قال رئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح إن التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية يعتبر «من الثوابت الدستورية، وإذا كان هذا التعاون يصب في مصلحة الوطن والمواطن فما هو المانع منه»، وأضاف «عندما نختلف مع الحكومة في بعض المشروعات فهذا أمر طبيعي حتى نصل إلى القرار الذي يحقق المصلحة العامة، وأما المعارضة لأجل المعارضة فهذا أمر يعطل مصالح المواطنين ويدخلنا في جدل لا طائل من ورائه».

واعتبر الصالح، في مقابلة، أن علاقة مجلس الشورى بالنواب وتطورها خلال الفترة الماضية علاقة متزنة ولا تتأثر بالتصريحات غير المسئولة، وخصوصاً بين رئاسة المجلسين والأمانتين العامتين، مبيناً أن مجلس الشورى يتعاون مع مجلس النواب ومع الحكومة ويختلف معهما بحسب المواضيع المطروحة.

وأكد الصالح أن بيان موقف الشورى بشأن ما يثار عن آلية إعادة توجيه الدعم للمواطنين، سيعلن بناء على تقييم الآلية التي تقترحها الحكومة، داعياً لمعالجة هذا الموضوع بالحوار الهادئ والموضوعي للوصول لصيغ توافقية.

أكد أن «الشورى» سيحدد موقفه من «توجيه الدعم» بعد تقييم الآلية الحكومية المقترحة

الصالح: العلاقة مع النواب متزنة ولا تتأثر بالتصريحات غير المسئولة

القضيبية – مجلس الشورى

اعتبر رئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح أن علاقة مجلس الشورى بالنواب وتطورها خلال الفترة الماضية علاقة متزنة ولا تتأثر بالتصريحات غير المسئولة، وخصوصاً بين رئاسة المجلسين والأمانتين العامتين، مبيناً أن مجلس الشورى يتعاون مع مجلس النواب ومع الحكومة ويختلف معهما بحسب المواضيع المطروحة.

وأكد الصالح أن بيان موقف الشورى بشأن ما يثار عن آلية إعادة توجيه الدعم للمواطنين، سيعلن بناء على تقييم الآلية التي تقترحها الحكومة، داعياً لمعالجة هذا الموضوع بالحوار الهادئ والموضوعي للوصول لصيغ توافقية.

وبشأن ما يثار عن المنافسة للترشح لمنصب النائب الأول والنائب الثاني بمجلس الشورى، أوضح رئيس مجلس الشورى أنه مع حفظ التوافق بين أعضاء المجلس، مع ضرورة الوصول إلى صيغة مرضية للجميع، إلا أنه رأى ضرورة استقرار هذين المنصبين لأكثر من دور.

وفيما يأتي نص الحوار:

كيف استقبل الصالح تكليف جلالة الملك له برئاسة مجلس الشورى للمرة الثانية على التوالي؟

- في البداية أود أن أتقدم بعظيم الشكر والامتنان لمقام عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة على هذه الثقة الغالية، وأعتبرها تكليفا وتشريفا لأنها مسئولية وطنية كبيرة أرجو أن أكون عند حسن ظن جلالته في القيام بخدمة الوطن والمواطنين الكرام، كما أنها تشريف لأن ثقة صاحب الجلالة هو أكبر وسام خلال مسيرة عملي الوطني.

ما رأيكم بالتشكيلة الجديدة لمجلس الشورى؟

- التشكيلة الجديدة بما حوته من تغييرات جاءت لتواكب المرحلة الجديدة التي يقبل عليها الوطن، وقد راعت الاحتفاظ بالعديد من الوجوه المخضرمة التي تتمتع بالخبرة العالية، وأضافت إليهم كفاءات مؤهلة علمياً وعملياً تتمتع بقدرات من الممكن أن تساهم في تحقيق المجلس مزيداً من الإنجازات التي تخدم الوطن، وأرى أن مستقبل عمل مجلس الشورى ومن خلال التشكيلة الجديدة في الفصل التشريعي الثالث سيتضمن تحقيق مكتسبات إضافية في مختلف المجالات والصعد.

هل أنت مع ثبات منصبي نائبي الرئيس لعضوين طوال الفصل التشريعي؟

- إن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى تنص على إعادة تعيين النائبين الأول والثاني مع بداية كل دور انعقاد، وشخصياً أرى أن حفظ التوافق بين أعضاء المجلس ضرورة للوصول إلى صيغة مرضية للجميع، ولكن من وجهة نظري أن منصبي النائب الأول والنائب الثاني من شأنه أن يكسب من يتولى هذه المناصب مزيداً من الخبرة وخاصة فيما يتعلق بإدارة شئون الجلسات ومهمات المتابعة والتنسيق مع الجهات الأخرى، فضلاً عن المهمات الرسمية الأخرى، لذلك أرى فائدة استقرار هذه المناصب لأكثر من دور، وفي كل الأحوال فإن مسألة توزيع المناصب في مجلس الشورى لم تشكل أية إشكالية في الفصل الثاني، ولا أعتقد أن ذلك سيتغير في الفصل الثالث وخاصة مع احتفاظ هذا العدد من الأعضاء بمقاعدهم.

ما هي أهم الجوانب التي ستعمل على التركيز عليها خلال الفصل التشريعي الجديد بصفتك رئيساً لمجلس الشورى؟

- من المعروف أن أهم دور يقوم به مجلس الشورى هو التشريع، وقد أثبت المجلس جدارته في مراقبة وسن التشريعات خلال الفترة السابقة، وكان لأعضائه أثر واضح في هذا المجال، ذلك ما سأسعى لتكريسه خلال الفصل التشريعي الجديد، بالإضافة إلى هذا الجانب هناك دور يتعلق بالمجلس وعلاقاته بالمنظمات والجهات المحلية التي ستشهد تطوراً في التنسيق والمتابعة، وخصوصاً مع الجمعيات المتخصصة في شئون الاقتصاد والثقافة والبيئة والمتقاعدين وغيرها، والتي يمكن أن يحقق المجلس من وراء التعاون معها إنجازات تمس حياة المواطن في هذا المجال وتراعي الاستفادة من إمكانات وخبرات هذه الجمعيات.

كما سيعمل المجلس على تطوير آليات التعاون والتنسيق مع مختلف الجهات الخليجية والعربية أو الإقليمية والدولية والتي حقق من خلالها أعضاء المجلس الكثير من الإنجازات، ولا يخفى عليكم طبعاً النتائج الإيجابية التي استطاعت أن تشارك في تحقيقها المملكة خاصة في مجال مساعي إنشاء برلمان خليجي أو تحويل البرلمان العربي الانتقالي إلى برلمان دائم وغيرها من الإنجازات.

لذلك فإن إعطاء هذا الجانب مزيداً من الاهتمام من شأنه أن يحقق إنجازات أخرى على مستوى العلاقات البرلمانية والسياسية بشكل عام، ومن هذا المنطلق سيركز المجلس على تفعيل دور لجان الصداقة البرلمانية مع مختلف المجالس التشريعية وستكون هناك زيارات متبادلة تساهم في خلق مزيد من التعاون وتعطي مجالاً أكبر لتبادل الخبرات والكفاءات، وتفتح آفاقاً أوسع لتنسيق المواقف بما يخدم مصالح المملكة ويعكس توجهاتها تجاه القضايا العربية والدولية.

كيف تقيم نتائج الانتخابات النيابية وتشكيلة مجلس النواب؟

- أما عن نتائج الانتخابات فأعتقد بأنها عكست توجهات المواطن البحريني، وتطلعاته للمرحلة المقبلة ورغبته في التقدم نحو الأفضل في المستوى المعيشي والخدمات، وهو بذلك قد وجه رسالة واضحة لتوجهاته بالتركيز على الارتقاء بهذين الخيارين وإعطائهما حيزاً أكبر من الجهد والبحث.

ما هو مستقبل العلاقات بين مجلسي الشورى والنواب؟

- علاقتنا بمجلس النواب علاقة متزنة، ونؤكد أهمية هذه العلاقة وخصوصاً أننا نعمل ضمن منظومة تشريعية واحدة ويحتاج كل منا لجهود الآخر، ليكمل الآخر. ومن هذا المنطلق فإن العلاقات القائمة بين الرئاستين والأمانتين العامتين علاقات طيبة ومتطورة، لا تتأثر بالتصريحات غير المسئولة، وهي تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق ما هو أفضل للعمل المشترك، وأرى أن مستقبل العلاقات بيننا يتجه نحو الأفضل.

إلى أين تتجه علاقة مجلس الشورى بالسلطة التنفيذية؟

- علاقاتنا مع السلطة التنفيذية علاقات مميزة، وأكبر ضمانة لها هو دعم رئيس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، الذي يحرص دائماً على التواصل والتوجيه لتذليل جميع الصعوبات أمام مساعي السلطة التشريعية، وأستطيع الجزم بأن تعاطي الحكومة مع السلطة التشريعية سيتجه نحو الأفضل إذا طرحت الموضوعات التي تحقق المستوى المعيشي، وتحسين الخدمات العامة باعتبار أن الحكومة تشترك مع مجلسي الشورى والنواب في تحقيق هذا الهدف.

لكن البعض يتهم مجلس الشورى بالتبعية للحكومة والتسليم لها في مختلف القرارات والقضايا؟

- إ التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية يعتبر من الثوابت الدستورية، وإذا كان هذا التعاون يصب في مصلحة الوطن والمواطن فما هو المانع من هذا التعاون، وعندما نختلف مع الحكومة وذلك لاختلاف الرؤى في بعض المشروعات فهذا أمر طبيعي حتى نصل إلى القرار الذي يحقق المصلحة العامة، وأما المعارضة لأجل المعارضة فهذا أمر يعطل مصالح المواطنين ويدخلنا في جدل لا طائل من ورائه.

ما هو توجهكم حيال ما يتم تداوله بشأن إعادة توجيه الدعم؟

- موضوع إعادة توجيه الدعم لم يحسم بشكل نهائي، ولايزال في إطار البحث وطرح وجهات النظر، وأرى أنه من السابق لأوانه تبني مواقف نهائية تجاه آلية لم يتم عرضها لحد الآن على السلطة التشريعية، فضلاً عن أن الجميع يتفق على مبدأ ضرورة أن يكون الدعم الحكومي موجهاً نحو مستحقيه، لذلك أرى عدم الاستعجال في تبني مواقف الرفض أو التأييد قبل أن تتضح الرؤية النهائية لهذا الموضوع، مع التأكيد أن مثل هذه القرارات تتطلب حواراً هادئاً وموضوعياً مع الحكومة للوصول لصيغة ترضي جميع الأطراف مع جعل المصلحة الوطنية العليا هي الغاية.

هل سنشهد في هذا الدور تشكيل لجنة لدراسة إعادة الدعم، على غرار اللجنة التي شكلها المجلس في الفصل التشريعي الأول لجنة لدراسة موضوع الغلاء؟

- ذلك سيتحدد في ضوء رؤية الحكومة التي ستقدمها للسلطة التشريعية بشأن آلية توجيه الدعم ضمن الموازنة الجديدة وتقييم أعضاء المجلس لهذه الرؤية، وفي كل الأحوال فإن المجلس لن يدخر جهداً في سبيل الحفاظ على المكتسبات التي تحققت للمواطنين، مع النظر في توجيه الدعم لمستحقيه الحقيقيين، مع الأخذ في الاعتبار أن ما يتوافر من أموال الدعم سيوجه نحو خدمة المشروعات والخدمات التي تقدم للمواطنين، فهي بالتالي من وإلى المواطن، إلا أننا سنعمل على تحري المجالات التي يمكن من خلالها التوفير والأخرى التي تعتبر ضرورية بحيث لا يمكن الاستغناء عن دعمها لمصلحة مشروعات أخرى.

كيف سيتعامل مجلس الشورى مع مشروع الموازنة الجديدة؟

- مشروع الموازنة العامة للدولة هو من أهم المشروعات التي تحظى باهتمام السلطة التشريعية إن لم تكن أهمها، والمجلس سيعد فريقاً اقتصادياً من الأعضاء مدعماً من الكوادر والكفاءات في الأمانة العامة لمناقشة الموازنة والاستعداد لبحثها حتى قبل إحالتها لمجلس الشورى من مجلس النواب بصفه رسمية، حرصاً على استثمار الوقت وعلى إعطاء كل بند من البنود حقه في المناقشة والتمحيص، وكما لا يخفى عليكم فإن المجلس يمتلك من الكفاءات الاقتصادية الخبيرة في هذا المجال، والتي أتوقع أن يساهم وجودها في المجلس في الوصول إلى صيغ توافقية تنظم أولويات المشروعات الخدماتية للمواطنين.

ما هو تقييمكم لدور الأمانة العامة خلال الفصل الماضي؟ وما هي جهودكم لتطويرها ومتابعتها؟

- بعد انتهاء الفصل التشريعي الثاني، تم تشكيل لجنة لدراسة تطوير دور الأمانة العامة وسبل الارتقاء بالدور المساند للأعضاء، وقد انتهت هذه اللجنة من تقريرها الذي كان موضوعياً وعلمياً بدرجة عالية، وبناء عليه تم التوجيه إلى تعديل هياكل الإدارات واستحداث عدد من الأقسام الجديدة واستقطاب مزيد من الكفاءات للعمل في المجلس، ووضع خطة منهجية واستراتيجية لتطوير مهارات وإمكانات الموظفين لمعالجة جميع الجوانب التي تناولها التقرير.

وفي هذا المجال أود الإشادة بدور الأمين العام والأمناء العامين المساعدين والمديرين وعموم الموظفين، على جهودهم المثمرة في إنجاح أعمال مجلس الشورى خلال الفصل التشريعي الماضي، التي كان لها طيب الأثر لدى أعضاء المجلس، ومن موقع المسئولية نشد على أياديهم فيما قدموه ويقدمونه من خدمات ودور مساعد ومساند لدور الأعضاء.

رئيس «الشورى»: الخطاب السامي منهج للعمل التشريعي

أكد رئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح أن تشريف عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة لمقر السلطة التشريعية لافتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث «موضع اعتزاز وتقدير من قبل جميع أعضاء السلطة التشريعية»، مشيرا إلى أنه وأعضاء مجلسي الشورى والنواب يتطلعون إلى خطاب جلالته «الذي سيرسم ملامح العمل البرلماني المقبل من خلال كلماته الضافية التي تحمل الكثير من الرسائل المهمة لأعضاء المجلسين والمواطنين».

وأضاف بمناسبة افتتاح عاهل البلاد دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث عصر اليوم (الثلثاء)، أن «خطاب جلالة الملك يعد منهاج عمل للمجلس وأعضائه، ويمهد الطريق لتحقيق المزيد من الإنجازات، فهو يرسم الأهداف والبرامج والغايات التي تطمح الدولة إلى تحقيقها، وبذلك يشرع المجلس في دراساته وجلساته ومقترحاته انطلاقاً من تلك الخطابات ويعمل على تحقيق الأهداف والغايات التي رسم ملامحها جلالة الملك». وأشار إلى أن «مضامين (خطاب) جلالة الملك تحتاج إلى تضافر الجهود بغية تحقيقها»، لافتا إلى أن «التجربة البرلمانية في مملكة البحرين أثبتت على مدى فصلين تشريعيين أن العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية إذا سادها التعاون والتفاهم المبني على أسس متوازنة بين أطراف هاتين السلطتين فإنها من الممكن أن تحقق إنجازات سريعة وصحيحة ومهمة تصب في مصلحة المواطن، بعيداً عن أجواء الشحن أو التوتر».