يشكّل الفساد تهديداً للديمقراطية والتنمية والاستقرار. فهو يخل بسير عمل الأسواق ويحدّ من النمو الاقتصادي وينفّر الاستثمار الأجنبي. وهو يتسبّب أيضاً في تدهور الخدمات العامة والثقة بالمسئولين، ويسهم في حدوث أضرار بيئية ويهدّد الصحة العامة بتهيئته للظروف التي تساعد على الإغراق غير المشروع للنفايات الخطرة وعلى إنتاج وتوزيع الأدوية المغشوشة.
وقد ساعدت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد القطاعَ العام على إحراز تقدّم في مجال الردع عن ارتكاب هذه الجرائم. إذ عمدت الدول الأطراف في الاتفاقية، التي يبلغ عددها حالياً 148 دولة طرفاً، إلى إنشاء آلية في السنة الماضية يقوم من خلالها الأقران بعمليات استعراض تبين الثغرات في القوانين والممارسات الوطنية لمكافحة الفساد، وهو ما يُعَدّ إنجازاً مهمّاً قد يساعد الحكومات على وقف الارتشاء واختلاس الأموال العامة.
ومساهمة القطاع الخاص ضرورية أيضاً؛ لأنّ الفساد هو بمثابة نفقات عامة خفية ترفع الأسعار وتؤدي إلى تدهور النوعية من دون أي فائدة تعود على المنتجين أو المستهلكين. ولذلك، فإنّ منع الفساد له جدواه من الناحية التجارية. وشيئاً فشيئاً، أصبح المستثمرون يراعون في اتخاذ قراراتهم لا الاعتبارات البيئية والاجتماعية والإدارية فحسب، بل أيضاً الأداء الأخلاقي السليم.
وإنّي أهيب بقادة قطاع الأعمال في جميع أنحاء العالم أن يندّدوا بالفساد ويدعموا أقوالهم بأفعال تحظره بشكل صارم. لهذا الغرض، ينبغي أن يعتمدوا سياسات لمكافحة الفساد تتماشى مع اتفاقية الأمم المتحدة، وأن يضعوا ما يلزم من ضوابط لتعزيز النزاهة والشفافية. وأحثّ أيضاً الشركات على العمل بشكل أوثق مع الأمم المتحدة على معالجة هذه المسألة. وهي مدعوّة على وجه الخصوص إلى أن تنظر في الانضمام إلى اتّفاق الأمم المتحدة العالمي الذي يشكّل أكبر مبادرة عالمية في مجال استدامة الشركات تزوّد المشاركين بالأدوات اللازمة لمكافحة جميع أشكال الفساد، بما في ذلك الابتزاز والرشوة.
ونحن في الأمم المتحدة علينا أن نمارس ما ندعو الجمهور والقطاع الخاص إليه. فإحلال ثقافة أخلاقية في المنظمة هو من أفضل مضادات الفساد. ولذلك يقوم مكتب الأخلاقيات بالأمم المتحدة على تعزيز المساءلة والنزاهة والشفافية. ومن شأن وجود سياسة متكاملة في هذا الشأن أن تحمي الموظفين من الانتقام عندما يقومون بالإبلاغ عن أعمال سوء سلوك أو يشاركون في عمليات المراجعة وفي التحقيقات التي قد تكشف عن سلوك لاأخلاقي.
وتعمل الأمم المتحدة أيضاً على مكافحة الفساد فيما تضطلع به من أنشطة، بما في ذلك عمليات الشراء، من خلال ضمان المساءلة الفردية، والتعاون مع المسئولين عن إنفاذ القانون، والتحقيق في كل ما قد يطرأ من حالات الفساد.
فلنؤدِّ جميعاً - بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة الفساد (الذي يصادف 9 ديسمبر/ كانون الأول من كل عام) - ما علينا لتوطيد الممارسات الأخلاقية والحفاظ على الثقة وضمان عدم تحويل وجهة الموارد الثمينة اللازمة لعملنا المشترك من أجل التنمية والسلام.
إقرأ أيضا لـ "بان كي مون"العدد 3018 - الجمعة 10 ديسمبر 2010م الموافق 04 محرم 1432هـ
صل على بوذا احسن لك
صل على بوذا يا بان كيمون. وش هالكلام اللي تتكلمه؟ حنه ما عندنا فساد ولا هم يحزنون. لا تقعد تضرب تغزات. وىخرتها امسوي روحك كاتب صحفي.
ملعون ابو الديمقراطيه
اي ديمقراطيه واي كلام فاضي تنشرون اللي تبون وتمنعون اللي مايعجبكم
روح كش ذبان .. يا بان!!
أخوي .. بان .. أنت وينك و محاربة الفساد في العالم .. أنت أولا حارب الفساد إلي ينخر الأمم المتحدة و منظماتها و بعدين تكلم!! حتى تعينك كأمين عام كان بالفساد .. عن طريق دبلوماسية "المساج الكوري" و" دهان السيور" و نظام الفيتو الفاسد .. و لو كان فيك ذرة شهامة كان أمس طالبت الصين بإطلاق سراح الحائز على جائزة نوبل للسلام لعام 2010 للحضور لاستلامها .. بس كلام في كلام و كأنك تعيش فوق القمر .. يا مون.
الله يهديهم يا با كيمون
ويس دراك بحالنا يا خوك يا بان كيمون... الحال من بعضه. الله يهدي الفاسدين حتى يقللوا من فسادهم اشوي علشان نقدر نعيش. اله كريم.
ماذا عملت يا أمم متحدة ؟
نجحت الأمم المتحدة في شغل كل أيام السنة تقريباً بأن جعلت لكل شيء يوماً ، وهذا في حد ذاته لا بأس به ولكن المهم هو كيف تخدم الأمم المتحدة القضايا التي تتبناها وتحتفل عالمياً بها .
ملف الفساد . ماذا عملت الأمم المتحدة فيه غير أنها أوجدت اتفاقية ودعت الدول الأعضاء للتوقيع عليه دون إلزام للجميع ودون متابعة دقيقة لتطبيق بنود هذه الاتفاقية وعليه و الحال هكذا ستبقى الأمور تسيير في هذا الملف إلى الأسوء خصوصاً في القطاع العام الحكومي. لماذا لا تنشء محكمة دولية لمحاكمة المسئولين المفسدين .
،
ا
الإدارية
ومتى ستدركون الحقيقة المهمة التي أكدتها التجربة والبرهان أن "وراء كل إدارة فاشلة مديرا مستبدا"؟
يبقى
متى ستمنحون أنفسكم راحة من أنفسكم لتتعقلوا وتنطلقوا من مفهوم "القائد" وليس "الرئيس" كأسلوب إداري ناجح، للنهوض بالموظفين والمؤسسة؟
آفة الإستبداد الإداري من قبل فئة بعض إداريات الفاست Manager
"الاستبداد الإداري" من أخطر الآفات التي تنخر جسد مؤسسات المجتمع، فتجعلها غير قابلة للتطور، وخاصة في مجتمعاتنا النامية التي تعيش بثقافة "المدير الكامل" الذي يعرف ويفهم ويجيد صنع كل شيء، بلمسة من عصاه السحرية. هذه الثقافة تؤدي أيضاً إلى شيوع ظواهر إدارية سلبية مثل: تملق المديرين، والشللية، وجماعات المصالح، فتختفي بذلك روح الفريق الواحد، وتغَلب المصلحة الشخصية على مصلحة العمل، تاركة وراءها تخلفاً حضارياً للدولة.
، يا كبرها عند الله من المسئول عن هذه الإختلالات الكبيرة ؟؟؟
والله
كلها ظواهر مألوفة في دولة الإداريات الهشه
سنوات الضياع ومسلسل مناحي!
نتحمس ونندمج مع مسلسل مثل سنوات الضياع او باب الحاره ونحرص كل الحرص على متابعته وقد لا تفوتنا منه حلقه واحده، وننسى مستقبلنا ومستقبل اجيالنا فمستقبلنا مجهول مع بعض الإستبداد الإداري الذي مورس من قبل بعض الإداريات وبتفنن ولم يكتف الأمر إلى هذا الحد بل الى الموارد المهدوره من أجل تثبيت أدارية لديها عجز رهيب في أدائها الإداري لقد دأبت تلك الإدارية على إجتماعات لم نعرف حت الآن من اجل ماذا أقيمت مجرد إلهائنا وجعل الآخرين يشغلوننا ويشتغلون بنا،