علمت «الوسط» من مصادر مطلعة أن هيئة الخبراء المكلفة من قِبل محكمة الأمور المستعجلة الثانية بإثبات حال الأعمال التي قامت بها الشركة الكورية المعنية سابقاً بتشييد جسور مدينة عيسى، قد أودعت تقريرها النهائي إلى المحكمة، منتهيةً فيه إلى وجود مبلغ وقدره (مليونان وثلاثمئة وخمسة وثلاثون ألفاً وأربعمئة واثنان وثمانون ديناراً وثمانمئة وتسعة فلوس) في ذمة المدعى عليها (وزارة الأشغال) لصالح المدعية الشركة الكورية.

وأرجعت الهيئة نتيجتها السابقة إلى قيامها بمعاينة موقع المشروع والوقوف على الأعمال المنجزة والأعمال غير المنجزة، ودراستها المستندات كافة المتعلقة بالنواحي المالية، وعليه توصلت إلى تصفية الحساب بين الشركة ووزارة الأشغال.

ومن المقرر أن تعقد المحكمة جلستها برئاسة القاضي عبدالعزيز النايم وأمانة سر جمال السبت (3 يناير/ كانون الثاني 2011)، لرد طرفي الدعوى على تقرير هيئة الخبراء.

إثر إقصائها من مشروع «جسور مدينة عيسى»... وفي تقرير مودع للمحكمة

خبراء: «الأشغال» مدينة لـ «الشركة الكورية» بأكثر من مليوني دينار

الوسط - عادل الشيخ

علمت «الوسط» من مصادر مطلعة أن هيئة الخبراء المكلفة من قِبل محكمة الأمور المستعجلة الثانية بإثبات حال الأعمال التي قامت بها الشركة الكورية المعنية سابقاً بتشييد جسور مدينة عيسى، قد أودعت تقريرها النهائي إلى المحكمة، منتهيةً فيه إلى وجود مبلغ وقدره (مليونان وثلاثمئة وخمسة وثلاثون ألفاً وأربعمئة واثنان وثمانون ديناراً و ثمانمئة وتسعة فلوس) في ذمة المدعى عليها (وزارة الأشغال) لصالح المدعية الشركة الكورية.

وأرجعت الهيئة نتيجتها السابقة إلى قيامها بمعاينة موقع المشروع والوقوف على الأعمال المنجزة والأعمال غير المنجزة، ودراستها كل المستندات المتعلقة بالنواحي المالية، وعليه توصلت إلى تصفية الحساب بين الشركة ووزارة الأشغال.

وستعقد المحكمة جلستها برئاسة القاضي عبدالعزيز النايم وأمانة سر جمال السبت في تاريخ 3 يناير/ كانون الثاني 2011، لرد طرفي الدعوى على تقرير هيئة الخبراء.

وأوضحت الهيئة في تقريرها أنها «قامت بدراسة ملف الدعوى، بالإضافة إلى جميع المستندات التي قدمت لها من قبل طرفي الدعوى والدفوعات التي دفع بها الاستشاري فيما استند إليه بالتوصية أو باتخاذ قرار الإقصاء، والذي جاء به في تقريري ديسمبر 2009 ويناير 2010»، مشيرةً إلى أن «الهيئة لا تتفق تماماً مع ذلك الدفع من جانب الاستشاري – وهو دفع استندت عليه المدعى عليها (وزارة الأشغال)- لكونه يغفل تماماً المسببات الحقيقية التي أوصلت المقاول والمشروع إلى ما يشبه حالة التوقف التام، وإن الهيئة لترى أن أسباب ذلك في واقع الأمر إنما يعود وبالأساس إلى تخلف المدعى عليها الأولى (وزارة الأشغال) في الانتظام في سداد الدفعات بصورة منتظمة خلافاً على ما ينص عليه العقد وشروطه، وعلاوة على ذلك فإن هيئة الخبراء ترى أن التقدم في العمل كان يسير بصورة منتظمة قبل تعثر المدعى عليها في سداد الدفعات»، لافتةً إلى أن «ذلك ما قد أكدته كل التقارير السابقة التي أعدها استشاري المشروع نفسه، وهي تقارير أتت عليها هيئة الخبراء للوقوف على كل الجوانب المهمة فيها والمتعلقة بتقدم العمل».

وقال الخبراء: «أما محاولة المدعى عليها (وزارة الأشغال) الارتكاز على إصدار إنذار منفرد ونهائي دون تكرر للإنذارات بحسب ما نصت عليه الفقرة (د) من المادة (36.1) من اشتراطات العقد، والنعي عليه كذريعة لاتخاذ قرار إقصاء المدعية (الشركة الكورية)عن المشروع لهو نعي في غير محله، ولا يتفق وصحيح الواقع الذي كانت تعكسه تقارير الاستشاري الشهرية».

يشار إلى أن محكمة الأمور المستعجلة ندبت هيئة من الخبراء كلفتها بإثبات حال الأعمال التي قامت بها الشركة الكورية المعنية سابقاً بتشييد جسور مدينة عيسى، وتقدير كلفتها، وتحديد وحصر ما أنجز من أعمال في المشروع سواء من بنية تحتية أو أعمال إنشائية من جملة أعمال المقاولة بالكامل، وبالجملة بحث جميع أوجه المنازعة فيما يتعلق بتنفيذها لعقد المقاولة المحرر بينها وبين وزارة الأشغال، وإلزام الأخيرة بتسليم جميع الأجهزة والمعدات والأدوات المملوكة لها والموجودة حاليّا في مواقع العمل، ووقف صرف الضمان المصرفي، مع إلزام وزارة الأشغال بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة والخبرة.

وكانت وكيلة الشركة الكورية المحامية فاطمة الحواج قد تقدمت للمحكمة بشيك بقيمة 30 ألف دينار لندب 3 خبراء وذلك لإثبات حالة الأعمال التي قامت بها الشركة الكورية، وتقدير كلفتها، وتحديد وحصر ما أنجز من أعمال في المشروع سواء بنية تحتية أو أعمال إنشائية من جملة أعمال المقاولة بالكامل وبالجملة، وبحث كل أوجه المنازعة فيما يتعلق بتنفيذ الشركة الكورية لعقد المقاولة المحرر بينها وبين وزارة الأشغال.

وسردت الحواج تفاصيل الدعوى المستعجلة قائلة: «إنه بموجب عقد مقاولة محرر بين حكومة مملكة البحرين وتمثلها وزارة الأشغال، والشركة المدعية، تم التعاقد على قيام الأخيرة بتنفيذ مشروع تقاطع بوابة مدينة عيسى والجسر العلوي والنفق وذلك بموجب عقد مبرم بين الطرفين».

وأضافت «بدأت المدعية في تنفيذ العقد في الوقت المحدد، وهو مطلع شهر سبتمبر/ أيلول العام 2007، وانتهت من أعمال البنية التحتية وعمل المسارات ووضع قواعد الكباري العلوية وتركيب البلاطات، كما انتهت من الأعمال الأساسية للنفق، وإزالة دوار مدخل مدينة عيسى واستبداله بمسارات وعمل دوار مؤقت، ونقل بوابة مدينة عيسى من مكانها القديم لموقعها الجديد، فضلا عن تعديل مسارات الشارع أكثر من مرة بما يحقق انسيابية المرور أثناء القيام بالأعمال الإنشائية للمشروع، وغيرها من الأعمال الإنشائية التي تمثل أكثر من 60 في المئة من مراحل المشروع».

واستدركت «إلا أن وزارة الأشغال وبإرادتها المنفردة قامت بإلغاء عقد المقاولة وإسناد المشروع لمقاولين آخرين بدعوى تأخر الشركة الكورية في تنفيذ المشروع، واضطراب أوضاعها المالية، وعدم سداد رواتب العاملين لديها أو مستحقات المقاولين الفرعيين، وهذا أمر غير مقر من جانب الشركة ولا يوجد دليل عليه».

وأكدت الحواج أن «المعدات والأجهزة والأدوات المملوكة للشركة كانت لاتزال موجودة بمواقع العمل حينها، وقد قامت وزارة الأشغال بمصادرتها سابقاً خلافاً للعقد وأحكام القانون»، لافتة إلى أن «هذه المعدات عرضة للتلف والبلى الناتج سواء من الاستعمال أو من سوء الاستعمال، كما أنها عرضة للفقد، ومن ثم يحق للشركة طلب استردادها بصفة مستعجلة وفقاً للقانون، وخصوصاً أن وزارة الأشغال لم تنفِ استيلاءها على المعدات والأدوات والأجهزة المملوكة للشركة والموجودة في مواقع العمل، بما يترتب عليه وجود خشية من تلف وهلاك هذه المعدات في حالة استعمالها أو سوء استعمالها، وحق الملكية هو حق دستوري لا يحد منه اتفاق أو قانون لأن هذا الحد يتعارض مع النص الدستوري الآمر».

وأردفت أن «قيام وزارة الأشغال بالاستيلاء على المعدات المستأنفة وممتلكاتها ثم السماح للغير باستعمالها على خلاف إرادتها يعتبر مخالفة للنص الدستوري، وبما أن الحكم المستأنف خالف هذا النظر، لذلك فإنه يكون مشوباً بالعيب السالف، بما يوجب إلغاءه والقضاء مجدداً للشركة بما قضي برفضه من طلبات».

ولم يتوقف النزاع القانوني بين الشركة الكورية ووزارة الأشغال عند هذا الحد، بل تقدمت الشركة عبر وكيلتها المحامية فاطمة الحواج برفع دعوى قضائية أخرى لدى المحكمة الكبرى الإدارية، مختصمةً فيها وزير الأشغال، ورئيس مجلس المناقصات بصفتيهما، وذلك لترسية مناقصة تنفيذ جسور مدينة عيسى إلى أحد المقاولين.

وتطالب الحواج في الدعوى المرفوعة الحكم ببطلان المناقصة واعتبارها كأن لم تكن مع ما يترتب على ذلك من آثار.