قالت عضو مجلس المحرق البلدي فاطمة سلمان إن مشروع تنمية المدن والقرى (ترميم البيوت وإيواء الحالات الحرجة)، بحاجة إلى دفعة جادة نظراً إلى قلة عدد الموظفين والمهندسين المشرفين على ترميم البيوت في هذا المشروع الذي تفتخر به المجالس البلدية، كمكرمة من سمو رئيس الوزراء.

وذكرت أن خدمة الإيواء متوقفة على رغم أهميتها الشديدة، مشددة على ضرورة إيجاد شقق مؤقتة للأسر التي تحتاج إلى مسكن يضمها مؤقتاً في حال تعرض مساكنها إلى كوارث.

وناشدت وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي تفعيل توصية المجلس الصادرة في الدورة السابقة، بأن يُعامل مواطنو المحرق بمثل ما يُعامل مواطنو المحافظات الأخرى، والذي حدد لهم سقف 600 دينار للراتب للاستفادة من المشروع، في حين أن سقف راتب المواطن في المحرق يجب ألا يتعدى 450 ديناراً وإلا سقط حقه في الاستفادة من المشروع، منبهةً إلى أن «الدستور واضح وضوح الشمس من ناحية أن كل المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات».

وفيما يتعلق بموازنة الإيواء، بينت سلمان أنه يتعين على الدولة توفير شقق مؤقتة بالتعاون مع وزارة الإسكان، وذلك في حال حصول كارثة كسقوط منزل أو نشوب حريق، ما يعني أن المواطن لا يجد له مأوى في أوقات يصعب فيها التواصل مع غير الأعضاء البلديين.

ودعت باسم المجلس البلدي وزارة الإسكان لتوفير عدد من الشقق لتُستخدم في هذه الحالات الإنسانية، على اعتبار أن هذا الطلب يجب أن يعمم على جميع المحافظات، علماً أن الحالات التي على هذا النحو ليست كثيرة ولا تتعدى حالة أو اثنتين سنوياً في كل محافظة، وبالتالي فإن الحل ليس مستحيلاً.

وأشارت إلى بيوت الإيواء التي توفرها وزارة التنمية الاجتماعية لإيواء بعض الحالات الخاصة مثل دار الكرامة، والتي يتوجب الاقتداء بها لتوفير المسكن المؤقت لأصحاب الحاجة.

كما طالبت سلمان وزارة «شئون البلديات» بالإسراع في إقرار الهيكل الوظيفي الذي يجب أن يشمل جميع طلبات المجالس البلدية من احتياجات وظيفية، معتبرة أن من أهم احتياجات المجالس توفير فنيين إداريين لمساعدة الباحثات الاجتماعيات في مشروع الخدمة الاجتماعية.

وتمنت من الوزارة أيضاً توفير مهندس مختص في كل مجلس بلدي لمتابعة طلبات هذا المشروع وتسريعها، إذ إن غياب المهندس المتفرغ لكل محافظة يجعل من الصعوبة التعامل مع هذا الكم من الطلبات التي تحتاج إلى دراسة فنية وهندسية، ومتابعة حثيثة في كل مراحلها درءاً للتأخير الحاصل حالياً.