تستضيف مملكة البحرين في الفترة بين 20 و22 ديسمبر/ كانون الأول 2010، المؤتمر الدولي الأول للطاقة، تحت شعار «نحو طاقة مستدامة» ونقل توطين تقنياتها، وتعزيز التعاون بين دول أوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهو المؤتمر الذي يسعى لوضع حلول للتحديات الحالية والمستقبلية في سوق الطاقة البديلة، ويقام المؤتمر برعاية رئيس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة.

وخلال مؤتمر صحافي عقدته الجهات المنظمة للمؤتمر يوم أمس (الإثنين) في فندق الخليج، أكد رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر محمد الضامن، أن المؤتمر يأتي بتنظيم من جمعية المهندسين الكهربائيين والإلكترونيين العالمية - فرع المملكة العربية السعودية بالتعاون مع فروع الجمعية في منطقة الخليج، وكذلك فروع الجمعية في أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط.

وقال: «إن منطقة الخليج تعد الوجهة المثالية لاستضافة هذا المؤتمر نظراً إلى التزام كل دولها الراسخ بتشجيع واعتماد حلول الطاقة المتجددة. كما تعكف على تنفيذ مبادرات رائدة ومبتكرة على مستوى العالم العربي في تحديد أهدافها على صعيد الطاقة المتجددة، إضافة إلى استثماراتها في تطوير الطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة، على الصعيد المحلي».

وأكد الضامن أن المؤتمر سيشهد مشاركة حشد كبير من الباحثين والعلماء والمهندسين إضافة إلى خبراء دوليين من المنطقة والدول العربية والولايات المتحدة الأميركية ودول الاتحاد الأوروبي والهند وكندا ومن مراكز البحوث والقطاع الخاص والمنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة والمعنية بتقنين الطاقة والطاقة المتجددة والبديلة.

وأضاف «نحن على قناعة تامة بأن المؤتمر سيكون نموذجاً للتعاون والحوار الدولي البنّاء الذي يفضي إلى توليد زخم قوي يعزز المساعي الرامية لتلبية الاحتياجات المستقبلية من الطاقة، فضلاً عن إرساء ركائز متينة تمهد الدرب أمام التنمية الاقتصادية والبيئية المستدامة، وتسهم في التصدي لقضايا تغير المناخ».

ونوه بأهمية الاستثمار في الأبحاث والتطوير والتطبيق، وبأهمية التعاون الدولي في هذا المجال وصولاً إلى تقنيات متقدمة وأقل كلفة للطاقة.

وتطرق الضامن إلى تجربة السعودية على صعيد استخدام الطاقة البديلة، من خلال إنشاء قرية متكاملة في الصحراء تعمل بالطاقة الشمسية، إضافة إلى وجود شركة في الجبيل مخصصة لصناعة الألواح الشمسية، ناهيك عن استخدام شركة «أرامكو» للطاقة الشمسية.

فيما أوضح رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر الأستاذ الجامعي في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن إبراهيم الأمين، أن المؤتمر المزمع انعقاده هو الأول من سلسلة مؤتمرات متخصصة لشئون الطاقة تعقدها جمعية المهندسين الكهربائيين والإلكترونيين العالمية، وقال: «ليس مصادفة أن ينعقد المؤتمر الأول في منطقة الخليج العربي الغنية بالنفط والزاخرة بالتنمية الصناعية، وينظم المؤتمر فرع الجمعية بالمملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون وكذلك فرع الجمعية الخاص بأوروبا والشرق الأوسط، وتقدم جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالمملكة العربية السعودية الدعم التقني والإشراف العلمي».

وأضاف «المؤتمر هو ملتقى عالمي لإتاحة الفرصة للعلماء والمهندسين من جميع دول العالم لتبادل الخبرات والمهندسين في شئون الطاقة عامة. ويضم المؤتمر عدة جلسات علمية وصناعية وورش عمل متخصصة، وكذلك يصاحب المؤتمر معرض صناعي خاص بشئون الطاقة وتطبيقات التكنولوجيا في هذا المجال الحيوي».

وأوضح الأمين أن المؤتمر يهدف لمعالجة مجموعة من المسائل التي تشغل ذهن صناع السياسات والعلماء والاستشاريين في مجال صناعة الطاقة، كالطريقة المثلى والأكثر فعالية لإنتاج الطاقة، والتقنيات المختلفة المزمع نشرها وتطبيقها في هذا القطاع، والدراسات والأبحاث التي أجريت أخيراً على هذا الصعيد، وإمكان إنتاج طاقة بطريقة صديقة للبيئة.

كما يهدف المؤتمر، بحسب الأمين، لجمع القادة في مجال تكنولوجيا وسياسات الطاقة لوضع حلول للتحديات الحالية والمستقبلية في سوق الطاقة، وكذلك التأكيد على حلول تقنية لامتصاص الكربون على أسس اقتصادية وعملية، ويركز المؤتمر أيضا على استكشاف إمكانات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وغيرها.

وأشار الأمين إلى أن المؤتمر ينقسم إلى أربعة محاور في مجال الطاقة وهي، محور الطاقة المتجددة والبديلة، ومحور الشبكات الكهربائية الذكية والتي يتعامل فيها المستهلك مع شركة الكهرباء، ويقرر فيها متى يستخدم الكهرباء ومتى يدفع مقابل الخدمة، ومحور كفاءة منظومة الطاقة، ومحور موثوقية إمداد الطاقة.

كما لفت إلى أن المؤتمر سيناقش محورا خاصا مخصصا للتطبيقات الصناعية والتجارب العملية في مجال الطاقة، ناهيك عن إقامة 8 ورش عمل متخصصة يقوم بتقديمها عدد من المتخصصين والعلماء.

وأوضح الأمين أن عدد الأوراق المقدمة للمؤتمر للتقييم من جميع دول العالم بلغت 402 ورقة علمية، فيما بلغ عدد الأوراق التي تم قبولها بعد التقييم 226 ورقة.

أما الجلسات العلمية التي ستُعقد في المؤتمر فتبلغ 24 جلسة، إضافة إلى 8 جلسات متخصصة في التطبيقات، فيما تبلغ الأوراق المقدمة للمؤتمر بشقيه العلمي والتطبيقي 164 ورقة علمية، وسيقدم المؤتمر خمسة متحدثين رئيسيين، إضافة إلى 12 من المتحدثين المدعوين.

وأكد الأمين أن الأوراق العلمية التي ستناقش في المؤتمر، قُدمت من مختلف دول العالم، من بينها 62 ورقة من دول مجلس التعاون، و63 من أوروبا، و8 من مصر، و31 من إيران، و8 من ماليزيا، و2 من الصين، و6 من كندا والولايات المتحدة الأميركية، و6 من اليابان، و8 من الهند، و6 من جنوب أفريقيا، و2 من أستراليا، و2 من البرازيل.

وتوقع الأمين أن يشارك في الجلسات العلمية للمؤتمر كل المختصين والعلماء العاملين في مجال شئون الطاقة واستخداماتها المثلى، وذلك على مستوى المجلس الإقليمي والدولي، وكذلك طلاب الدراسات العليا والطلبة الجامعيين لإثراء النقاش والمشاركة في وضع خطط متميزة في مجال الطاقة.

وأشار إلى أنه سيصاحب إقامة المؤتمر معرض صناعي يمتد على مساحة 2500 متر مربع وذلك لعرض المنتجات الصناعية في مجال الطاقة.

وأكد أن اللجنة العلمية للمؤتمر تشكلت من متخصصين في مجال وشئون الطاقة من دول عدة، وساهم عدد كبير من أساتذة جامعات المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين في هذا الجانب الحيوي للمؤتمر، بحسب الأمين.

ومن جهته، أكد المستشار في هيئة الكهرباء والماء محمد عمران، أن الهيئة قامت بإعداد وتسيير المهمات التي يحتاجها القائمون على المؤتمر، كتأشيرات السفر والتخليص الجمركي والاتصال بالجهات ذات العلاقة، حتى يكون المؤتمر بالمستوى المطلوب.

كما أشار إلى مساهمة الهيئة في دعم وترشيح عدد كبير من ذوي الاختصاص من الفنيين والمهندسين للمشاركة في هذا المؤتمر الدولي الذي يُعقد كل عامين.

وقال: «يناقش المؤتمر في هذا العام التحديات المهمة في مجال الطاقة البديلة، الذي تبذل الهيئة شوطاً كبيراً فيه لتعويض النقص في هذا القطاع»، مؤكداً أن الهيئة دعت الشركات الكبرى في البحرين، كشركتي ألمنيوم البحرين «ألبا» ونفط البحرين «بابكو» للمشاركة في المؤتمر باعتباره فرصة لتبادل الخبرات الدولية في مجال الطاقة البديلة.

وأكد عمران اهتمام المسئولين في الهيئة بالطاقة المتجددة، لافتاً إلى أن الهيئة عينت مستشاراً لوضع دراسة متكاملة بشأن المواقع المكنة لاستخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، لافتاً إلى التجارب التي تم تنفيذها في منطقة عوالي ومراوح برج التجارة العالمي، إلا أنه أكد في الوقت نفسه أن الخطوات التي تُتخذ على هذا الصعيد مازالت بطيئة، وخصوصاً مع استمرار توافر النفط والغاز.