رفض وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي إعادة تصنيف سبع دوائر من أصل تسع في المحافظة الوسطى.

وجاء رفض الوزير على قرار مجلس بلدي المنطقة الوسطى بسبب ما ذكره أن «إعادة تصنيف الدوائر بصورة مستمرة خلال فترات زمنية متقاربة يؤثر على التنمية العمرانية، ويشكل ضغطاً على خدمات البنية التحتية والمرافق العامة»، مقترحاً دراسة المناطق دراية شاملة ومدى حاجة المناطق إلى الخدمات العامة.

وفي هذا الجانب قرر رئيس المجلس البلدي عبدالرزاق الحطاب إعادة توزيع خرائط الدوائر على الأعضاء من أجل دراستها ودراسة احتياجاتها، إلا أنه لفت في الوقت نفسه إلى أن أعضاء المجلس البلدي في الدورة السابقة بذلوا جهودهم فيما يخص دراسة الخرائط، وبذلك ستتم دراسة الخرائط من قبل الأعضاء الجدد ليطرحوا وجهة نظرهم في ذلك.

جاء ذلك خلال الاجتماع الاعتيادي الثالث لدور الانعقاد الأول من الدورة البلدية الثالثة المنعقد في مقر البلدية في مدينة عيسى.

وفيما يخص بنود الاجتماع تطرق الأعضاء إلى تنفيذ مشروع «إنماء» التنموي الذي يقوم على تجميل وتطوير المناطق المختلفة من المحافظة الوسطى، وزيادة الرقعة الخضراء فيها، طرح المجلس البلدي الموضوع للتصويت على موازنته التي بلغت 200 ألف دينار، على أن يحصل عليها المجلس البلدي كتمويل من قبل وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني.

ويقوم المشروع على مراحل عدة، ومن المؤمل أن يتم البدء فيه في مارس/ آذار من العام 2011.

وفي هذا الجانب وافق الأعضاء على تقديم اقتراحات لتنفيذ المشروع في الدوائر المختلفة، بعد اطلاعهم على أهدافه العامة، وبعد تشكيل لجنة خاصة لمتابعة المشروع.

ووافق الأعضاء على تنظيم مؤتمر المحافظة الوسطى لبحث احتياجات الأهالي الخدمية والبلدية، بعد أن تم تنظيمه خلال الدورتين البلديتين السابقتين.

وتم تشكيل لجنة لمتابعة الاستثمارات مع البلدية، على أن تضم في عضويتها اثنين من المجلس البلدي هما نائب رئيس المجلس البلدي عادل الستري، والعضو البلدي يوسف الصباغ.

وأخيراً أقر المجلس البلدي تسلم صكين نقديين (شيكين) واردين من قبل بنك ستاندرد تشارترد وشركة البتروكيماويات قيمة كل واحد منهما 500 دينار.

وفيما يخص ردود وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني على قرارات المجلس البلدي قال إن قرار المجلس البلدي بشأن إيقاف منح تراخيص التعمير على امتداد 50 متراً من سواحل سترة الشرقية ما عدا الشارع الدائري ومشروع ساحل سترة الشرقي ومخطط المشروع الإسكاني – التي ستكون ضمن الخط النهائي- قرار غير واضح، مشيراً إلى أن القرار يسمح بدفان الشارع الدائري ويمنع في الوقت نفسه دفان الأراضي المتبقية بين الشارع والساحل الحالي.

ولفت إلى أن المجلس البلدي وافق على تصنيف الأراضي بحسب آخر قرار لتصنيف الدوائر، طالباً تعديل القرار المشار إليه للسماح بدفان جميع الأراضي المصنفة إلى حدود الشارع الذي سيكون نهاية خط الدفان.

وفي القرار الذي يخص موافقة المجلس البلدي على عدم إلزام دور العبادة، والمساجد، والجمعيات الخيرية بتوفير مواقف سيارات وعدم اشتراط موافقة الجيران على ذلك، جاء رد الوزير على القرار بأنه تم عرضه على مجلس الوزراء، بعد رفضه على ذلك واعتراض المجلس البلدي ومن ثم إرجاعه للوزير، مبيناً أن مجلس الوزراء أيد قرار الرفض.

وفي هذا الجانب طالب المجلس البلدي الوزارة بالمراسلات لتي تمت بينها ومجلس الوزراء.

وفي رده على موافقة المجلس البلدي على إعادة تصنيف الدوائر الأولى، والثانية، والثالثة، والرابعة، والخامسة، والسابعة، والتاسعة من المحافظة الوسطى، ذكر الوزير أن المخططات العمرانية المختلفة للدوائر نفسها لم يمضِ على اعتمادها فترة طويلة، وأن إعادة تصنيف الدوائر بصورة مستمرة خلال فترات زمنية متقاربة يؤثر على التنمية العمرانية، ويشكل ضغطاً على خدمات البنية التحتية والمرافق العامة، مقترحاً دراسة المناطق دراية شاملة ومدى حاجة المناطق إلى الخدمات العامة.

وفي هذا الجانب قرر رئيس المجلس البلدي عبدالرزاق الحطاب إعادة توزيع خرائط الدوائر على الأعضاء من أجل دراستها ودراسة احتياجاتها، إلا أنه لفت في الوقت نفسه إلى أن أعضاء المجلس البلدي في الدورة السابقة بذلوا جهودهم فيما يخص دراسة الخرائط، وبذلك ستتم دراسة الخرائط من قبل الأعضاء الجدد ليطرحوا وجهة نظرهم في ذلك.

ووافق الوزير على قرار المجلس البلدي بالموافقة على تحديد خط دفان خليج توبلي، بينما طلب من المجلس البلدي توفير الخرائط الخاصة بخليج توبلي، التي تبين موقع عقار مخالف، الذي طلب المجلس البلدي إيقاف تعميره.

أما عن مخطط الزوايا بمجمعي 734 و736 في منطقة عالي والتصرف في المساحات غير المستفيدة منها، قال الوزير إن التصرف في الفراغات والمساحات المتخصصة سابقاً وإنشاء حدائق ومواقف سيارات فيها سيؤثر سلباً على متطلبات مواقف السيارات الحالية، رافضاً قرار المجلس البلدي في الشأن نفسه.

وفي الوقت الذي وافق فيه الوزير على تحويل طريق 3323 كطريق تجاري، طالب المجلس البلدي الوزارة بإعادة اعتماد الشوارع التجارية المرفوعة إليه.

وأخيراً فيما يخص رد الوزير بشأن تغيير مخطط بمنطقة عالي من حديقة إلى عمارة سكنية ومسجد، خاطب الوزير إدارة الأوقاف السنية بوقف أعمال بناء العمارة، فيما قال ممثل الدائرة الثانية بالمجلس البلدي عادل الستري إن أعمال البناء لاتزال مستمرة.

ونوه إلى أن «إدارة الأوقاف السنية لم تلتزم بقرار الوزير الكعبي ولم توقف العمل باستمرار»، مطالباً بالتأكيد على قرار الوزير وتطبيقه تمهيداً إلى بناء المسجد والحديقة فقط من دون العمارة السكنية.