أنا أعرف أن اليمن تبحث بشكل خاص عن سبل لتلبية الاحتياجات المتزايدة لشبابها. والولايات المتحدة وغيرها يعملون مع اليمن من أجل تحسين التنمية الاقتصادية وفرص العمل. ونحن بحاجة لمشاركة دولية واسعة لكي تنجح جهودنا في اليمن. وإنني أحثّ دول مجلس التعاون الخليجي بصفة خاصة على أن تستخدم قدراتها على التواصل ومواردها في دعم تقدم اليمن.

وإننا سنواصل العمل في دعم الأمن البشري في المنطقة. وهو سبب من بين الأسباب العديدة لالتزام الشديد للرئيس أوباما ولتجاه تحقيق الحل الخاص بالتوصل إلى حل الدولتين للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني والسلام الشامل بين العرب وإسرائيل. وإننا نعمل بشكل مكثف من خلال المشاورات الوثيقة مع العديد من البلدان الممثلة في هذه القاعة، من أجل خلق الظروف لاستئناف المفاوضات التي يمكن أن تثمر السلام الذي يراوغنا منذ سنوات طويلة.

فالمفاوضات هي السبيل الوحيد الذي ينجح في ضمان طموحات الطرفين -الأمن للإسرائيليين- وللفلسطينيين دولتهم الخاصة المستقلة القابلة للحياة وذات السيادة. وأتوق لمعالجة هذه القضية الحاسمة بعمق أكبر خلال مشاركتي في منتدى سابان خلال الأسبوع القادم.

المبدأ الخامس والأخير يصل إلى صميم واحدة من أعقد المشاكل التي تواجه الخليج والعالم ككل: وهي منع الانتشار النووي.

إن موقف المجتمع الدولي من هذه المسألة واضح. فكل الدول تبدأ بالحقوق والمسئوليات ذاتها. فلها الحق في السعي من أجل الحصول على طاقة نووية للأغراض السلمية. ولكن عليها أن تنصاع للضمانات الدولية التي تنطبق على الدول للحيلولة دون تحويل تلك التكنولوجيا إلى أغراض عسكرية مدمرة ومزعزعة للاستقرار.

ونحن نرى في هذه المنطقة دليلا على وعد حقيقي بالتمسك بمعايير منع الانتشار. وبالطبع فإننا نشهد أيضا مجالات تدعو إلى القلق الدولي الشديد.

في العام الماضي، على سبيل المثال، توصلت الإمارات العربية المتحدة إلى اتفاق للتعاون النووي السلمي مع الولايات المتحدة يوضح بجلاء أنها لا تنشد سوى الفوائد السلمية للطاقة النووية وليس القدرة على إنتاج أسلحة نووية. كما أنها تبنت أيضاً البروتوكول الإضافي للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي ينص على جعل البرنامج النووي شفافاً ويكوّن الثقة لدى المجتمع الدولي بأن نواياها سلمية محضة. وقد عززت هذه الخطوات النظام العالمي لمنع الانتشار، ومهدت السبيل أمام نجاح الإمارات العربية المتحدة في تزويد مواطنيها بالطاقة النووية.

وأود في هذه المناسبة أن أوجه حديثي مباشرة إلى وفد في هذا المؤتمر من حكومة جمهورية إيران الإسلامية.

إنه ليسرني أن تتاح هذه الفرصة لحكومتكم ولحكومتي لتلتقيا معاً هنا مع ممثلين من الدول الأخرى لبحث المشاكل ذات الاهتمام المشترك والمصلحة المشتركة.

ستجتمع في جنيف في الأسبوع القادم مجموعة الخمسة الدائمين +1 مع ممثلين من دولتكم - وهو أول اجتماع في نوعه منذ أكتوبر/ تشرين الأول من العام 2009، ونأمل أننا سنخرج من هذا الاجتماع الذي سندخله جميعاً، بنية طيبة، سنرى تواصلا بنّاء بالنسبة لبرنامجكم النووي.

فقبل سنتين تقريبا تقدم الرئيس أوباما بعرض مخلص لحكومتكم للحوار. ونحن ما زلنا على التزامنا بهذا العرض.

لكن موقف المجتمع الدولي واضح. فلكم الحق في برنامج نووي سلمي. ومع ذلك الحق تأتي مسئولية معقولة وهي: أن عليكم أن تتبعوا المعاهدة التي وقعتم عليها، وتستجيبوا كلياً لقلق العالم تجاه نشاطاتكم النووية. ونحن نحثكم على اتخاذ هذا الخيار- من أجل شعبكم ومصالحكم وأمننا المشترك. ونحثكم على استعادة ثقة المجتمع الدولي والوفاء بالتزاماتكم. ومما يؤسف له أن تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأخير قد عبر مرة أخرى عن أنكم حتى الآن قد اخترتم سبيلاً مختلفاً، سبيلاً يؤدي إلى مزيد من القلق الدولي، والعزلة، والضغط.

نحن نعلم أن إيران مهد لحضارة من الحضارات الإنسانية العظيمة. والشعب الإيراني وارث ذلك التقليد. وهو يملك إمكانية هائلة لتقديم إسهاماته للعالم الذي نبنيه معاً. والعالم بدوره سيفيد من مشاركة الأمة الإيرانية في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية لهذه المنطقة.

ونحن مستمرون في تقديم هذا العرض للتواصل، مع احترام لسيادتكم واعتبار لمصالحكم، ولكن مع التزام صارم بالدفاع عن أمن العالم ومصالحه في أن تكون منطقة الخليج متمتعة بالسلام والرفاهية.

إن مبادئ الأمن التي بحثتها اليوم ليست مبهمات مجردة بعيدة المنال. إنها دليل على الكيفية التي تتعامل بها بلداننا فيما بينهما بالقواعد التي توجه تفاعلنا والخطوات التي نتخذها للحفاظ على الثقة. لكن مجرد كيل المديح لها لا يكفي، وإنما ينبغي علينا أن نضعها موضع التنفيذ- كدول منفردة، ومن خلال علاقاتنا الثنائية، وضمن الإطار الإقليمي.

وهنا يأتي دور المنظمات الإقليمية. ففي كل أنحاء العالم، ترى الولايات المتحدة أنه ينبغي أن يتزايد تعاون الدول فيما بينها من خلال المنتديات والمؤسسات من أجل التوصل إلى وسائل لتوسيع نطاق تواصلها وتعميق فهمها للمشاكل التي تواجهنا.

وهنا في هذا الجزء من العالم يوفر مجلس التعاون الخليجي بالفعل منتدى مفيدا لمعالجة القضايا الإقليمية. وأملي هو أن يتقدم مجلس التعاون الخليجي إلى أبعد من ذلك، ويضطلع بدور قيادي أكبر في جمع دول الخليج معاً لبحث التحديات الإقليمية الملحة.

ومن المؤكد أن مواضيع كثيرة أخرى ستبحث خلال الأيام القادمة. لكن كل تعقيدات العالم الذي نعيش فيه والتحديات التي نواجهها تخلص فيما يلي: إن علينا جميعا أن نتخذ خيارات. فنحن نستطيع أن نختار الشراكة أو نستطيع أن نختار الانفصال. نستطيع أن نتوجه إلى الماضي أو نتطلع إلى المستقبل. نستطيع أن نجعل الخلافات القائمة بيننا تحدد طبيعتنا، أو نستطيع أن نركز اهتمامنا على كل ما يربطنا – التجارب المشتركة التي نشترك فيها، والآمال التي نصبو إليها لمستقبل أبنائنا.

لقد وصلنا إلى هذه النقطة في تاريخنا، وكان السبب الغالب لذلك هو أننا عندما واجهنا الاختيار بأن نتحد معا أو أن نتباعد، اخترنا الاتحاد معا. وقد استطعنا أن نحقق سوية تقدما فعلياً وكبيراً. ولكن عملنا لا يزال بعيدا عن أن يكون قد أنجز تماما، لكنه يسير بخطى حثيثة ناجحة.