قدرت الأمم المتحدة أن يبلغ حجم العمالة في الدول النامية نحو 3.6 مليارات عامل في العام 2040، وأن يستمر عدد المهاجرين في الارتفاع ليتجاوز 400 مليون بحلول العام 2050.

وأفاد أحدث تقرير لمنظمة الهجرة الدولية أن «عدد المهاجرين الدوليين يقدر بنحو 214 مليوناً في العام 2010، ولو واصل النمو بالوتيرة نفسها التي شهدتها العشرون سنة الماضية، فمن الممكن أن يصل إلى 405 ملايين مهاجر بحلول العام 2050».

وصرح المدير بمنظمة الهجرة الدولية، بيتر شاتزر، أن «العالم نفسه أصبح بؤرة للهجرة». وشرح أن «طرق الهجرة التقليدية إلى أوروبا والولايات المتحدة لن تكون الوحيدة التي ستشهد ضغوطاً متزايدة، فقد أصبحت القوى الاقتصادية الناشئة تجذب الهجرة أيضاً، مثل البرازيل وجنوب إفريقيا والهند والصين».

ونبّه شاتزر في مقابلة مع وكالة إنتر بريس سيرفس، إلى أن الحكومات ليست مستعدة بالقدر الواجب لمواجهة هذا الانفجار الجديد في الهجرة؛ إذ «تفتقر معظم الحكومات إلى أسلوب منهجي ومنتظم (تجاه الهجرة) وليس لديها وزارات متخصصة للتعامل مع الهجرة»، إنما تفعل ذلك من خلال وزارات العمل أو الصحة أو الداخلية أو غيرها.

وأفاد تقرير منظمة الهجرة الدولية تحت عنوان: «مستقبل الهجرة: بناء القدرات من أجل التغيير» أن التركيبة السكانية والاحتياجات الاقتصادية والتغيير البيئي تقود إلى ارتفاع عدد المهاجرين الدوليين.

وأضاف، أن أحد أسباب هذا الارتفاع الحاد يكمن في النمو الكبير لحجم القوى العاملة في البلدان النامية، من 2.4 مليار في العام 2005 إلى 3،6 مليارات في العام 2040، وهو ما يمكن أن يزيد من حدة عدم التطابق بين العرض والطلب في مجال العمالة في مختلف أنحاء العالم.

وقد سددت الأزمة الاقتصادية ضربة قوية للمهاجرين، وفقاً للتقرير. وانخفضت تحويلات المهاجرين إلى البلدان النامية بنسبة 6.0 في المئة في العام 2009، بسبب الأزمة الاقتصادية، «وإن كانت بعض البلدان مثل بنغلادش وباكستان والفلبين، قد استفادت من زيادة في التحويلات المالية بين عامي 2008 و 2009».

وأضاف شاتزر لوكالة إنتر بريس سيرفس، أن “1.2 مليار شخص قد دخلوا بالفعل، وسيدخلون مستقبلاً، أسواق العمالة في البلدان النامية في الفترة بين عامي 2005 و 2014»، في وقت ترتفع فيه معدلات الشيخوخة في الدول المتقدمة، «وهذا سيتطلب أنواعاً جديدة من الوظائف التي لا يمكن أن يشغلها سكان هذه الدول».

هذا ويشير التقرير أيضاً إلى تزايد الهجرة فيما بين بلدان الجنوب، «فقد أصبحت الاقتصادات الناشئة في آسيا وإفريقيا وأميركا اللاتينية أكثر أهمية من أي وقت مضى، كدول مقصد للمهاجرين الباحثين عن العمل»؛ ما يفرض عليها الاستثمار في برامج إدارة الهجرة وسياساتها.