المراقب لأداء بعض النواب خلال السنوات الأربع الماضية، لم يكن يتابع نواباً انتخبهم الشعب ليذودوا عن مصالحه، بل كان يرى في كل جلسةٍ من جلسات الثلثاء أشخاصاً كانوا يخوضون في «بروفات»عملية تمهيداً لانتقالهم للغرفة الثانية «الشورى» لاحقاً.

وفي المجلس السابق، كنّا نرى نواباً أقرب للشوريين الذين كانوا يوافقون الحكومة في كلِ شاردةٍ وواردة، نواباً كانوا مستعدين للوقوف ضد الناس جهاراً نهاراً، وضد لقمة الفقير، وسكنه وتعليمه وصحته وأمنه، فقط من أجل أن يحظوا في نهاية المطاف بموقعٍ آخر أقل ضجيجاً وأوفر وجاهةً ومالاً، ولا ندري إذا ما تحقق لبعضهم ذلك أم لا!

في حقيقة الأمر، لا أدري لماذا ينظر الكثيرون إلى مجلس الشورى على أنه غنيمة مستعدون لنيلها، وأن ينفضوا عنهم ارثهم السابق، وتاريخهم المنقضي، في حين إن الواقع يشير إلى أن منصبي العضو النيابي والشوري متساويان من حيث المرتبة القانونية تقريباً، ومن حيث الوجاهة، والمخصصات المالية، وإن كان لأعضاء مجلس الشورى علوٌّ بينهما، فلا أظن أن مقدار هذا العلو يستحق أن يدفع مريد هذا الموقع ليغير قناعاته 180 درجة من أجله، فيصبحَ باطل الأمس حقاً، وحقُ اليوم باطلاً!

ولكي نكون منصفين، فعضوية مجلس الشورى، ليست شمّاعة تسحب من فوقها عباءة الوطنية من منتسبي هذا المجلس، نؤمن أن الموجودين جميعاً في هذه الغرفة شرفاءٌ وطنيون، ولا أحد يزايد على ذلك، ولكن عقدة الشوريين تكمن في أنهم معينون، والتعيين يستلزم الوفاء إلى صاحب الفضل في وجودهم في هذا الموقع، وهي سمةٌ لا تقتصر على الشوريين، بل تنسحب حتى على أعضاء الجمعيات السياسية وغيرها، فهل وجدنا نائباً منتمياً للوفاق أو الأصالة أو المنبر الإسلامي هنا، أو حتى في الدول الأخرى، كان قادراً على تجاوز إرادة جمعيته التي اختارته لتمثيلها أو لعضويتها؟، وبالتالي يظل خيار مجلس الشورى ولو بقرارٍ غير مكتوب قريباً إلى النفس الحكومي شاءوا وشئنا أم أبوا وأبينا!

كذلك يستغرب المواطن أكثر ما تستغرب، ويناله الذهول، من نوابٍ كانوا يجاهرون بأنهم ضد إرجاع أملاك الدولة، وضد استجواب الوزراء في قضايا فساد، ومع رفع الدعم عن المحروقات، وتشم من تصريحاته أنه مع التمييز بين المواطنين، وإثارة الفتن الطائفية، فتسألك نفسك هذا السؤال، هذا النائب يمثل من؟ الشعب أم الحكومة أم الشورى أم جهاتٍ أخرى؟

ما فات فات، وأعيننا اليوم، كمواطنين ستنصبُّ على أداء النواب ورصد حراكهم إزاء ناخبيهم، وكل ما نأمله أن يظل نواب 2010، نواباً عن الشعب ولا يتحوّلوا إلى شوريين وهم ما يزالون في مجلس النواب، كبعضِ من سبقهم!