دعا المكتب العمالي في جمعية العمل الوطني الديمقراطي «وعد» إلى إعادة النظر في خطط تنظيم سوق العمل بعد أن أثبتت فشلها على أرض الواقع. وقال المكتب العمالي في الجمعية في بيان له أمس إنه استعرض نتائج الإحصاءات الرسمية الصادرة مؤخراً والتي كشفت عن زيادة كبيرة في عدد الأجانب في البحرين مرتفعة بالتوازي مع ارتفاع عدد القوى العاملة، وهو ما يتناقض والأهداف التي وضعتها خطة إصلاح سوق العمل.

ومن جانبه أوضح رئيس المكتب العمالي لـ «وعد» يوسف الخاجة: «قامت إستراتيجية إصلاح سوق العمل على زيادة كلفة العامل الأجنبي ورفع مستوى تنافسية العمالة المواطنة وإعادة هيكلة الاقتصاد بحيث يتم التخلص من الاعتماد المبالغ فيه على العمالة الرخيصة، وهو ما لم يتحقق بعد أكثر من 8 سنوات من البدء بالخطة، بل على العكس، فالإحصاءات الرسمية تشير إلى زيادة أعداد العمالة الأجنبية واستحواذها على أغلب الوظائف التي يخلقها سوق العمل».

وذكر أن أرقام التعداد السكاني للعام الجاري 2010 أبرزت قفزة مريعة لعدد الأجانب في البحرين بزيادة 172 في المئة خلال التسع سنوات الماضية أي بمعدل سنوي غير مسبوق بلغ نحو 12في المئة، بينما تشير أرقام هيئة سوق العمل إلى بلوغ نسبة العمال الأجانب من إجمالي القوة العاملة 77 في المئة.

وأضاف: «افترضت إصلاحات سوق العمل أن مساواة التكلفة بين العمالة الوافدة والبحرينيين، من خلال فرض رسوم العمل والسياسات الأخرى ستسمح للبحرينيين بالتنافس مع العمالة الوافدة على أرضية متكافئة، إلا أن هذا الهدف والذي يشكل أحد أبرز محاور الخطة أثبت فشله».

وقال: «قد انكشفت مخاطر السياسات الخاطئة في سوق العمل إذ إن أرقام هيئة سوق العمل تبين أن الزيادة في عدد العاملين البحرينيين في القطاعين العام والخاص لم تتجاوز ألفين وظيفة خلال العام المنتهي في الربع الثالث من 2010 مقارنة مع أكثر من 4 آلاف وظيفة في السنوات السابقة، أي أن البلاد تمر بمرحلة يزداد فيه العاطلون بشكل متسارع رغم نفي وزارة العمل بوجود مشكلة».

ودعا المكتب العمالي بجمعية (وعد) إلى ضرورة الاستفادة من الفوائض المالية في صندوق العمل لدعم المستوى المعيشي لذوي الأجور المنخفضة عبر نظام لدعم الأجور، وتطوير برامج التوظيف الوطني بما يحقق توظيف البحرينيين في الوظائف ذات المستويات الواعدة والرواتب الجيدة وتنفيذ برامج الإحلال والبحرنة ووضع سقف (كوتا) لعدد الأجانب في بعض الوظائف التي يقبل عليها الشباب البحريني.

وشدد المكتب على دور الشركات المتوسطة والكبرى العاملة تحت مظلة شركة ممتلكات الحكومية أو التي تمتلك فيها الحكومة نصيباً مؤثراً، بجانب إعادة التقييم الدوري لإجراءات الشركات التي استملكت المنشئات العامة بعد تخصيصها ومدى التزامها بسياسات الإحلال والأجور العادلة. وأكد أهمية الشروع في الحوار الاجتماعي بين الحكومة من جانب والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين ومؤسسات المجتمع المدني والتنظيمات السياسية من جانب آخر، كما كان يحدث في السنوات الأولى بعد التصويت على الميثاق، وذلك من أجل تحقيق النتائج المرجوة لرفع مستوى معيشة المواطن وإحداث الإصلاح الحقيقي المنشود في السياسات السكانية وفي مشروع إصلاح سوق العمل.