قد يكون الشهر الجاري هو الأصعب بالنسبة لشريحة واسعة من المواطنين الذين اعتمدوا بشكل رئيسي على علاوة الغلاء طوال 24 شهراً متواصلاً، وبات عليهم أن يهيئوا أنفسهم لمواصلة الحياة بكل مشاقها من دون مبلغ العلاوة الذي لا يتجاوز الـ 50 ديناراً.

1200 دينار حصيلة عامين شكلت فارقاً لدى الكثيرين، فمنهم من جمعها وانتهى بأدائه فريضة الحج، ومنهم من سدد قرضاً أو ابتاع أثاثاً لبيته الجديد الذي استكمله بشق الأنفس ولم يتمكن من توفير أبسط الاحتياجات الأساسية فيه، وآخرون أشبعوا بها جوعاً وستروا بها جسداً، ولكل بيت قصة يصعب حصرها في بضعة سطور.

ولكن جميع القصص تشترك في نقطة واحدة، وهي أن أصحابها جميعهم ذوي حاجات معيشية متباينة، للفقر دور البطولة فيها مع اختلاف في الشخوص والأحداث والصراع الدرامي، ولكل منها نهاية حزينة باختلاف حدة المشكلة.

وما يفاقم التراجيديا مأساة ووجعاً، الأنباء التي تواردت عن توجه الحكومة رفع الدعم عن المحروقات والسلع الرئيسية الأخرى، بسبب تزايد العجز في الموازنة العامة للدولة، واستغلال البعض للحوم والدواجن والطحين والمحروقات المدعومة من أجل التكسب وتحقيق مصالح ذاتية ضيقة.

والأسوأ من كل ذلك الطفرة السكانية الرهيبة التي رجحت كفة الأجانب (666,172 نسمة) في مقابل المواطنين (568,424 نسمة)، حتى باتت الخدمات الصحية، والشوارع، والمرافق العامة، والمدارس تكتظ بالبشر، على امتداد مساحة جغرافية محدودة، وموارد تكاد تكون شحيحة، ونفط محدود الإنتاج على وشك النضوب.

ولعل هذا العامل يعتبر أكثر قلقاً بالنسبة للمواطن الذي بدأ يلاحظ تزايد جرائم القتل والاغتصاب والسرقات من قبل الأجانب القادمين من بلدان فقيرة جداً للعمل في منطقة الخليج، يعيشون الحرمان بمختلف أنواعه، ويمثلون خطراً حقيقياً على مستقبل الأجيال القادمة التي تترقب فرصاً حقيقية في التعليم والحصول على وظيفة مناسبة.

أبسط المهن باتت مكتسحة من قبل الآسيويين، فحتى البيع بالتجوال، وغسل السيارات، والصيد البحري لم يعد البحريني قادراً على منافسة الأجنبي فيها، فكيف له أن يحصل على قوت يومه بكل يسر وسهولة؟ وأنى له أن يستغني عن أي مبلغ تدفعه له الحكومة لإعانته وهو محارب في رزقه من قبل عمال الفري فيزا المنتشرين في كل حي وزقاق.

وفي القطاع الخاص، لاتزال بعض الوظائف لا يتجاوز حدها الأدنى 200 دينار، ومن يحصلون على هذا المبلغ كثر على رغم مساعي وزارة العمل لاستخدام كل أدوات الرفع والجزم لتغيير هذا الواقع، إلا أن الثقة لدى المؤسسات في الكوادر البحرينية متذبذبة، وترزح لرخص العمالة الآسيوية لتوفير أكبر قدر من رأس المال في مقابل تشجيع ابن البلد وتحفيزه على بناء حياة أفضل بعيدة عن كل المنغصات.

أينما يولي المواطن وجهه فأمامه سدود منيعة لا يستطيع أن يتخطاها، تزرع في داخله ألغاماً من الإحباط والتردد وأحياناً يدب في نفسه اليأس، وعليه أن يتحدى العاصفة حتى يتخطاها بقليل من الخسائر، وعزاؤه في التفاتة تعيد إليه شيئاً من ابتسامته وهو مقبل على واقع مليء بالتحديات والعراقيل، فهل يكون للمجلس النيابي المنتخب دور حقيقي - يتناسب مع الدور المنوط به - في نقل معاناته إلى المسئولين بحثاً عن أمل جديد؟