ذكر رئيس كتلة الوفاق النيابية وناطقها الرسمي، عبدالجليل خليل أن «الحكومة عطلت ضخ مبلغ 400 مليون دينار للمشاريع الإسكانية ومررته لطيران الخليج، في مرسوم بقانون حيث لا يمكن مناقشة تفاصيله، فإما القبول به أو رفضه».

وقال خليل في تصريحٍ لـ «الوسط» إن «الحكومة فضّلت ألا تذهب لاقتراض 400 مليون دينار للمشاريع الإسكانية، لتقترض في الجهة الأخرى المبلغ ذاته لشركة طيران الخليج، إذ إن مبلغ 800 مليون، لا يمكن الحصول عليه بأيِّ حالٍ من الأحوال في ظل الظروف الحالية، فارتأت الحكومة أن تعطل موازنة المشاريع الإسكانية وتمضي في دعم طيران الخليج ولم تفكر حتى في دعم المشروعين بالمناصفة فيما بينهما، لذلك نرى أن ما فعلته الحكومة كان قراراً خاطئاً، تتحمل مسئوليته».

وأضاف «ما قاله وزير الإسكان إنه لم يتسلم 400 وإنه لا توجد فواتير بهذا المبلغ هو كلام صحيح من الناحية العملية، إذ مازال مبلغ العشرين مليون دينار الذي وضعناه في الموازنة من أجل خدمة الدين لتوفير القرض لم يمس، بالنسبة إلينا كمجلس نيابي المسئول عن عدم استخدام هذا المبلغ لتوفير 400 مليون دينار للمشاريع الإسكانية هي الحكومة».

«النواب» سيكون لهم تحركٌ جاد مع انعقاد المجلس وكل الخيارات مفتوحة...

خليل: الحكومة تعمدت حرمان «الإسكان» من 400 مليون دينار

الوسط - حسن المدحوب

قال رئيس كتلة الوفاق النيابية وناطقها الرسمي، عبدالجليل خليل إن «الحكومة عطلت ضخ هذا المبلغ للمشاريع الإسكانية ومررت 400 مليون دينار لطيران الخليج، في مرسوم بقانون حيث لا يمكن مناقشة تفاصيله، فإما القبول به أو رفضه».

وأشار في تصريحٍ لـ «الوسط» إلى أن الحكومة فضّلت ألا تذهب للاقتراض لـ 400 مليون دينار للمشاريع الإسكانية، لتقترض في الجهة الأخرى400 مليون لشركة طيران الخليج، إذ إن مبلغ 800 مليون لا يمكن الحصول عليه بأي حالٍ من الأحوال في ظل الظروف الحالية، فارتأت الحكومة أن تعطل موازنة المشاريع الإسكانية وتمضي في دعم طيران الخليج ولم تفكر حتى في دعم المشروعين بالمناصفة فيما بينهما، لذلك نرى أن ما فعلته الحكومة كان قراراً خاطئاً، تتحمل هي مسئوليته».

وأضاف «ما قاله وزير الإسكان الذي إنه لم يستلم 400 وإنه لا توجد فواتير في هذا المبلغ هو كلام صحيح من الناحية العملية، إذ مازال مبلغ العشرين مليون دينار الذي وضعناه في الموازنة من أجل خدمة الدين لتوفير القرض لم يُمس ومازال بنداً موضوعاً لم يستخدم، بالنسبة إلينا كمجلس نيابي المسئول عن عدم استخدام هذا المبلغ لتوفير 400 مليون دينار للمشاريع الإسكانية هي الحكومة».

وتساءل «أيهما أولى ملف الإسكان الذي وصلت طلباته إلى أكثر من خمسين ألف، أم هو طيران الخليج، يبدو واضحاً أن الحكومة لا تعتبر الأزمة الإسكانية ملفاً خطيراً يستحق الأولوية، فوزارة الإسكان تقدمت للحكومة باقتراح بناء البيوت الذكية، لكن الحكومة رفضت هذا الاقتراح، وماطلت وسوّفت دون أن تقدم بديلاً للبيوت الذكية، وذلك من أجل الاستفادة على ما يبدو من أجل الاقتراض لشركة طيران الخليج».

وأكمل «قرار تعطيل قرض الـ 400 مليون للإسكان، هو قرار الحكومة والمسئول الأول والأخير أمام المجلس النيابي هي الحكومة، لأن الوزير نفسه ينفذ الخطة الحكومية، والآن مر عامان ولم يتم الاستفادة من المبلغ المخصص للمشاريع الإسكانية، ولم تنفذ مشاريع كبرى مثل المدينة الشمالية، وظل الحال على ما هو عليه».

وواصل «لقد صادق المجلس النيابي على الموازنة بتاريخ 17 مارس/ آذار 2009، واليوم تقترب نهاية العام 2010 دون أن نرى أي مشروعٍ كبير يمتص الطلبات الإسكانية، بل على العكس زادت الطلبات ووصلت إلى 54 ألف طلب، فالمسئولية الكبرى تقع على الحكومة وفي تقديري هو فشل حكومي بامتياز، فشل حكومي في إدارة الملف الإسكاني، رغم أن ديباجة الموازنة تتحدث عن أهمية المشاريع الإسكانية إلا أن الأرقام الفعلية، اتجهت إلى الموازنات العسكرية ومشاريع الشركات الكبرى».

وختم بالقول «مع بداية الدور الجاري سيكون لنا تحرك جاد، في المساءلة حول الملف الإسكاني، فوزارة الإسكان ووزارة المالية، وعلى رأسهما مجلس التنمية يجب أن يساءل عن هذا الموضوع، وبكل صراحة أقول إن كل الآليات مفتوحة، ولا يمكن القبول بالتعاطي البارد في الملف الإسكاني، في ظل هذه الأزمة التي تطال عشرات الآلاف من الأسر البحرينية».

يشار إلى أن وزير الإسكان الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة ذكر أمس الأول أن الوزارة «لم تتلقَّ أية مبالغ أخرى لمشاريع الإسكان، داعياً «من يدعي أنها تلقت مبالغ إضافية أن يقدم الدليل على صحة ما يدعيه من واقع سجلات وزارة المالية، نافياً وجود فائض يبلغ 400 مليون دينار».

وبحسب الوزير فقد «صرفت وزارة الإسكان من المخصصات الخاصة بها حتى نهاية هذا العام أكثر من 97 مليون دينار بنسبة 87.7 في المئة من موازنتها، مؤكداً أن «هذه النسبة هي أعلى نسبة إنفاق على المشاريع بين جميع وزارات الدولة حسب ما ورد في البيان الختامي الذي أصدرته وزارة المالية».

مراد: وحدات «البحير» تقلصت من 1800 إلى 1100 خلال عام...

فيروز: على «الحكومة» توفير موازنة رفع سقف القروض الإسكانية إلى 60 ألفا

قال النائب الأول لرئيس كتلة الوفاق النيابية جواد فيروز حديثه إلى «الوسط» إن «ادعاءات الحكومة بشأن نقص الموازنة لعدم توفير سقف الـ 60 ألف دينار للقروض الإسكانية ادعاءاتٌ غير موضوعية»، مشدداً على أنه «كان يجب أن تكون موافقة الحكومة على قرار رفع سقف القروض الإسكانية إلى 60 ألفاً بدل 40 حقيقياً، فتطلب اعتماد «إضافي» إلى موازنة وزارة الإسكان».

وأكمل «الفرصة مواتية أمام الحكومة الآن لتثبت جديتها في هذا الملف فتطلب مبالغ كافية لتغطية السقف المحدد وقف الطلبات الموجودة، كما أن على وزارة الإسكان أن تجتهد أكثر في تحصيل إيراداتها واستثماراتها، فلديها منجم للذهب لو أحسنت استثماره، ويمكنها بهذه الاستثمارات التي لديها أن تقلل اعتمادها أصلاً على الموازنة المخصصة لها».

وتابع «كما يمكن لوزارة الإسكان أن تمنح المستحقين السقف الجديد للقروض، وإطالة فترة الانتظار قليلاً، فتكون من نحو العام إلى عامٍ ونصف أو حتى عامين، والمواطنون سينتظرون هذه المدة إذا كانوا سيحصلون على مبالغ كافية لإكمال بنائهم».

وأكمل «الوضع الحالي للقروض الإسكانية مربكٌ للمواطن، الذي يصل إلى منتصف الطريق في البناء ويقف لعدم امتلاكه بقية الأموال للبناء، وهناك شريحةٌ كبيرة من المواطنين لا يستطيعون اللجوء إلى المصارف الخاصة للاقتراض، إما لضعف رواتبهم أو لالتزاماتهم المالية الأخرى».

وواصل «كذلك يمكن لوزارة الإسكان أن توقف قروض الشراء، وتتكفل بالبناء إلى المواطنين الراغبين في وحدات إسكانية جاهزة بمبالغ لا تزيد عن 40 ألف دينار كما تدعي، فتقوم بتوفير تصاميم موحدة وتقوم بعرض بناء الوحدات بشكلٍ جماعي على المقاولين لتقليل الكلفة».

وأردف «نتفهم ما ذكره وزير الإسكان بشأن موازنة القروض، لكننا نرى أن المشكلة تظل قائمة ما لم يتم التوصل إلى حلول عملية للمواطنين».

يشار إلى أن وزير الإسكان الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة أكد أن وزارة الإسكان «لا تملك أن توقف تنفيذ قرار أصدره مجلس الوزراء، بما في ذلك القرار الذي أصدره في جلسته بتاريخ 11 مايو/ أيار 2008 برفع سقف القروض الإسكانية من 40 إلى 60 ألف دينار وزيادة فترة السداد من 25 إلى 30 سنة. والدليل على ذلك هو صدور القرار الوزاري رقم 299 لسنة 2009 بتفعيل قرار مجلس الوزراء المشار إليه».

وأشار إلى أن «رفع سقف القرض لا يعني بالضرورة أن الوزارة تعطي تلقائياً لكل من يطلب قرضاً مبلغ 60 ألف دينار»، موضحاً أن «مخصصات القروض في الموازنة العامة تحددت بمبلغ 34 مليون دينار سنوياً خلال العامين 2009

و2010، ولا يجوز للوزارة بأي حال من الأحوال أن تتجاوز من تلقاء نفسها هذا الاعتماد، مشدداً على أنه «بالنظر إلى العدد الكبير لطالبي الاقتراض، ومن منطلق مسئوليتها الاجتماعية، تسعى الوزارة إلى توزيع هذا المبلغ على أكبر عدد ممكن من المواطنين طالبي القروض».

وفي موضوعٍ مقارب، أبدى النائب عن كتلة الأصالة النيابية، ممثل الدائرة السابعة في المحافظة الوسطى عبدالحليم مراد في حديثه لـ «الوسط» تخوفه من «المفارقات في الأرقام الرسمية بشأن عدد وحدات إسكان البحير المزمع إنشاؤه قريباً»، مشيراً إلى التصريحات التي قدمتها وزارة الإسكان بدأت بوعود ببناء 1800 وحدة، ثم انخفضت إلى 1500، ثم تراجعت لاحقاً إلى 1300، بحسب آخر لقاء جمعه والوزير الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة وأهالي الدائرة، وأخيراً التصريح الذي قدمه الوزير أمس الأول والذي تفاجأنا فيه بأن عدد الوحدات انخفض مجدداً إلى 1100 وحدة فقط».

وقال «جاءتني معلومات من أكثر من جهة أن الأرض المخصصة للمشروع تم تقليصها واقتطاع أجزاء منها لصالح جهات أخرى، لذلك فنحن نسأل وزير الإسكان هل سيستمر تقليص الوحدات أكثر؟ ومتى سيبدأ فعلياً في بناء هذا المشروع الذي ينتظره الأهالي بفارغ الصبر؟».

وأكمل «نعلم أن 1800 وحدة لن تغطي طلبات الأهالي، فما بالك بـ 1100 وحدة فقط، ونحن الآن نتلقى مكالمات يومية تبدي قلقها من التراجع المستمر لأعداد الوحدات الإسكانية في المشروع، فنحن بدورنا كنّا سابقاً نتحدث إلى الأهالي بالأرقام التي أعلنها لنا الوزير، كما نريد أن نعرف بشكلٍ دقيق متى ستخرج مناقصة المشروع إلى النور، فالوزير صرّح سابقاً أنها ستطرح في شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2010، وقد مضى على هذا الموعد أكثر من شهرين ولم تطرح للآن».