هناك الكثير من المحاذير التي مازالت تضعها دول الخليج على مواطنيها ولا سيما فيما يتعلق بموضوع مشاركة المواطن في مؤتمرات موازية مع قمم مجلس التعاون لدول الخليج الست وذلك من أجل طرح ما يمكن طرحه بشكل يتوافق مع طموحات المواطن وهي التي تمت الإشارة إليها في مقال الأمس «قمة أبوظبي... وطموحات المواطن».

لا يمكن لنا أن نقلل من قيمة ما يطمح إليه المواطنون في هذه المنطقة وخاصة أن ما تحقق من مكتسبات أو حقوق تختلف نسبها من بلد لآخر، فلا يمكن أن نقارن أوضاعنا كبحرينيين مثلاً بأوضاع دول خليجية أخرى كقطر والإمارات وتحديداً في المرافق المعيشية مثل الأجور والسكن والعمل.

إن مثل هذه الأمور وغيرها هي جزء من مواكبة المتغيرات التي تحصل في مجتمعات الدول الست وهي بلاشك لن تكون الوحيدة بل إن المشاريع المشتركة الداعمة مثل ربط دول الخليج بسكك حديد مازال واحداً من أهم مشاريع النقل التي مازالت تنتظر قراراً حقيقياً لكنها كما يبدو ستبقى حلماً رغم أن مواطني هذه المنطقة بحاجة ماسة إلى تطوير البنية التحتية فيما يتعلق بالمواصلات بين دول المجلس وخاصة أن الإمكانيات المادية متوافرة.

حتى إعلان العملة الخليجية الموحدة والسوق المشتركة كلها مشاريع لم تتفق عليها سوى بعض دول المنظومة وهي حتى الآن لم تتوصل إلى قرار يُفعّلها بعد أن كانت هناك تأكيدات بإعلانها مع العام 2010.

مثقفو وأكاديميو وصحافيو وحقوقيو الخليج يتحدثون اليوم بهدوء وعقلانية وبلغة تبحث عن مشاركة تنقل فيها وجهات نظرهم ونظر المواطن الباحث عن الأفضل.

المنسق العام للمؤتمر الموازي لمؤتمر قمة دول مجلس التعاون الخليجي أنور الرشيد قال لـ «الوسط» أمس: «كنا نتمنى أن يتم الالتفات لهذا الصوت، وخصوصاً أنها السنة الرابعة التي يتوافق فيها المخلصون من الخليجيين على بيان موحد يمثل وجهة نظرهم».

وأضاف أن «تجاهل هذه البيانات يعطي مؤشراً غير جيد، وخصوصاً أن هذا البيان يُنشر في كل عام في أكثر وكالات الأنباء العالمية، كما أنه نُشر العام الماضي في صحيفة «لوس أنجليس تايمز» وعدد من الصحف الأوروبية، ونتمنى أن يُسمع الصوت الخليجي بالداخل أكثر من الخارج».

كلام المنسق العام والناشط الكويتي أنور الرشيد يشير إلى أن دول المنظومة مازالت تعيش دائرة لا تعترف فيها بالدور الشعبي؛ وهو ما يعني أننا لا يمكن أن نكون منظومة متكاملة مثل الاتحاد الأوروبي الذي تمثله شعوب مختلفة؛ لأن مجلس التعاون يفتقر إلى وجود برلمان يمثل المواطنين موازٍ للأجهزة التنفيذية في المجلس، والمجلس الاستشاري مجلس معين، ولا يوجد فيه تمثيل ولو بمراقب لمنظمات المجتمع المدني الخليجية.

كما أن فكرة إقامة مؤتمر مواز للقمة أصبحت فكرة مسلماً بها في العالم كله ويتم العمل بها في مؤتمرات الأمم المتحدة... وجميع ما ذُكر يوضح أن التغيير لن يتوقف عند المباني الشاهقة والمشاريع الاقتصادية الكبرى ولكن سيواكب تغيراً يطالب بالتمثيل الشعبي.