يغادر القادة الخليجيون اليوم (الثلثاء)، مدينة أبوظبي الإماراتية، بعد أن أنهوا أعمال الدورة الحادية والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ومن المتوقع أن يتوقف هؤلاء القادة عند بنود تقليدية متوقعة مثل توحيد العملة الخليجية، والربط الكهربائي بين دول المجلس، والتعرفة الجمركية الموحدة،.... إلخ.

بند استراتيجي جديد يفترض أن يطرأ على جدول الأعمال، ويأخذ طريقه بشكل استثنائي على طاولة القمة الخليجية. هذا البند، وكما قد لا يتوقعه الكثيرون، فوز قطر باستضافة مباريات كأس العالم لكرة القدم.

قد يبدو الموضوع هامشياً، ولا يستحق أكثر من تبادل التهاني بين القادة الحاضرين، لكن من يتابع مسار الاقتصادات الحديثة، سواء في الأسواق الناشئة مثل الصين، او الناضجة مثل أوروبا والولايات المتحدة، يكتشف أن الصناعة الرياضية، باتت تحتل بنداً استراتيجياً في تلك الاقتصادات، وتشكل رقماً مهماً فيها. ومن ثم، فمن الطبيعي ان يلتفت القادة إلى إمكانية تحويل هذا الفوز القطري إلى مكسب خليجي، يتطور كي يصبح بنداً ثابتاً في لقاءاتهم خلال الإثني عشر عاماً القادمة، التي تفصلنا عن العام 2022. وكما يعرف الجميع، فقد بلغت تكاليف استضافة قطر لدورة الألعاب الآسيوية في العام 2006، ما يربو على ثلاثة مليارات دولار أميركي، وفقاً لما ورد في إحصاءات الأرقام الرسمية المعلنة.

نبدأ بأول العتبات على طريق فهم آليات بناء صناعة رياضية، فبينما كان سعر أغلى لاعب كرة قدم لا يتجاوز ألف جنيه إسترليني، وصل «أجر زين الدين زيدان الفرنسي الجنسية (الجزائري الأصل) إلى 50 مليون دولار قبل أن يعتزل». ومن المرتبات الفردية، ننتقل إلى تأسيس الصناعات التي تعود جذورها هي الأخرى إلى مبادرات قام بها أفراد من أمثال الأميركي الجنسية بيل باورمان، المولود في 19 فبراير/ شباط عام 1911 في بورتلاند، الذي بدأ مشواره في هذه الصناعة، كما ترويه صحيفة «الخليج» الإماراتية، في مطلع الثلاثينيات من القرن الماضي بتدريب «لاعبي كرة القدم في مدرسة فرانكلين الثانوية في بورتلاند»، ليدخل في العام 1949 في «اتفاقية مع فيل نايت لإنشاء شركة توزيع الأحذية الرياضية أطلقوا عليها اسم (بلو ريبون سبورتس)، والتي عرفت فيما بعد باسم «نايكي». ونجح بورمان في العام 1966، «في تصميم حذاء للركض أطلق عليه فيما بعد اسم «كورتيز»، الذي أصبح «الحذاء الذي لقي رواجاً كبيراً وأصبح من أكثر تصميمات نايكي انتشاراً». وليس باورمان بحالة استثنائية.

ومن الأفراد ننتقل إلى انعكاس هذه الصناعة على النوادي الرياضية، وعلى وجه التحديد في قطاع كرة القدم، فمن المعروف أن نادياً مثل «مانشستر يونايتد» البريطاني يعمل برأس مال تصل قيمته الإجمالية إلى 810 ملايين يورو، وقد وقع هذا النادي «عقداً مع شركة (فودافون) للهواتف المتحركة مقابل 45 مليون دولار أميركي، وعقداً آخر مع شركة «نايكي» الأميركية للأدوات الرياضية مقابل 450 مليون دولار أميركي، ويحصل النادي على 30 في المئة من دخله من بطاقات حضور المباريات، إضافة إلى 28 في المئة من التسويق».

ولا يشكل «مانشستير يونايتد حالة استثنائية، إذ تشاركه مثل هذا الغنى، وهذا البذخ، نوادٍ أوروبية أخرى، مثل نادي «ريال مدريد»، الذي وصلت أرقام أعماله في الموسم الأخير، كما كشف عنها رئيس النادي فلورنتينو بيريز إلى 442.3 مليون يورو، ليكون صاحب أعلى رقم أعمال في العالم في صناعة الرياضة، كما وصلت أرباح النادي قبل حسم الضرائب 31 مليون يورو، ومن المتوقع أن يرتفع رقم الأعمال في موسم 2010-2011 إلى 450 مليون يورو مع أرباح قبل الضرائب تصل إلى 19 مليون يورو».

أما على مستوى الدول، فيمكن أن نأخذ الصين نموذجاً، فخلال السنوات الماضية، ووفقاً لإحصاءات رسمية نشرتها صحيفة «الصين اليوم»، ازداد «حجم الإنتاج الإجمالي لصناعة الأدوات الرياضية بنحو 8 مليارات دولار سنوياً، وارتفع حجم مبيعات منتجات تقوية الجسم سنة بعد سنة أيضاً. وتتوقع الدوائر الاقتصادية أن تحتل نسبة مجمل الناتج الرياضي الصيني 1.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2010».

ومن الصين كنموذج للاقتصادات الناشئة، إلى الولايات المتحدة كنموذج للاقتصاد المتقدم، إذ تتحدث إحصائيات صادرة عن مكتب التحليلات الاقتصادية الأميركية عن حجم الصناعة الرياضية ومردودها على الاقتصاد الوطني فتقول إن «حجم الدخل السنوي لقطاع الرياضة مقارنةً بالقطاعات الأخرى بلغ 229.8 مليار دولار أميركي، أي ضعف قطاع صناعة السيارات، وأكبر حجماً من قطاع المرافق العامة والزراعة، ويساوي سبعة أضعاف قطاع السينما والإنتاج السينمائي». وتتوزع هذه المليارات من الدولارات، وفقاً لتلك الإحصاءات على القطاعات التالية: «الإعلانات والتي شملت البث التلفزيوني، حقوق البث، والإذاعة واللوحة الإعلانية... الخ 71.2 مليار، الملابس والمعدات وترخيص البضائع والمنتجات، وقد بلغت قيمتها 86 مليار، تذاكر المباريات ونفقات السفر والإقامة والتي بلغت قيمتها 64 مليار، أما النشر والمطبوعات فقد بلغت القيمة الإجمالية لها 4.1 مليارات، وتصل عائدات رسوم الاشتراك إلى ما قيمته 4.5 مليار». وبين الصين والولايات المتحدة نجد دولا أخرى مثل اليابان التي «احتلت صناعة الرياضة فيها المرتبة الخامسة، وايطاليا التي تبوأت تلك الصناعة فيها المرتبة الثانية».

وتماما كما في الصناعات الأخرى، حيث ترعى الاتحادات ذات العلاقة الصناعة المرتبطة بها، كذلك الأمر بالنسبة للاتحاد الدولي لكرة القدم، فبينما كان يعاني في العام 1928، وكما جاء على لسان أمين صندوقه هيرش «من عجز في الموازنة قدره 6 آلاف فرنك سويسري» نجده اليوم «يعطي إعانة سنوية لكل دولة من أعضائه تزيد على 1.5 مليون دولار علماً بأن عدد أعضائه يزيد على 200 دولة أي أن الاتحاد الدولي يعطي مساعدات تتراوح بين 250 مليون دولار و300 مليون دولار سنوياً وذلك لتطوير كرة القدم».

ويكفي للتدليل على تزايد أهمية الصناعة الرياضية الإشارة إلى «تصارع أقوى خمس دول على تنظيم دورة الألعاب الأولمبية 2012 وهي الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا وإسبانيا»، إدراكاً لكل واحدة منها على تلك العلاقة الوثيقة القائمة اليوم بين الرياضة والاقتصاد.