أكد وزير الدولة للشئون الخارجية نزار البحارنة، أن حجز جواز سفر العامل الأجنبي من قبل صاحب العمل يعد جريمة اتجار بالبشر، وأن قانون العمل البحريني وقانون العقوبات يحظران احتجاز جوازات السفر من قبل أرباب العمل.

وكشف البحارنة عن دراسة الحكومة للتوقيع على اتفاقية «الاختفاء القسري» على رغم تأكيده أن البحرين خالية من مثل هذه الحالات، مشيراً إلى أن البحرين عندما توقع أي اتفاقية دولية فيجب عليها الالتزام ببنودها من خلال تهيئة الأرضية المناسبة لها.

ورد على سؤال «الوسط» بشأن الحد الأدنى للأجور، ليؤكد أن البحرين لا تسعى لفرض حد أدنى للأجور، مشيراً إلى أن عقد العمل بين العامل وصاحب العمل هو من يحكم مثل هذه العلاقة.

أما على صعيد العمالة الوطنية، فبيَّن أنه لا يوجد حد أدنى للأجور مكتوب، إلا أن العمل قائم على تحسين الأجور ورفعها من خلال مشاريع تقوم بها وزارة العمل وصندوق العمل (تمكين) للرقي بالعامل البحريني على اعتباره ثروة وطنية.

وقال البحارنة، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد ظهر أمس بمبنى الأمم المتحدة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان وتدشين تقرير «العمال الأجانب وظروف العمل في البحرين»: «إن مبادرة الأمم المتحدة حسنة التوقيت وتتوافق مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان»، مشيراً إلى أن المسيرة الإصلاحية والديمقراطية الشاملة إلى البحرين في مختلف الاتجاهات والمجالات، وفي مقدمتها الالتزام بالمواثيق الدولية التي تدعو إلى احترام حقوق الإنسان، بما فيها حق العمل، وحق الانتقال وحق الرعاية والحماية من كل أشكال التمييز والإساءة.

وأشار إلى أن البحرين تدرك أن الأمم المتحدة اختارت لهذا العام شأنها شأن الأعوام السابقة، موضوعاً ليكون بمثابة مصدر الإلهام لجميع المهتمين بالحفاظ على حقوق الإنسان وبخاصة حقوق العمال الأجانب وظروفهم المعيشية، ألا وهو التصدي لمنع التمييز.

وأكد أن الدولة تخطو هذا العام لتعزيز التشريعات المقررة منذ أكثر من ثلاثة عقود والمتصلة بحقوق العمال القانونية والاجتماعية والصحية والإنسانية والقضائية.

وقال البحارنة: «بطرح قانون جديد للعمل يتماشى مع قرارات منظمة العمل الدولية وميثاقها وذلك بعد أن كانت البحرين منذ أكثر من عام قد اتخذت مبادرة تمثل خطوة تحسب لها في مسيرة الحفاظ على حقوق الإنسان ولاسيما العمالية ألا وهي المادة 25 من قانون 2006 (حرية انتقال العمالة الأجنبية) والتي تهدف إلى تحسين ظروف المعيشة للعمال الأجانب».

وشدد على أن المجتمع الدولي ممثلاً في الأمم المتحدة ومجلسها المعني بحقوق الإنسان، قد سجل للبحرين حقيقتين أولها كانت أول دول المنظمة الدولية التي بادرت بتقديم أول تقرير مراجعة دورية يسجل الالتزام بقرارات المجلس ودعوته للمناقشة والحوار.

وأشار إلى أن المجتمع الدولي سجل للبحرين إنجازاتها الإيجابية في احترام ورعاية حقوق الإنسان بما فيها حقوق العمال الأجانب القانونية والاجتماعية.

وقال البحارنة: «كل يوم تضيف البحرين إلى تشريعاتها الإنسانية تشريعاً يعزز من حقوق الإنسان عامة وحقوق الإنسان الأجانب خاصة»، مشيراً إلى أن قانون منع الاتجار بالأشخاص رقم (1) للعام 2008 الذي يحرم هذا الاتجار شاهد على هذا الالتزام، بالإضافة إلى التدابير الداخلية والخارجية من مذكرات تفاهم واتفاقات مع الدول المصدرة للعمالة الأجنبية.

البحرين تتعهد بمباحثات مع الدول المصدرة للعمالة

إلى ذلك، تعهدت حكومة البحرين في تقرير «العمال الأجانب وظروف العمل في البحرين» بإجراء مباحثات مع حكومات (الهند، الفلبين، سيرلانكا، إندونيسيا، باكستان، إثيوبيا، وبنغلاديش) من أجل وضع حد لتقاضي الوكالات عمولات من العمال مقابل توظيفهم.

ويأتي ذلك بناء على مذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها مع بعض البلدان المصدرة للعمالة الأجنبية، على أن يتم التنسيق من أجل التزام وكالات تصدير العمالة بالقانون البحريني الذي يحظر تقاضي عمولات على العمال.

كما تعهدت حكومة البحرين بتعزيز التعاون مع القطاع الخاص وتعزيز حقوق عمال المنازل من خلال الحملات التوعوية، وزيادة تعزيز أحكام قانون العمل الجديد، في الحالات التي تكون فيها الحماية المقدمة غير كافية، وزيادة عمليات التفتيش على الشركات في مواقع العمل وفي المؤسسات لوضع حد للإفراط في العمل والعمل القسري، والنظر في التصديق على مقترح اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن معاملة عمال المنازل.

وألزمت الحكومة البحرينية نفسها بزيادة حملات التفتيش وضمان تطبيق إجراءات الصحة والسلامة، وذلك بالتعاون مع جميع الوزارات المعنية، والقيام بحملات توعية بشأن المخاطر التي تتعرض لها الصحة والسلامة وأماكن سكن العمال على حد سواء. كما تعهدت الحكومة بزيادة عدد المترجمين الأكفاء الموجودين حالياً في وزراتي العمل والعدل، والتباحث مع السفارات والمحامين والجمعيات غير الحكومية بشأن إمكانية إعطاء العمال معلومات عن التمثيل القانوني لهم ولمصالحهم.

كذلك تعهدت الحكومة بالنظر في القضايا العمالية بسرعة وإصدار قرار خلال شهرين من رفع هذه القضايا، كما تنص على ذلك مواد قانون العمل الجديد، ونشر معلومات إحصائية سنوية عن القضايا العمالية، كما تعهدت بضمان التحقيق السريع والكامل، وإجراء المحاكمة إذا ما استدعي الأمر، للانتهاكات المتعلقة بالعمل والواردة في قانون العقوبات وقانون مكافحة الاتجار بالأفراد.