وزارة العمل تصر على إدراج مخالفة بحق مؤسسته للمقاولات رغم إقرار مفتشيها بسلامة التوظيف

ياترى ما الضرر الذي يمنع وزارة العمل من إزالة ومحو المخالفة المدرجة في نظام هيئة تنظيم سوق العمل؟ طالما انا كصاحب مؤسسة مقاولات مطبق لتعاليمهم القانونية بحذافيرها دون لبس أو نقصان. فعلى رغم اقرار جماعة المفتشين الذين كلفوا بمهام مراقبة اداء وعمل المؤسسة وقاموا على اثر الشكاوى الكيدية ومزاعم التوظيف الوهمي المعمول به داخل مؤسستي بتدشين زيارات مفاجئة ومختلفة التوقيت لمؤسستي الكائنة في منطقة الحورة على مدار 6 مرات متتالية وكانت كلها تتمحور حول قانونية الامور وسلامة الاجراءات المعمولة بالمؤسسة، سواء من ناحية نسبة البحرنة والموظفين الذين يقدر عددهم بنحو 3 عمال بحرينيين، ناهيك على ان نوع المخالفة المضحكة والمبكية في آن واحد تقول: «إن المؤسسة تخلو من نسبة الموظفين البحرينيين على رغم انني قد قبلت بمجموعة من العمال الذين رشحتهم وزارة العمل وأقدمت على تثبيتهم وتعيينهم لدى مؤسستي، ناهيك أن نسبة توظيف البحرينيين لدى مؤسستي تقدر بمعدل14.3 في المئة فيما الحد المسموح به يقدر بنحو 8 في المئة، فأنا حالياً أفوق النسبة المحددة، كما يمثل مجموع العمال الاجانب نحو 18 عاملا و3 موظفين بحرينيين آخرين...

مضت 3 أشهر وصولات وجولات المفتشين في تواصل مستمر مع مؤسستي وكان آخر زيارة قام بها وفد المفتشين الى مقر مؤسستي بتاريخ 28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2010 والذين أكدوا فيها على قانونية الاجراءات المعمولة بالمؤسسة، ناهيك عن الوعود بإزالة المخالفة خلال اليومين المقبلين. غير أن التلكؤ والمماطلة هما سيدا الموقف والذي أنا واقع فيه من وراء كل الدهاليز التي خضت غمارها ودخلت في مسالكها مع وزارة العمل.

اثناء مراجعتي للوزارة كي أحصل منهم على جواب بخصوص الاصرار على ادراج المخالفة بحق مؤسستي طالما قد خرجت واجتزت اختبار المفتشين بنجاح تام واثبات قانونية وشرعية امور التوظيف المعمولة، لكن الواقع يخالف كل تلك المزاعم .

مازلت حتى كتابة هذه السطور أجهل سبب اصرار وزارة العمل على ادراج المخالفة، رغم اقرار كل مفتشيها بسلامة وصحة اجراءات التوظيف المعمولة لدى مؤسستى، ياترى هل بالاعتماد على شكاوى وهمية تلصق تهمة التوظيف الوهمي جزافاً دون دليل وبرهان ضد المؤسسة والتي سرعان ماعمدتم الى اطلاق صفارة الانذار، موجهين أسلحة رقابتكم صوب مؤسستي، وفوق ذلك وعلى رغم القيام بكل ماهو قانوني مع اعتراف مفتشيكم بهذا الامر غير انكم غير آبهين بكلامهم ومازلتم مصرّين على موقفكم والذي لا أعرف سبب الإصرار والمكابرة عليه والذي يترتب عليه تعطل عملي وبقاء جميع معاملاتي داخل الادراج ومتوقفة سواء من اعمال بناء اوجلب واضافة عمال آخرين والسبب كله هي مخالفة المسجلة في نظام هيئة تنظيم سوق العمل. فأنا من ناحية الرسوم ملتزم في سدادها وكذلك التأمينات، اين الخلل اذاً؟ أبلغوني به لأنني عجزت من طرق اكثر من باب لديكم وما أحصل منه سوى كتابة رسالة بهذا الشأن والتي عن طريقها يتم تخصيص وتدشين جولة الى المفتشين وهكذا دواليك، دون ان اجد للمشكلة حلاً جذرياً وإزالة المخالفة المسجلة في نظامكم الذي تعرضت من ورائه الى الظلم الكبير.

(الاسم العنوان لدى المحرر)

تصرفات غير تربوية تبدر من مدير مدرسة تُخلّف مأساة إنسانية

الإدارة هي مفتاح وأساس النجاح لكل مؤسسة سواء كانت خاصة او عامة، وتكون أكثر أهمية وحساسية اذا كان تعاملها مع شرائح مختلفة من الناس، وخاصة اذا كانوا في دور التأهيل للحياة بما يشتمل عليه من نجاح تعليمي أو وظيفي أو اسري، ولاشك أنّ المدرسة هي المؤسسة التعليمية الثانية بعد الأسرة التي تلعب دوراً كبيراً في التنشئة الخلقية والنفسية التي تؤدي في النهاية الى خلق المواطن الصالح.

والادارة المدرسية من الادارات المهمة جداً في هذا الوقت والمتمثلة في منظومة تشمل المدير والمدير المساعد والسكرتارية، وبالطبع المعلم الذي يقع عليه الدور الاكبر في ذلك فهو المنفّذ الفعلي لفلسفه التعليم عن طريق وضع الآلية المناسبه لإيصال الخبرة المربية لطلابه.

وفي هذا المقال نتكلم عن دور الإدارة المدرسية القوية في نجاح العملية التعليمية في مدارسنا، ونقصد بالقوية هنا الإدارة الملمّة والعارفة بجميج جوانب المنهج المدرسي بمعناه الشامل، وما محتويات ومقررات المواد الدراسية إلا جزء من هذا المنهج، فاذا لم نجد ادارة مدرسية قوية تؤدي عملها بإتقان فإن مخرجات هذه المؤسسة التعليمية عادة تكون دون المستوى المطلوب!

والمشكلة هنا انّ حُسن التعامل مع الناس فضلاً عن ادارتهم ليست من الأشياء المكتسبة في الغالب، ولكنها استعداد شخصي اولاً تعززه الخبرة ثانياً، وهنا تكمن المشكلة وهي كيفية معرفة هذه الاستعدادات الشخصية لدى الأفراد المتسابقين لهذه الوظيفة، لأنّ الأمور هنا تعتمد على الصدف احياناً في الحصول على المدير الجيد، وكما قلنا إن أخطر أنواع الادارة هي الادارة المدرسية، فالمعلم الذي لا يستطيع أن يتحكم في مجموعة من الطلاب داخل الفصل ويعاني من ضعف شديد في ادارته وهو جزء صغير من هذه المؤسسة، كيف يصلح هذا المعلم ان يدير ويتحكم في المدرسة بجميع اقسامها إذا أصبح مديراً لمدرسة ما؟!

ثم هل توجد آليات لمعرفة المدير الناجح؟ وايضاً هل هناك اجراءات لإعفاء المدير اذا قصّر في أداء واجبه واتضح للجميع عجزه عن ادارة هذه المؤسسة التعليمية؟ ومن يستطيع ان يحصل على المستمسكات الكافية في ظل الضبابية في التقارير وتباين شكاوى المعلمين!

والمؤسسة التعليمية تكتسب كما قلنا حساسيتها في انّ معظم منتسبيها من الطلاب الصغار والشباب الذين يشكلون محور العملية التعليمية، والمقبلين على الحياة، وهم البراعم التى تتشكل لتعطي الحياة المتجددة للمجتمع، ولاشك انّ هذه الشريحة تحتاج الى عناية مضاعفة لمساعدتها على النمو الجسمي والنفسي السليم.

لنأخذ بعض المواقف من واقع معاش، ونلاحظ كيف ساهمت بعض التصرفات غير المدروسة لأحد مديري المدارس في ذبول بعض البراعم وانسحابها ليس من المدرسة فحسب بل من الحياة!

في نحو العام 1980 تمسك طالب صغير في الصف الاول الاعدادي بصديقه وزميله بصورة لا توصف - ربما ذلك ناتج من جفاف عاطفي أسري ينال هذا الطالب - وألح على المشرفين في المدرسة في ان يكون معه في نفس الفصل لأنه مسجل في صف آخر، ولم تجدِ جميع المحاولات في اقناعه بترك صديقه، حتى وصلت قضيته لمدير المدرسة الذي جاء بفكرة غير تربوية وقاتلة بأن أخذ تعهداً على الطالب مفاده ان يبقى مع صديقه في الفصل الدراسي الاول فقط وينتقل في الفصل الدراسي الثاني الى صف آخر!

صحيح أن بعض الإدارات المدرسية تتخد من تصنيف الطلاب حسب درجاتهم وتوزيعهم على مختلف الصفوف استراتيجية تربوية، هدفها عدم تكدس الطلاب أصحاب الدرجات العليا في بعض الصفوف والعكس، وبلا شك انّ ذلك يحمل في بعض جوانبه بعض المبادئ التربوية، لكن أن يطبق حرفياً وبصورة عسكرية تحت بند نفّذ أولاً واخيراً دون مراعاة الجوانب الإنسانية لبعض الحالات، فهنا تنقلب الأمور وتأخذ منحى غير تربوي كما تبتعد هذه التصرفات عن الجانب الانساني.

نرجع الى طالبنا الضحية الذي تقبّل الأمر بحكم سيطرة القوي على الضعيف، فعندما بدأ الفصل الثاني لم ينسَ المدير ويترك ذلك لرغبة الطالب، بل انتزعه انتزاعاً للصف الآخر وكان منظراً مؤلماً كما يقول صديقه وهو يجر رجليه وينظر النظرة الأخيرة اليه والمدير والمشرف يصحبنه للصف المجاور! ولم تجدِ المحاولات المتكررة من احد اقارب هذا الطالب (خاله) في ثني المدير عن موقفه، وكانت البداية والنهاية لحياة مأسوية يعيشها هذا الطفل - الرجل - المسكين حتى هذه الساعة!

المدير تقاعد منذ فترة ولكن الطالب تقاعد قبله بسنوات طويلة، وهو الآن يقضي وقته وحيداً الا من ذكريات الماضي، لا يبارح حجرته منذ ذلك اليوم المشئوم، لم يختلط بأحد ولم يرَ ضوء الشمس الا نادراً، وقد فشلت جميع المحاولات والإغراءات باقناعه بالذهاب للمدرسة التي مقتها وكره بسببها الحياة وانسحب منها!

لقد وضع نفسه في سجن اختياري في بيت والده يقدم له الطعام والشراب كأنه في زنزانة، اما صديقه ورفيق دربه فقد تزوج وأصبحت له اسرة ولكن لم ينسَ صديقه القديم الذي بذل معه الكثير من أجل اخراجه للحياة ولكن أنى لذلك الجرح ان يندمل؟ ونحب ان نضيف في نهاية المقال انه قد طرق اسماعنا وجود بعض الأسباب الاسرية التي ساهمت في تفاقم هذه المأساة.

(دراسة هذه الحالة متروكة لذوي الاختصاص سواء من الجانب الرسمي او الاهلي، ولا اعتقد انّ بحريننا الغالية والمليئة بكوادرها المتخصصة ورجال اعمالها الوطنيين عاجزة عن اعادة البسمة لهذا الشاب واسرته) .

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

أشهر مضت ومستحقو قسائم المدينة الشمالية ينتظرون موعد السحب

مضت 4 اشهر هي مجموع المدة الزمنية التي انقضت ونحن نترقب على وجل الموعد الذين يحين فيه الاعلان النهائي عن القسائم السكنية التي أدرجت اسماؤنا ضمن الفئة المستحقة لقسيمة في مشروع المدينة الشمالية، وذلك تلبية للطلب الاسكاني الذي أملكه ويعود للعام 1986/قسمية.

استدعتني وزارة الإسكان أخيراً بعد طول عناء السنوات العجاف وتحديداً في يوم 28 يونيو/ حزيران من العام 2010 على انني قد ادرجت ضمن الفئة المستحقة لقسيمة في مشروع المدينة الشمالية وكما هو مكتوب في نص ورقة الاستحقاق انه خلال الأسابيع المقبلة سيتم اجراء السحب على القسائم في المدينة الشمالية، لكن يبدو ان الاسابيع قد تحولت بقدرة قادر الى أشهر وأملنا مازال معقوداً عن قرب الموعد للسحب، ياترى متى سيحين موعد إجراء السحب على قسائم المدينة. هل خلال السنة المقبلة أم التي تليها... ابلغونا، خاصة اننا فئة قد استحقت اولا القسيمة ولكنها تنتظر موعد التطبيق قبل ان تتبخر الأحلام، وكل ما نأمله هو تحويل الكلام النظري الى تطبيقي بلا تسويف ومراوغة، فما نزال نقطن في أماكن ضيقة وتعيسة.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

قضيتهم منذ 5 سنوات في دائرة الاستئناف

مستأجر مقتدر يرفض سداد متخلفات الإيجار أو إخلاء العمارة الخاصة باليتامى

إلى متى سنتحمل وزر الإرجاء الحاصل في جلسات الاستئناف في القضية المرفوعة من قبلنا ضد احد المستأجرين المكابرين والمعاندين بشدة في سداد قيمة ايجار الشقة التي يقطن فيها بعمارة أملكها في منطقة السلمانية . المستأجر يرفض بشدة اخلاء الشقة كما يرفض أيضاً سداد قيمة الايجار عوضا عن التراكمات والمتأخرات التي تقدر بآلاف الدنانير. حقيقة ان كان السبب هو عدم قدرته في سداد الاموال فهذا امر لامفر منه ولاضير منه خاصة اذا بلغ الى مسامع المعنيين انه يتبوأ (المستأجر) مركزاً مرموقاً في المجتمع ومنصباً رفيعاً في احدى الشركات الخاصة. لذلك كلما طالبناه بسداد قيمة الإيجار يرجئ عملية الدفع ويماطل ويتعذر لنا بألف عذر، أولها أن امواله ليست بحوزته وجميعها مستثمرة في الخارج ، مع العلم ان قضية العمارة التي املكها بالمناصفة مع اختي وكلتانا يتامى ولانعمل، قد دامت نحو 5 سنوات وهي محبوسة داخل أروقة المحاكم. قبل فترة وجيزة كانت لنا جلسة محاكمة ولكن لم يبت القاضي في الفصل النهائي لها او حتى لم يصدر حكماً بشأنها بل قام بإرجاء القضية الى 6 اشهر قادمة. أيعقل ان القضية تدوم طوال هذه المدة ولم نخرج منها بشيء مجدٍ او حتى بحكم يلزم الطرف المدعى عليه بالعمل بما هو موكل اليه سواء في سداد مخلفات الايجار أو اخلاء الشقة، عجيب ذلك الامر؟!... أين وزارة «العدل» ومسئولوها عن مراقبة ذلك الامر؟ ايعقل ان تكون طاقة مستأجر أقوى من طاقة المؤجر نفسه الذي يملك العمارة والأدهى من كل ذلك بأننا من ذوي الفئة التي لاتعمل وتعيل نفسها بنفسها من ايجار اموال العمارة. أجيبوني من ينصفنا ويأخذ بحقنا إذا كانت القضية في طور الإرجاء لأكثر من خمس سنوات .

(الاسم العنوان لدى المحرر)

غرائب التعليم العالي

غريب عجيب امر التعليم العالي عندما يقوم بالتصديق على مؤهلات إحدى الجامعات الخاصة والتي تستضيف برامج جامعات خارجية أخرى، ان يقوم بالتصديق بذكر ان المؤهل صادر من الجامعة البحرينية الخاصة بالتعاون مع الجامعة الخارجية المستضافة، ولا يقوم بالتصديق مباشرة على هذا المؤهل باعتبار ان الشهادة صادرة من برامج الجامعات المستضافة، حيث ان الشهادة مكتوب فيها ما يلي:

لقد تم منح هذه الشهادة لفلان بن فلان مع كل الحقوق والامتيازات المرتبطة بتلك الدرجة وقد تم اعتماد تلك الشهادة وختمها بخاتم الجامعة المستضافة وليس الجامعة البحرينية.

ونلاحظ كلمة مع كل الحقوق والامتيازات المرتبطة بتلك الدرجة، لهذا يجب على التعليم العالي ان يقوم بالتصديق على هذه المؤهلات باعتبارها صادرة من البرنامج المستضاف ولا يقوم بذكر الجامعة البحرينية الخاصة نهائيا في ورقة التصديق.

والاغرب من ذلك ان التعليم العالي يطالب الجامعة الخاصة بضرورة التقيد بما جاء باللائحة الاكاديمية والإدارية وان يكون 25 في المئة من الكادر الاكاديمي العامل داخل المؤسسة الموجودة في مملكة البحرين يعمل بالنظام الكلي في المؤسسة الأم الموجودة خارج مملكة البحرين! فإذا كانت تلك مطالب التعليم العالي فلماذا يتم التصديق على المؤهل بأنه صادر من الجامعة البحرينية الخاصة رغم ان الشهادة وبكل الحقوق والامتيازات صادرة من البرنامج المستضاف؟

يبدو ان التعليم العالي يعقد المسائل ويفرض طوقاً من حديد على الجامعات الخاصة البحرينية ويقف حجر عثرة في طريق تصحيح أوضاعها، فهل يعقل ان يقوم التعليم العالي بالتصديق على شهادة طالب في فترة تتجاوز 6 شهور وأكثر؟! ويبقي على الشهادة في ادراج المسئولين بحجة التدقيق؟ فأين هي توجيهات رئيس الوزراء بألا يتم تحميل الطالب اي مسئولية في ذلك؟!

في النهائية فإن كل ما يهم الطالب هو الحصول على المؤهل من دون ان يدخل في لعبة السياسة ولعبة المتنفذين ولعبة المصالح، فإلى متى يا تعليم تستقيم أمورك؟

طالب متخرج من جامعة خاصة