قال أمين سر جمعية العمل الإسلامي (أمل)، ورئيس اللجنة التنسيقية بين 14 جمعية سياسية في البلاد رضوان الموسوي لـ «الوسط»: «إن رئاسة جمعيته للجنة المذكورة يفترض أنها انتهت منذ أواخر أغسطس/ آب الماضي، بعد أن أكملت ستة أشهرٍ في رئاسة اللجنة بحسب ما تقرر ذلك اللائحة الداخلية».

ورحب الموسوي بتداعي الجمعيات السياسية المنضوية في اللجنة التنسيقية في اجتماعٍ يتم التنسيق إليه لبحث مآل الرئاسة إلى جمعيةٍ أخرى بعد انتهاء رئاسة العمل الإسلامي لها، مشيراً إلى أن «أمل» تسلمت رئاسة اللجنة التنسيقية منذ مارس/ آذار 2010 الماضي، ويفترض أن تنتهي دورتها في أغسطس/ آب من العام الجاري.

ورفض الموسوي اتهام جمعيته بـ «قتل اللجنة» المذكورة خلال مدة ترأسها لها، معتبراً ما يقال بهذا الشأن «كلاماً عارياً عن الصحة وفيه مغالطاتٌ كثيرة»، مؤكداً أن «العمل الإسلامي ومنذ تسلمها لرئاسة اللجنة في مارس/ آذار الماضي قدمت برنامج عملٍ للجنة يمتد إلى ستة أشهر، وكان البرنامج يحتاج للبدء فيه تصديق الجمعيات المنضوية في التنسيق عليه، فكان الاتفاق أن تعود إلى أماناتها العامة لتحديد مواقفها منه، إلا أن أغلبها لم ترد على ذلك».

وأضاف «تقدمنا ببرنامج عملٍ يعتمد على المشتركات ويبتعد عن الأمور المختلف عليها، فلم يكن هناك طرحٌ لملفاتٍ عديدة كالتمييز والتجنيس والتعديلات الدستورية وغيرها، بل تم التركيز على موضوع تمويل الجمعيات، وتقديم ورش عملٍ تدريبية وتثقيفية، بالتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وجمعية الشفافية البحرينية، ومعهد البحرين للتنمية السياسية».

وأكمل «خاطبنا جمعية الشفافية لتقديم تصورٍ واضح للإعداد لبرنامج عمل يعطي الجمعيات السياسية مزيداً من الخبرة في التعامل مع القضايا الوطنية، وقد تم عقد اجتماع، حضره جميع الأعضاء، عدا من تغيب بعذرٍ ما، وقدمت جمعية الشفافية تصورها، ولم نلتقِ رداً حتى الآن إزائه أيضاً».

وتابع «كان لدى جمعية العمل الإسلامي تحرك لعقد المؤتمر الوطني الثالث للجمعيات السياسية، وأن يتم برعاية معهد التنمية السياسية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وقد طلب منا تقديم تصورٍ لذلك، غير أن هذا التصور لا يمكن أن تقدمه «أمل»، من دون موافقة الأعضاء عليه، وهو ما لم يتحقق لأسبابٍ فنية، أهمها أن الاجتماعات التي كنا ندعو لها بعد ذلك لم يكن يحضرها إلا ثمان أو تسع جمعيات من بين 14 جمعية سياسية، كما أن معهد التنمية السياسية قال لنا إنه يفضل عقد المؤتمر المذكور بعد انتخابات 2010».

وفي رده على ما اتهمت به جمعيته من تجاهلها بعض الجمعيات في دعواتها فقال: «إذا كان الحديث عن جمعية الشورى الإسلامية، فالإخوة هم الذين أعلنوا تحفظهم على رئاستنا للجنة المذكورة، بدا الأمر أنهم جمدوا عضويتهم في اللجنة، ولم يتصلوا بنا بعدها».

وواصل «أما ما يتعلق بتهميش بعض الجمعيات ورفض دخولها اللجنة، فأود التوضيح أن رفض دخول جمعيتي «الصف» و «الحوار» للجنة التنسيقية للجمعيات السياسية، تم في عهد رئاسة جمعية الشورى الإسلامية للجنة، وليس في عهدنا، وتم ذلك في اجتماعٍ عقد بحضور كل الجمعيات السياسية وصوّت ثلثا الأعضاء برفض دخولهم للجنة».

وأردف الموسوي «طلبنا من الجمعيات السياسية أن تجتمع لمناقشة قضية «غازات المعامير»، عندما دار الجدل بشأنها، باعتبار أنها قد تكون قضية بيئية مهمة يمكن التوافق على مشتركاتٍ بشأنها، إلا أن بعض الجمعيات لم توافق، فهل نكون نحن الملامون في عدم التئام شمل اللجنة التنسيقية؟».

يشار إلى أن اللجنة التنسيقية للجمعيات السياسية تتكون من 14 جمعية، منها: «ميثاق العمل الوطني، والشورى الإسلامية، وجمعية الفكر الحر، وجمعية العمل الإسلامي وجمعية التجمع الوطني الديمقراطي، والمنبر الإسلامي، وجمعية الإخاء الوطني، وجمعية التجمع القومي، وجمعية المنبر التقدمي وجمعية الوفاق وجمعية «جود»، بالإضافة إلى جمعية العمل الوطني الديمقراطي».

وتأسست اللجنة التنسيقية في أغسطس/ آب من العام 2005 في اجتماع بين رؤساء الجمعيات السياسية احتضنته جمعية ميثاق العمل الوطني، وأسندت مهمة إدارة اللجنة إلى عضو الميثاق إبراهيم جمعان، حتى نهاية شهر مارس/ آذار من العام 2006، إذ اجتمع رؤساء الجمعيات مرة أخرى وتم تبديل اسم رئيس اللجنة إلى «المنسق العام» وتم اختيار عضو جمعية ميثاق العمل الوطني محمد البوعينين الذي تسلم المنصب حتى تم تدويره، ليتسلمه عضو جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي علي البقارة، ثم ذهبت الرئاسة إلى ممثل جمعية الشورى حينها بدر الحمادي، قبل أن تتسلم جمعية العمل الإسلامي رئاستها وتوكل قيادتها إلى أمين سرها رضوان الموسوي.

وجاء تشكيل اللجنة كمحاولة لعمل موحد ومنسق بين الجمعيات السياسية وخصوصاً منها الملفات المشتركة، وتعتمد اللجنة على تعاون ودعم الجمعيات السياسية عبر مساعدة اللجنة وكذلك تحديد مندوب دائم ومتفرغ إلى اجتماعات ونشاطات اللجنة.