قال القائم بأعمال مدير إدارة التنمية الحضرية بوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني علي سلمان إن الإدارة تعتزم تطوير 82 موقعاً ضمن مشروع التنمية الحضرية في المحرق، داعياً مجلس بلدي المحرق إلى تحديد المواقع الأولى منها.

جاء ذلك خلال لقاء سلمان بأعضاء مجلس بلدي المحرق في ثالث جلسة اعتيادية من الدورة البلدية الثالثة المنعقدة صباح أمس (الأربعاء) بمقر البلدية في البسيتين بحضور أعضاء المجلس البلدي. ويعتبر مشروع التجديد الحضري جزءاً من مشروع التنمية الحضرية، ويتضمن تطوير مختلف مدن أو قرى البحرين في مختلف المحافظات الخمس، إلا أنه يهدف بالدرجة الأولى إلى إنشاء مواقف للسيارات من أجل تقليل مشكلة الازدحام المتكررة، ومن ثم إضافة عدد من المرافق التي تخدم جوانب عدة للأهالي منها الجانب الخدمي والتجاري.

ومن المؤمل أن تعكف الوزارة في حال موافقتها على المشروع المقدم من قبل إدارة التنمية الحضرية على استملاك المواقع المهيأة لذلك في العام المقبل، والبدء في المشروع في العام 2012. وفي هذا الجانب قال نائب رئيس مجلس بلدي المحرق علي المقلة: «إن إشكالات عدة تواجه المشروع، وفي مقدمتها أنه لايزال يعتبر اقتراحاً مقدماً من قبل إدارة التنمية الحضرية للوزارة ولم ينفذ حتى الآن، مشيراً إلى أنه يحتاج إلى بعض الوقت حتى تتم الموافقة عليه، بالإضافة إلى تحديد الموازنات الخاصة له».

وذكر أن وفد الوزارة أطلع المجلس البلدي على النماذج الخاصة بالمشروع وتنفيذه في جميع المحافظات، مشيراً إلى أنه يحتاج إلى استملاكات كثيرة، لافتاً إلى أن «الاقتراح المقدم لتطبيقه في المحرق يشمل تطوير الواجهات، وتوفير مبنى متعدد الأدوار لمواقف السيارات، وإيجاد الأنشطة بحسب حاجة المنطقة التي سينفذ المشروع فيها بدءاً من توفير صالة ألعاب، وقاعة متعددة الأغراض». وفي الوقت الذي دعا فيه إلى رصد الموازنات الخاصة بالمشروع، أكد المقلة أنه يحتاج إلى دراسة دقيقة من أجل المضي في الخطة وتنفيذه في كل المحافظات سواء كان بمعدل مشروع في كل محافظة – كما ذكرت الوزارة - أو أكثر من مشروع، وإلى تنسيق مستمر مع إدارة الطرق بوزارة الأشغال، بسبب أن التنسيق بين الوزارتين لايزال غير واضح حتى الآن».

من جانبه طالب عضو المجلس البلدي غازي المرباطي بتطوير جميع المواقع التي تم اقتراحها في المحرق، بدلاً من موقع واحد فقط، مشيراً إلى أنه «في حال مضى المشروع بمعدل موقع واحد في كل عام وبالآلية التي ستقرها الوزارة فلن ينتهي بصورة سريعة»، في حين قالت عضو المجلس فاطمة سلمان إن المجمع السكني 203 في الدائرة الثانية يعتبر من المجمعات السكنية التي تنتظر تطويرها في أسرع وقت، مقترحة أن يتم البدء فيه. أما عضو المجلس البلدي محمد المطوع أفاد بأن منطقة قلالي مهيأة لإطلاق المشروع منها، منوهاً إلى أنه «اختيار قلالي لتنفيذ مشروع التنمية الحضرية فيها منذ الدورة البلدية الأولى».