عند قيام سائق سيارة برمي القمامة من عربته إلى الشارع وتلويث البيئة المحيطة، يتساءل المرء مباشرة عن الثقافة البيئية لهذا الشخص وقد يمتد التساؤل والفضول إلى التلهف لمعرفة أقصى مدى تعليمي وتربوي توصل إليه. محليا، هذه التصرفات غير المسئولة من بعض المواطنين/ الوافدين يطرح تساؤلا مبهما عن مدى تغلغل التعليم البيئي المستدام في وجدان المجتمع ويضع علامة استفهام لجودة مخرجات بعض المؤسسات كدور قطاع التعليم المدرسي والجامعي، أو دور وسائل الإعلام المختلفة في نشر السلوكيات السليمة، وأخيرا لا ننسى دور التربية داخل الأسرة.

أما من ناحية المنظور الدولي فإن الإنسان يواجه مشكلة ذات ثلاثة أبعاد: توقع وصول إنتاج النفط إلى مستوى الذروة، ظاهرة تغير المناخ، والأزمة المالية العالمية. لكن، من المستبعد أن تكون هذه الأبعاد مستقلة بذاتها بل هناك تداخل متوقع بينها قد يؤدي إلى خلق حالة من الغموض والتعقيد والتهديد للعرق البشري في العقود المقبلة. هذه الرؤية الضبابية للمستقبل تدعو بإلحاح إلى ضرورة ضم مواد تتعلق بالاستدامة والبيئة إلى المناهج الدراسية واهتمام مخططي السياسة العامة بها في برامج التنمية والعمران لتحقيق نجاحها.

نحن نعيش حاليا في «عقد التعليم من أجل الاستدامة (2005-2014)» حيث عينت الأمم المتحدة منظمتها للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) للترويج لفعالياتها. الأهداف الرئيسة الملقاة على عاتق اليونسكو للتنفيذ الناجح لهذا البرنامج عديدة مثل: النهوض بتحسين جودة التعليم والتعلم في مجال التعليم من أجل التنمية المستدامة، وتشجيع مشاركة الأطراف الفاعلة في عملية التعليم من أجل التنمية المستدامة، وتشجيع الحكومات على إدخال مواضيع تتعلق بالتنمية المستدامة في إصلاحات قطاع التعليم العام والعالي.

يرى بعض الخبراء في حقل التعليم أن إدخال موضوع التنمية المستدامة والبيئة إلى المناهج الدراسية لايهدف إلى زيادة عدد المقررات التعليمية وبالتالي الساعات الاعتمادية في المدرسة أو الجامعة إنما الهدف هو تعزيز قدرة المجتمع التربوي على الاستجابة المرنة للظروف التي تواجهنا حاليا في الوقت الحاضر والتي قد تواجه الخريجين وأجيال المستقبل.

لكن لاشك أن المهارات التعليمية الأساسية -خاصة في مجالي العلوم والهندسة- في مجتمع منخفض الكربون ستكون مختلفة عن مثيلاتها في المستقبل عن الوقت الحاضر لذلك تقع على عاتق المؤسسات التعليمية والتربوية تجهيز طلابها بالاستثمار في عملية التطوير والتحديث وفي صقل مواردها البشرية. من المتوقع أن يتم خلق مزيد من الوظائف في قطاع البيئة والحفاظ على الطاقة فمثلا هناك ضرورة لتوافر الخبرات المحلية القادرة على التحكم بالتلوث، وفهم القوانين البيئية وصنع أجهزة التحكم، وفي قطاع البناء والإنشاءات خاصة مفهوم الأبنية الخضراء، ومعرفة أساليب خفض استهلاك الطاقة، ومعرفة الأنواع المختلفة من الطاقات المتجددة.

في الوقت الحاضر، يشهد الاقتصاد العالمي حالة من المخاض العسير وانعكس هذا على فقد ملايين من البشر لوظائفهم في مختلف القطاعات خاصة الإنشاءات والمصارف وبالتالي من المتوقع زيادة المنافسة للحصول على الوظائف الجديدة. على الرغم من هذه المصاعب، فإن اهتمام القيادات بمفهوم الاستدامة كشعار وكرؤية شيء محمود خاصة وضع الاستدامة كأحد الأركان الأساسية للرؤية الاقتصادية حتى العام 2030 في المملكة.