رغم الإعلانات والقرارات الصادرة من الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الإنسان، التي وقعت عليها جميع الدول والتزمت بتنفيذها، إلا أن سؤالاً يبقى، يقول: لماذا الإنسان العربي في هذا العالم مازال يخضع للتقييم بشكل لا يخلو من تجاوز لمثل هذه القرارات ومقررات الأمم المتحدة وإعلانات منظمات حقوق الإنسان، فالإنسان العربي دائما يكون في أعلى القائمة، فهل لنا أن نعرف لماذا كتب على الإنسان العربي أين ما حل أن تكون حقوقه أقل احتراما وأكثر انتهاكا؟

يعد اليوم العالمي لحقوق الإنسان أحد الأيام التي تنشدها كثير من الشعوب والمنظمات والجمعيات الحقوقية، إذ يصادف يوم 10 ديسمبر/ كانون الاول من كل عام اليوم العالمي لحقوق الإنسان، ولزيادة الإطلالة على هذا اليوم تعد حقوق الإنسان في عصرنا كما تبلورت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في ديسمبر/ كانون الأول 1948عن الأمم المتحدة وما تلاه من العهدين الدوليين الصادرين سنة 1966 للحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية وما لحقها من اتفاقات دولية ضد كل ضروب التمييز... المقياس الرئيسي الذي تقاس إليه الدول والجماعات والمذاهب تقدماً أو تأخراً، تحضراً أو تخلفاً، بحسب احترامه وانتهاكه.

كما أن هذا اليوم يصادف أيضاً يوم توزيع جائزة الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان وتوزيع جائزة نوبل للسلام، كما تقوم العديد من المنظمات الحكومية وغير الحكومية الناشطة في مجال حقوق الإنسان بإقامة نشاطات خاصة للإعلان لهذا اليوم.

من المعلوم أن الإنسان هو من يصنع التاريخ ويحرك الأحداث وهو الإنسان الذي يختلف حضوره الاجتماعي من مجتمع إلى مجتمع، ومن بيئة إلى بيئة حسب تكوينه الثقافي وحسب التوجه الذي يخضع له. فالإنسان باعتباره صانعا للتاريخ أو باعتباره معطلا له، هو العنصر والمقوم الضاري الأول الذي اهتمت به جميع الرسالات الروحية، والفلسفات المادية قديماً وحديثاً، فهو الباني للحضارات والمؤثر الحقيقي في سير المدنيات، وهو أيضاً المتسبب الرئيس في جميع المشكلات التي تواجه الأمم والمجتمعات. ورغم كل ذلك إلا أن هناك لزاماً على منظمات حقوق الإنسان ومواثيق الأمم المتحدة أن تساوي بين جميع أفراد البشر على وجه البسيطة، بل وحددت المعايير التي يجب أن يعامل الإنسان من خلالها.

ولكن هناك الكثير من علامات الاستفهام لا تزال تظهر هنا أو هناك تارة من تيارات سياسية وتارة من الأنظمة القائمة.

إن ما جاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بالمادة الأولى هو: يولد جميع الناس أحرارا متساوين في الكرامة والحقوق، وقد وهبوا عقلا وضميرا وعليهم أن يعامل بعضهم بعضا بروح الإخاء، فهل هذا ما يمارسه الفرد في حرية الاختيارات السياسية بحيث تكون بعيدة عن التحزب الديني أم المذهبي؟

وفي المادة الثانية من نفس الإعلان العالمي جاءت وبتوضيح اكبر: لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان، دون أي تمييز كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر، دون أية تفرقة بين الرجال والنساء، وفضلا عما تقدم فلن يكون أي تمييز إزاء الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي لبلد أو لبقعة التي ينتمي إليها الفرد سواء كان هذا البلد أو تلك البقعة مستقلا أو تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أو كانت سيادته خاضعة الى قيد من القيود.

وهذه مادة لا تحتمل اللبس أو التأويل كما أنها تبين وبجلاء قيمتنا نحن كبشر فيما بيننا قبل أن تكون قيمتنا في وجهة نظر أي من النظم أو القوانين المحلية.

والسؤال هل نحن نرى بعضنا بعضا بهذه الصورة السمحة التي قد جاءت في جميع الديانات السماوية والثقافات قبل تلك المواثيق والقرارات؟

إن الحديث عن هذا اليوم لهو تذكير لما جاء في هذه المواثيق من مواد ارتضتها الدول، كما إنها لتذكرة الشعوب بأن مشاكلها هي في جوهرها مشكلة إنسانية بالدرجة الأولى «ولا يمكن لشعب أن يفهم أو يحل مشكلته ما لم يرتفع بفكرته إلى الأحداث الإنسانية، وما لم يتعمق في فهم العوامل التي تبني الحضارات أو تهدمها، ومن هي الشعوب المعاصرة والشعوب الضاربة كما أن لهذا اليوم قوة معنوية اعتبارية، فبالرغم من الاختلافات الحضارية والأيدلوجية والدينية واللغوية الموجودة في العالم استطاع الإعلان أن يشكل مرجعا يستطيع الرأي العام أن يحكم انطلاقا منه على تصرف ما بمدى احترامه لحقوق الإنسان الأساسية.

لذلك أقول إن قيمة الإنسان لا تكمن في عقله أو شهادته العلمية أو في مقدار معرفته وثقافته أو في دينه أو مذهبه أو ما مقدار ما يملك من مال أو من جاه أو نفوذ أو حسب أو نسب.

إن الإنسان وببساطة هو ذلك الكائن الذي خلقه الله تعالى وميزه عن سائر المخلوقات بالعقل الذي من المفترض أن يميز بأن الله خلقنا سواسية في الواجبات والحقوق، وإننا مؤتمنين على هذه الأرض كي نحييها ونعمرها دون تمييز ديني أو مذهبي أو عرقي.