قضت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القضاة طلعت إبراهيم ومحمد الرميحي وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله بسجن متهم لمدة 15 سنة وتغريمه 10 آلاف دينار وسجن المتهم الثاني 3 سنوات وتغريمه 3 آلاف دينار في قضية بيع وتعاطي مواد مخدرة ومقاومة رجال الشرطة.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم الأول أنه باع بقصد الاتجار مادة مخدرة في غير الأحوال المرخص بها قانونا، كما وجهت النيابة العامة للمتهمين انهما قاوما الشرطيين بإدارة مكافحة المخدرات واعتديا عليهما واستخدما معهما القوة والعنف بنية حملهما بغير حق على الامتناع عن عمل من أعمال وظيفتهما وهو القبض عليهما.

وتتمثل تفاصيل القضية في أن معلومات وردت أن المتهم الأول يبيع المواد المخدرة وبعد التأكد من صحة المعلومات تم إعداد كمين للمتهم عن طريق مصدر سري اتفق مع المتهم على شراء 4 لفافات من مادة الهيروين مقابل 40 ديناراً، وفي المكان والزمان المتفق عليه حضر المتهم وبرفقته المتهم الآخر وبعد ذلك التقى المتهم الأول بالمصدر السري وتمت عمليه التسلم والتسليم أمام أعين رجال الأمن الذين قاموا بتحصين المنطقة وعند مداهمة المتهم قام المتهم بإغلاق أبواب ونوافذ الشرطة ورفض الانصياع لطلبهم بعدما عرفوا أنفسهم للمتهمين بأنهم رجال أمن، وأنهما قاوما الشرطة مقاومة عنيفة ما سبب لأحد رجال الأمن كسراً في يده ورضوضاً في يد الشرطي الآخر.