عقدت المحكمة الكبرى الإدارية جلستها صباح اليوم أمس الأربعاء (8 ديسمبر/ كانون الأول 2010) بشأن الدعوى المرفوعة من جامعة دلمون للعلوم والتكنولوجيا، على وزارة التربية والتعليم، وقد حضر ممثل المدعية، وقد طلب ممثل الوزارة الدفع برفض الدعوى، وقد تم تأجيل الجلسة إلى تاريخ 21 ديسمبر الجاري للنظر في مستندات المحاكمة.

وأصدرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بوزارة التربية والتعليم بياناً أكدت فيه أن الجزاءات التي أوقعها مجلس التعليم العالي بحق جامعة دلمون للعلوم والتكنولوجيا جاءت بعد منحها فترة سماح بعد صدور القانون رقم (3) لسنة 2005 وبعد صدور اللوائح المنظمة لعمل مؤسسات التعليم العالي الخاصة في أكتوبر/ تشرين الأول 2007م.

وأضاف البيان أن الجامعة لم تكن الوحيدة التي صدرت بحقها جزاءات بسبب وجود مخالفات، حيث تم نشر جميع هذه الجزاءات في الصحف بالنسبة لجميع الجامعات الخاصة في حينه،، ولكن الفارق أن بقية الجامعات المخالفة عملت على تصحيح أوضاعها خلال المدد الممنوحة لها، بينما تباطأت جامعة دلمون في ذلك، ما عرضها إلى مزيد من الجزاءات.

وأكد البيان أن السكوت عن مثل هذه المخالفات من شأنه أن يلحق الضرر بالطلبة وأولياء أمورهم، بالإضافة إلى السمعة التعليمية لمملكة البحرين ويؤثر على جودة التعليم الذي هو رهان المستقبل في المشروع الإصلاحي لعاهل البلاد جلالة الملك.

وأوضح البيان أن تعديل أوضاع أي جامعة له بالضرورة كلفة، وقد يؤثر على حجم ربح الجامعة، ولكن أغلب الجامعات المخالفة قد تحملت تبعات مخالفاتها وتمكنت من تعديل مجمل أوضاعها أو أغلبها، وبرهنت من خلال ردود فعلها على جديتها في الوصول إلى الهدف المشترك، وهو إصلاح الأوضاع وجودة التعليم، ولكن ليس من المقبول الإصرار على استمرار المخالفات واللجوء إلى الأساليب المختلفة لتجنب تحمل مسئولية التعديلات المطلوبة وفقا للقانون واللوائح.