دعا رئيس المجلس البلدي ببلدية المنامة مجيد ميلاد إلى ضرورة إقرار موازنة الحالات الطارئة وان يكون لها بند خاص في المصروفات وأن تتضمن الموازنة المصروفات وفقاً للمشاريع مع الأخذ في الاعتبار الذمم المدينة المستحقة للبلدية المنامة البالغة 14 مليون دينار في الصندوق المشترك وهي من حق بلدية المنامة.

وأفاد ميلاد، في بيان لمجلس بلدي المنامة صدر أمس (الأربعاء) أن من حق المجالس البلدية إقرار موازنة الطوارئ ولكن وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني صادرت الموازنة، ما وضع المجالس في حرج شديد في مواجهة المواطنين.

جاء ذلك على هامش اجتماع المجلس البلدي الأول في الفصل التشريعي الثالث أمس (الأربعاء) لمناقشة خطط اللجان بحضور مدير الموارد المالية ببلدية المنامة فيصل إبراهيم مع رئيس الشئون القانونية جميل عيسى مع أعضاء المجلس البلدي.

وناقش المجلس خطط اللجان ومنها خطة اللجنة المالية والقانونية والتي تضمنت دراسة موازنة البلدية إضافة إلى التركيز على دراسة عقود أملاك البلدية واستغلال واستثمار أملاك البلدية، إلى جانب الهيكل التنظيمي للمجلس البلدي ومتابعة مقترح تنظيم مواقف السيارات العامة والذمم المدينة لبلدية المنامة وإنهاء موضوع تحصيل الرسوم البلدية عبر هيئة الكهرباء بالإضافة إلى متابعة مشروع صندوق التنمية.

وفي هذا الصدد، أفاد عضو المجلس البلدي صادق البصري «يجب متابعة ما تم الاتفاق عليه سابقاً»، مقترحا التركيز على الصندوق المشترك التي تذهب إليه الكثير من عوائد العقود وكذلك السوق المركزي والذمم المدينة والتأكد من الموازنة المعدة من قبل المجلس البلدي وليس الوزارة».

وأكد البصري «يجب مراعاة العقود المؤقتة للموظفين، والتركيز على الموازنة الطارئة والمهمات الرسمية»، منوهاً إلى ضرورة محاسبة البلدية في وضع البرامج ليتم رصد موازنة لها.

وقال رئيس المجلس البلدي مجيد ميلاد إنه «في كل فصل تشريعي يتم إنشاء لجنة لإقرار اللائحة الداخلية وان المجلس الجديد يقر اللائحة الداخلية الخاصة به ولا تفرض عليه اللائحة السابقة وعليه تم تكليف اللجنة المالية والقانونية بإعداد اللائحة الداخلية للمجلس البلدي لبلدية المنامة للفصل التشريعي الثالث 2010 /2014 ومنها إلغاء لجنة العلاقات العامة وتحويل مهماتها إلى قسم مختص يتضمن موظفين اختصاصيين من المجلس، وإضافة لجنة جديدة تحت مسمى لجنة التنمية الحضرية».