحكومي وإصلاح الأوضاع، أو مجال التنمية الاقتصادية، وغيرها من المجالات. وهي واجباتٌ لن تكون سهلةً وميسورةً إلا بتعاونكم وتكاتفكم وتعاونكم مع الحكومة الموقرة التي لن تألو جهداً في التعاون معكم، وفي تسهيل مهمتكم، فهدفكم وهدف الحكومة واحد، وهو خدمة الجميع الذين ينتظرون منكم المزيد من الجهد والبذل والعطاء، في إطار ما نعتز به من شراكة وطنية جديرة بكل رعاية تجمعنا معاً.

وفي هذا السياّق يطيب لنَا أنْ نشيد بّما أنجزته حكومتنا الموقرة، برئاسةِ صاحب السمو الملكي، العم العزيز الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر، في مختلف ميادين العمل، حيث أظهرتِ التزاماً واضحاً بتطبيق القوانين، وتنفيذ الخطط التنموية الشاملة، وحماية الأمن والاستقرار، وخلق فرص الاستثمار والعمل، كما يطيب لنا الإشادة بجهود ولي عهدنا صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة وما حققه من تطوير للرؤية الاقتصادية للمملكة من خلال مجلس التنمية الاقتصادية والذي كلف بإدارة الاقتصاد الوطني، وفق نهج تكاملي يحقق للمملكة عهدها الريادي.

كما نشيد بقواتنا المسلحة لقيامها بمتطلبات الجاهزية الدفاعية عن الوطن، فالشكر لله أولاً ولجميع منتسبي قوة الدفاع ضباطاً وضباط صف وأفراداً، وفي الوقت ذاته نشيد بما أبدتُه المؤسسات الأمنية من انضباط وتطبيق القانون على المخالفين له، حفظاً للبلاد، وحماية للمكتسبات، فليس أدعى للتنمية من الأمن والاستقرار. ويطيب لنا في هذا المقام أن نعرب عن الشكر لمعالي وزير الداخلية على ما بذله من جهود مقدّرة في سبيل هذه الأهداف.

واليوم أمامنا مهام عدة مستجدة لابد من التصدي لها، وإنجازها، نلخصها في التالي:

أولاً: مواصلة الجهد لتطوير التعليم في بلادنا من خلال مبادرات المشروع الوطني لتطوير التعليم والتدريب وغيرها من البرامج الرائدة، ودعم جهود مجلس التعليم العالي للارتقاء بهذا القطاع الحيوي لأداء مهمته على الوجه الأكمل.

ثانياً: ننوه بالجهد الذي يبذل في إدارة الاقتصاد الوطني، والذي انعكس في الحفاظ على معدلات نمو إيجابية ونسب متدنية للبطالة، وذلك في فترة مر فيها الاقتصاد العالمي بأزمة حادة امتدت آثارها وتداعياتها إلى مجمل الهياكل الاقتصادية على مستوى العالم.

ولاشك أن هذا الجهد البناء يتعين أن تصاحبه مراجعة للخطة الاقتصادية وسياسات مالية متزنة تكمله وتعظم من مكتسباته، بحيث يتم التقيد بالموازنات والاعتمادات المالية الموضوعة وإخضاع المصروفات الحكومية للمراجعة المستمرة، بغية استعادة التوازن في الميزانية العامة للدولة في أقرب مدى زمني ممكن.

ثالثاً: وعلى مستوى السياسات والاستراتيجيات الخاصة بقطاع الطاقة، فإننا نثمن التطورات الإيجابية في هذا القطاع في السنوات الخمس الأخيرة ونؤكد أن السمة المميزة لهذه التوجهات ينبغي أن تتميز بالاستدامة، بحيث تمثل إطاراً عاماً للعمل في هذا الميدان على نحو يحقق الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة بأنواعها ويجعل من هذا القطاع قوة دافعة للنمو الاقتصادي وزيادة الإنتاجية وأداة لإيجاد فرص عمل جديدة وبما يسهم في رفع مستويات المعيشة، مع العمل على تحري جميع المسارات المتاحة بغرض تحديد مصادر الطاقة الأكثر فعالية وأمناً وتحقيقاً لمعايير السلامة والاعتبارات البيئية وإعطائها الأولوية في توفير احتياجات البلاد من الطاقة للسنوات المقبلة، مع الأخذ في الاعتبار الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، على أن تكون منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل.

رابعاً: ولقد أثبتت الممارسة في مجال التجنيس أنه من غير المعقول أن ينتمي إنسان إلى بوتقة الهوية الوطنية البحرينية والتي نعتز بها جميعاً، إلا إذا كان متشبعاً بالروح الوطنية البحرينية العالية طبعاً وأخلاقاً وسلوكاً، ومحترماً للقانون الذي هو أساس تلك الروح العريقة، وأن يكون لديه انتماء، والوطن بحاجة إليه، وفي أضيق الحدود عدداً، وذلك ما يجب الالتزام به.

أما على الصعيد الإقليمي، فلا تدخر مملكتنا وسعاً في دعم منظومة التعاون الخليجي، وترى أنَّ مجلس التعاون هو الإطار السياسي والاقتصادي والأمني والاجتماعي الذي يحفظ للدول الأعضاء أمنها وقوتّها واقتصادها، وعلى الصعيد العربي تدعم البحرين كل المبادرات الخيرة والصحيحة التي تصبُّ في النهوض بالعمل العربي المشترك من أجل قوة الأمة وتجديد حيويتها، لخدمة الأمن والسّلام والتقدم، ليسَ في المنطقة العربية وحدها، وإنما في العالم كله.

وعلى صعيد العلاقات الثنائية بين البحرين والدول الشقيقة والصديقة، فنحن ماضون ـ بعون الله ـ في تعزيز علاقات الجوار، وعلاقات التعاون، مع جميع الدول المحبة للسلام، بما يُكسب مملكة البحرين المزيد من التقدير والاحترام.

وفي هذا السياق، نؤكد على الدور الذي تقوم به مملكتنا العزيزة في خدمة قضايا التنمية والسلام في العالم، ودعم الحقوق العربية وصيانتها، وفي مقدمتها حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة على أراضيهم وعاصمتها القدس الشريف، إقراراً للسلام العادل الشامل، وعملاً مع المجتمع الدَولي لتكوينِ عالَمٍ خال من الصراعات والحروب، وهو دورٌ مشهود به لمملكة البحرين على مدى التاريخ. فنحن، ولله الحمد، دولة عربية مسلمة منفتحة للتعايش بين مختلف الأديان والثقافات والحضارات.

أيها الأعضاء المحترمون، لقد كان الفصلان التشريعيان الأول والثاني لمجلسكم الموقر حافلين بالإنجازات، واليوم نتطلع إلى المزيد من ذلك في هذا الفصل الثالث.

أخذ اللّه بأيدينا جميعاً لما فيه خير شعبِنا، وعزةُ البحرين، ورفعةُ أمتِنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

القيادة تتبادل التهاني بافتتاح الفصل التشريعي الثالث

تبادلت القيادة السياسية برقيات التهاني بمناسبة افتتاح دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث لمجلسي الشورى والنواب.

وجاء في البرقيات: «يسعدني أن أبعث إلى جلالتكم بالتهاني والتبريكات في مناسبة تشريف جلالتكم حفل افتتاح دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث لمجلسي الشورى والنواب، والذي يأتي تواصلاً وتأكيداً لنجاح المسيرة الديمقراطية التي أرسيتم دعائمها في بلدنا».

وأضافت «لمن دواعي سرورنا واعتزازنا أن نشيد بالكلمة السامية التي ألقيتموها جلالتكم بهذه المناسبة، والتي حددتم فيها جلالتكم إطار العمل الوطني في المرحلة المقبلة، استكمالاً وتواصلاً لنهج الإنجازات التنموية الشاملة على مختلف الصعد الاقتصادية والتعليمية والصحية وكل مناحي الخدمات التي تكفل الحياة الكريمة لشعبكم. ولقد كان من الأهمية بمكان ما أكدتموه من ضرورة الحرص على مواصلة دعم وتعزيز ما ينعم به بلدنا من أمن واستقرار، يشكلان الركيزة الأساسية لكل عمل تنموي في البلاد».

الجشي «نائباً ثانياً» بالتزكية

25 صوتاً تهدي فخرو منصب النائب الأول لـ «الشورى»

القضيبية - أماني المسقطي

حصد عضو مجلس الشورى جمال فخرو 25 صوتاً شورياً خولته لتولي منصب النائب الأول لرئيس مجلس الشورى، متفوقاً بذلك على منافسه العضو أحمد بهزاد الذي حصل على 14 صوتاً فقط.

فيما فازت عضو مجلس الشورى بهية الجشي بمنصب النائب الثاني لرئيس المجلس بالتزكية.

جاء ذلك خلال أعمال الجلسة الأولى الإجرائية لمجلس الشورى من دور الانعقاد الأول في الفصل التشريعي الثالث.

وبدأت الجلسة بأداء اليمين الدستورية من قبل رئيس المجلس علي صالح الصالح وأعضاء المجلس. وألقى الصالح كلمة أشاد فيها بتفضل جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بافتتاح دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث للمجلس الوطني، معبراً عن اعتزازه بإصدار جلالته الأمر السامي بتحمل مسئولية تمثيل شعب البحرين إلى جانب أعضاء مجلس النواب.

وقال الصالح: «نعاهد جلالته أن نكون عند حسن ظنه في بذل أقصى ما نستطيع من جهد ومثابرة في مباشرة اختصاصاتنا الدستورية والسياسية، مستلهمين في ذلك احترام الدستور والقانون، وقيم الديمقراطية وسيادة القانون وتجسيد إرادة شعب البحرين لتحقيق المزيد من الإنجازات الحضارية لبلدنا العزيز بالتعاون مع مجلس النواب والحكومة».

وهنأ الصالح جلالته بالنجاح الكبير للانتخابات البرلمانية والبلدية، لما اتسمت به من تنظيم وشفافية ونزاهة وحرية التعبير، وبما حظيت به من إشادة دولية كبيرة.

كما توجه الصالح بالشكر والتقدير إلى الأعضاء السابقين في المجلس الذين ساهموا بإخلاص في أعمال المجلس، وتحقيق ما تم إنجازه عبر أدوار انعقاده السابقة.

وتم بعد ذلك تلاوة الأمر الملكي رقم «46» للعام 2010 بدعوة مجلسي الشورى والنواب للانعقاد لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث، والأمر الملكي رقم «42» للعام 2010 بتعيين أعضاء مجلس الشورى، وتلاوة الأمر الملكي رقم «39» للعام 2010 بتعيين رئيس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، والأمر الملكي رقم «43» بتعيين رئيس مجلس الشورى، والأمر الملكي رقم «59» بتشكيل الوزارة.

فيما قال وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل خلال كلمة قصيرة له: «إن الحكومة برئاسة رئيس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، ستظل كما كانت، تسعى إلى مزيد من التعاون مع مجلسكم لتحقيق ما نصبو إليه من إنجازات، مؤكدين لكم أن التعاون البناء والهادف سيسود أجواء العمل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية».

ولوحظ خلال الجلسة، وجود عضوي المجلس السابقتين فوزية الصالح وأليس سمعان في منصة الضيوف.

بعد مفاوضات بين الكتل استمرت حتى اللحظة الأخيرة

الظهراني والمرزوق والمعاودة يفوزون بمناصب «النيابي» بالتزكية

القضيبية - أماني المسقطي

زكى أعضاء مجلس النواب في جلستهم الأولى الإجرائية التي عُقدت مساء يوم أمس (الثلثاء) النائب خليفة الظهراني رئيساً لمجلس النواب، كما أفضت التوافقات بين الكتل النيابية لتزكية عضو كتلة الوفاق النائب خليل المرزوق نائباً أول لرئيس المجلس، وعضو كتلة الأصالة النائب الشيخ عادل المعاودة نائباً ثانياً للرئيس.

وكان واضحاً أن مفاوضات الكتل النيابية على منصبي النائبين الأول والثاني للرئيس استمرت حتى اللحظات الأخيرة لما قبل انعقاد الجلسة.

وبعد تزكيته رئيساً لمجلس النواب للمرة الثالثة، قال الظهراني: «سأبذل كل جهدي وكل وقت لخدمة هذا المشروع الإصلاحي والنواب والمواطنين، وأن أكون وأنتم جميعاً قادرين على تحمل هذه الثقة الغالية من الشعب».

أما المرزوق، فقال: «بتقدير كامل من الزملاء أشكركم على هذه الثقة الغالية، وأسأل الله التوفيق، وأن تكون هذه المسئولية في رضا الله سبحانه وتعالى وفي خدمة كل الوطن والمواطنين، لأن يكون هناك تعاون وشراكة ونصح في تحقيق مصلحة وطننا ورضا المواطنين من تحملنا مسئولية الدفاع عنهم والسعي لما يتطلعون إليه».

فيما قال المعاودة بعد تزكيته نائباً ثانياً: «إن هذه التزكية تكليف كبير تجاه الله عز وجل والقيادة والشعب، وأقدر هذه الثقة من جميع النواب، وأسأل الله أن أكون عند حسن ظنهم، ومعاهداً أن يكون عملنا لهذا الوطن ولجميع هذا الشعب، وليأخذ هذا المجلس دوره المطلوب والمنشود منه للعمل في مصلحة المواطنين، ونبشر الناس أن ما نلمسه من روح جادة وتعاون من جميع النواب تجعلنا متفائلين خيراً».

وبدأت الجلسة بأداء اليمين الدستورية من قبل النائب الأكبر سناً خليفة الظهراني، ثم الأصغر سناً من النواب، وهما النائبان مطر مطر وعلي الأسود، وبعدها بقية النواب بحسب الترتيب الأبجدي لأسمائهم.

وتم بعد ذلك تلاوة الأمر الملكي رقم «46» للعام 2010 بدعوة مجلسي الشورى والنواب للانعقاد لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث، وتلاوة الأمر الملكي رقم «39» للعام 2010 بتعيين رئيس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، والأمر الملكي رقم «59» بتشكيل الوزارة.

فيما ألقى وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل كلمة قصيرة، قال فيها: «إن توجيهات رئيس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، كانت ومازالت تحث على التعاون والتنسيق بين الحكومة ومجلس النواب في إطار الاحترام والالتزام بتطبيق أحكام القانون والدستور، مقدرين دوركم ومسئوليتكم الملقاة على عاتقكم وتطلعاتكم التي ستسعون لتحقيقها، مؤكدين أن الحكومة ستتعاون مع مجلسكم تعاوناً مثمراً يقوم على الثقة المتبادلة والحوار الموضوعي الهادف، تحقيقاً لما نتطلع إليه جميعاً من إنجازات وأهداف تحقيق رؤية البحرين 2030».

فخرو وعلي يشيدان بخطاب العاهل ويؤكدان: الالتزام بالأطر القانونية كفيلة بتنظيم الملف

نواب: البلد مهيأة لتشريع قانون جديد يحدد أعداد المجنسين سنوياً

القضيبية - مالك عبدالله، حسن المدحوب

أشاد جمعٌ من النواب والشوريين في تصريحاتٍ لـ «الوسط» بما تضمنه الخطاب السامي لجلالة الملك، الذي أكد فيه ضرورة منح الجنسية البحرينية «في أضيق الحدود عدداً»، موجباً «الالتزام بذلك».

كما حدد جلالته ضوابط منح الجنسية بقوله: «لقد أثبتت الممارسة في مجال التجنيس أنه من غير المعقول أن ينتمي إنسان إلى بوتقة الهوية الوطنية البحرينية والتي نعتز بها جميعاً، إلا إذا كان متشبعاً بالروح الوطنية البحرينية العالية طبعاً وأخلاقاً وسلوكاً، ومحترماً للقانون الذي هو أساس تلك الروح العريقة، وأن يكون لديه انتماء، والوطن بحاجة إليه».

فمن جانبه قال عضو كتلة الوفاق والمسئول عن ملف التجنيس فيها النائب الشيخ حسن سلطان: «لقد تضمن خطاب الملك الكثير من القضايا ومن أهم هذه القضايا ملامسته لملف التجنيس، وقد التقى طرح الملك مع رؤية القوى الوطنية، ولامس الجرح الشعبي للتجنيس التي ترك أضراره على الجانب الأمني والاقتصادي وتجاوز حدود المملكة إلى خارج البحرين».

وأضاف أن «خطاب العاهل في هذا الملف لامس كل هذا القلق الشعبي العام وقلق القوى الوطنية، والذي ننتظره الآن من الحكومة هو ترجمة خطاب الملك إلى الوقف الفوري لكل عمليات التجنيس والمبادرة بتسريع تشريع ينظم الجنسية، واستبدال قانون العام 63 بقانون عصري متوافق عليه يوافق رؤية مكونات الشعب وآماله».

وأكمل أن «ما وجدناه اليوم في خطاب العاهل، يتفق مع طرح القوى الوطنية في عدم فتح الباب على مصراعيه وإعطاء الجنسية لفئة محدودة، على رغم أن رؤيتنا تشدد على أننا لا نحتاج إلى التجنيس أبداً فهو يحتاج إلى رساميل ضخمة وهو يصادر الآلاف من فرص العمل، والخدمات ويضغط على الاقتصاد، والعلاقات الاجتماعية، وبالتالي يجب العمل بصورة فورية لترجمة كلام الملك من خلال وقف كل عمليات التجنيس».

وواصل ان «من أهم ما نطمح إليه في هذا التشريع الذي نطالب به، هو ذاته ما جاء في كلام الملك من تحديد عدد من يتم تجنيسهم سنوياً في القانون، وحصر سلطة منح الجنسية في وزير الداخلية حتى يكون محاسباً أمام المجلس النيابي».

ولفت سلطان إلى أن «لدينا برنامجاً متكاملاً على المستوى السياسي والشعبي والبرلماني وهو يلتقي مع رؤية جلالة الملك، في ضمن سياق ما تفضل به في خطابه اليوم، لأن الجميع تلمس آثار التجنيس، ونحن مستمرون في برنامجنا ويمكن ترتيب البرنامج بحسب الأولويات، ومن الممكن أن نتقدم بقانون لتعديل الجنسية في البرلمان وننظر إلى الآليات الأخرى كذلك».

من جانبه، لفت النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو إلى أنه «لا يمكن أن يتم وضع أي شروط أخرى لمنح الجنسية إلا عبر القانون وليس في قرار أو لائحة».

وأكد فخرو أن «منح الجنسية يتم وفق القانون والجميع يعرف أنه في مجلس النواب الأول تم تشكيل لجنة التحقيق في التجنيس وخلصت اللجنة إلى أنه لا توجد أية مخالفات لأحكام القانون»، ونوه إلى أنه «طرح الموضوع في الدور الماضي وكانت الردود أن التجنيس يتم وفق القانون»، معتبراً أنه «إذا كان أي شخص لديه ملاحظات على موضوع التجنيس يجب أن ينظر إلى القانون بأنه صح أم خطأ وهل نحتاج إلى تعديل قانون الجنسية أم لا؟، إذا كانت أية جهة ترى حاجة لتعديل قانون الجنسية فالجهة التي ترى ذلك تتقدم بطلب تعديل القانون ضمن الإجراءات سواء في النواب أو في الشورى».

وقال: «إن تصريح جلالة الملك اليوم (أمس) بأن الجنسية تعطى في أضيق الحدود ولمن نحتاج إليه، هل فيه توجيه لوزارة الداخلية أن تراعي أموراً معينة فنحن لم نرَ أي تفاصيل عن مثل هذا الموضوع»، وتساءل: «هل هناك في مجلسي الشورى أو النواب من له الرغبة في تعديل القانون وخصوصاً أن الجنسية تعطى وفق القانون الذي لا يمكن تعديل قرارات أو لوائح بما يتنافى مع القانون الحالي».

ونبه إلى أن «خطاب جلالة الملك ركز على عدة موضوعات رئيسة إذ نوه إلى أهمية التعليم وتطويره وضرورة اهتمام اللجنة المعنية بالتعليم بهذا الجانب، والجانب الآخر هو الجانب الاقتصادي وهو التنمية الاقتصادية وتحسين وضع المواطنين وإعادة توزيع المصروفات والتقليل من المصروفات في الموازنة العامة ومحاولة معادلة المصروفات مع المدخولات».

وتابع أن»الجانب الثالث ركز فيه على الطاقة وأهمية توفيرها سواء النفطية أو الذرية، والموضوع الرابع هو الموضوع الأمني وليس هناك أمن من دون تنمية وبالتالي يجب أن يكون هناك اهتمام بالتنمية، ووجه الشكر لوزير الداخلية».

وواصل أن «الجانب الرابع هو موضوع المواطنة والتجنيس وهو أن أي إنسان يحمل شرف هذه الجنسية يجب أن يحافظ عليها ولن تعطى الجنسية إلا لمستحقها وفي أضيق الحدود».

أما عضو الشورى الجديد صلاح علي فقال: «تشرفنا بالاستماع إلى جلالة الملك في الفصل التشريعي الثالث، واعتقد أن جلالته قد وضع اللمسات الواضحة للمرحلة التي نحن فيها من عمر المشروع الإصلاحي لجلالته».

وأضاف أن «هناك محطات لابد أن نقف عندها في الخطاب السامي، ومنها أنه لابد من تحريك ملف التعليم، فقد أصبح هذا الملف بحاجة إلى تكاتف السلطتين التشريعية والتنفيذية، والتركيز على الأدوات التعليمية، بمدخلاتها ومخرجاتها، فهذا الملف به تبنى الدولة والأجيال المقبلة».

وأردف أن «تطرق جلالته أيضاً إلى الطاقة البديلة، فالبحرين بلدٌ صغير، يحتاج إلى إيجاد البدائل، والتفكير في إيجاد طاقة نظيفة وسلمية، مع التشديد على ضرورة أن تظل المنطقة خالية من الأسلحة النووية».

وأكمل أن «الأمر الثالث الذي جاء في خطاب جلالته كان عن الاقتصاد، وأعتقد أن البحرين بحاجة إلى أن تدعم التوجه، وأعتقد أن البحرين بحاجة إلى أن تهتم باقتصادها الوطني، شريطة أن ينعكس ذلك على شعبها ومستوى معيشتهم ورفاهيتهم، وهو ما أكده جلالة الملك في خطاباته، وكذلك سمو رئيس الوزراء، وسمو ولي العهد بأن يكون المواطن الركيزة الأساسية في ظل المشاريع الحالية والمستقبلية والموازنة العامة للدولة والتنمية الاقتصادية».

وتابع «أما الأمر الآخر الذي تطرق جلالته إليه، فهو ملف التجنيس، وقد وضع جلالته النقاط على الحروف، وهناك مشروع قانون في عهدة السلطتين التنفيذية والتشريعية، في أن تضع الأطر القانونية السليمة التي تتناسب مع المرحلة الحالية التي تمر بها مملكة البحرين».

من جهته، قال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الشيخ عادل المعاودة: «إن ما جاء في خطاب جلالته يأتي بمثابة التجديد إلى الأمل للناس، فالإنسان قد يداخله نوعٌ من الإحباط، وجلالة الملك يذكرنا دائماً بروح التفاؤل والإقدام والتطوير».

وأكمل «كذلك فإن تشديد جلالته على أن الحراك البرلماني هو حراكٌ تراكمي، يتم بالشراكة، وقد كان يتكلم بنبض المواطن وصوته، وهذا ما نريده من خلال دفع القضايا التي تهم المواطن، وخاصة أن المواطن هو مادة التنمية التي نعمل عليه».

وتابع أن «ما تفضل به جلالته في ملف التجنيس، هو معايير وطنية، جاءت بعد تدقيق ومراجعة مستمرة من القيادة، وهذا هو شأنها في كل الملفات، فالولاء للوطن والانتماء له شرطٌ مهم في ذلك وهو موجود في كل دول العالم وهو الركن الركين للمواطنة، بالإضافة إلى تجنيس الكفاءات من شأنه أن يدعم البلاد بالخبرات في الأمور التي تحتاجها».

وأكمل «يجب تفعيل قانون الجنسية الموجود، والذي لا يعطي العربي الحق بالتقدم لنيل الجنسية ألا بعد 15 عاماً، وغير العربي 25 عاماً، وتطبق النقاط المهمة الأخرى، ومنها مدى انسجامه في المجتمع ومدى عروبته، وحتى الدين، ففي الكويت مثلاً ممنوع تجنيس غير المسلم، لأن غير المسلم قد لا يكون متوافقاً مع العادات والتقاليد والقيم في مجتمعنا البحريني، وكل هذه الأمور يجب أن تكون قيد المراجعة».

وأكمل «أما التعليم فهو أساس كل تنمية، ولا يمكن أن يتم تطوير التعليم من دون أن يمس ذلك الجوهر، ونرى أن الاستثمار الأفضل يكون في التعليم».

وواصل «أما بالنسبة إلى الطاقة البديلة، فنحن ندعم توفير الاستثمارات للوصول إلى أنواعٍ مختلفة من الطاقة البديلة، وهذه كلها محطاتٌ رئيسية في خطاب جلالة الملك».

وأخيراً، فقد أشار عضو كتلة المستقلين النائب خميس الرميحي إلى أن «حديث جلالة الملك عن التجنيس هي أكبر ضمانة، كما أن التشريعات في جميع أنحاء العالم ليست قرآناً منزلاً وما قد يصلح أمس قد لا يكون مستوفي الشروط ليوم غدٍ وإذا كانت هناك حاجة لتغيير وتطوير قانون الجنسية فإن مجلس النواب لن يتوانى في ذلك».

وأضاف الرميحي «وتطرق جلالته إلى قضية التجنيس إذ طمأن جلالته إلى أنه لن يتم تجنيس إلا من تطبع بتقاليد وأخلاق هذا الشعب ولن يتم ذلك إلا في أضيق الحالات»، ونوه إلى أنه «في حال استوفى الشروط ولن يفتح المجال للجميع».

وبين أن «خطاب العاهل تطرق إلى الكثير من الأمور إذ أكد ضرورة وجود تعاون مثمر بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية في سبيل رقي هذا الشعب وتحقيق طموحاته»، وتابع «ووجه الشكر إلى قوة دفاع البحرين كما شكر رجال الأمن لجهودهم في بسط الأمن في ربوع الوطن، وأكد ضرورة أن يكون هناك تطوير لقطاع التعليم والنفط لما فيه خير الوطن»، وواصل «كما تحدث عن الأزمة المالية العالمية وبين أن البحرين ونتيجة سياساتها لم تتأثر بتلك الأزمة تأثراً كبيراً».

وزراء لـ «الوسط»: خطاب العاهل خريطة عملٍ وطني شاملة

الجفير - المحرر البرلماني

ثمّن عددٌ من الوزراء في تصريحاتٍ لـ «الوسط» على هامش حفل افتتاح المجلس الوطني ما تفضل به جلاله الملك فشمله بخطابه السامي في قاعة مركز الشيخ عيسى الثقافي في الجفير، مشيرين إلى أن الخطاب السامي شمل «خريطة طريقٍ وطنية للأعوام الأربعة المقبلة في كل الصعد الوطنية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وغيرها».

وأشاد المسئولون بما تضمنته الكلمة السامية لجلالة الملك، كلٌ في مجاله واختصاصه، فمن جانبه قدم وزير شئون النفط والغاز عبدالحسين ميرزا شكره للعاهل على ما حواه خطابه السامي من إشادة وتثمينه للتطور الحاصل في قطاع الطاقة، مشدداً على أن «جلالته تحدث كقائد يريد الخير للمواطنين، وركز جلالته على أن يكون تطور الطاقة فيه الاستدامة، ومن خلال تطويرها بكل أنواعها المختلفة، بما فيها الطاقة النووية للاستخدام السلمي، وأن يصب ذلك في خدمة ومعيشة المواطنين».

ولفت ميرزا إلى أن «خطاب الملك سيكون بمثابة التوجيه لنا للعمل في السنوات المقبلة، في مجال الطاقة، ونحن لدينا مشاريع عديدة تصب في مجال تعميق مصادر الطاقة النفطية والغاز الطبيعي في البلاد».

وأكمل «ننظر إلى السنوات العشر المقبلة، برؤية وطنية أكثر تحاول أن تستوعب التطلعات الوطنية، وبكل تأكيد سنعمل وفقاً لرؤى جلالته وتطلعاته وآماله في أن يحقق العيش الكريم للشعب، وتوفير مصادر الطاقة التقليدية والبديلة من خلال المشاريع المقبلة التي نسعى لها حالياً».

من جانبه قال وزير الصحة فيصل الحمر: «إن كلمة جلالة الملك خطاب شامل وضع أسساً رئيسية للديمقراطية في البحرين، ووضع في خطابه أربعة محاور رئيسية للعمل الوطني مثل الصحة والاقتصاد والتربية والتعليم وسنعمل مع المجلسين النيابي والشورى».

وواصل أن «هذه ليست توجيهات بل خريطة عملٍ للجميع، ويجب أن نأخذ خطاب جلالة العاهل على قدرٍ كبير من الجدية وترجمتها إلى المزيد من العمل الجاد والبناء لخدمة المواطنين، وبدورنا نرى أن ما أشار إليه جلالته يتطلب المزيد من العمل الوطني المشترك في سبيل تحقيق الرفاهية والخير لهذا الوطن والشعب».