أكدت غرفة تجارة وصناعة البحرين، أن الاقتصاد البحريني يعتبر من الاقتصادات التي تشهد نمواً متزايداً، وهو نمو يدل على إنجازات حققتها البحرين، وعلى نجاح مبادرات الحكومة، ومبادرات القطاع الخاص التي نفذت في السنوات القليلة الماضية، لافتاً إلى أن القطاع الخاص البحريني قد أصبح محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد ببيت التجار صباح أمس الأول بين الغرفة ممثلة بالنائب الأول لرئيسها، إبراهيم زينل ووفد يمثل بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة مسئول قسم دول مجلس التعاون الخليجي بالصندوق، ديفيد روبنسون، وذلك في إطار زيارته التشاورية الدورية مع الجهات المحلية المعنية بالشأن الاقتصادي والتعرف على سلامة الوضعين المالي والاقتصادي، وذلك بحضور النائب الثاني لرئيس الغرفة، عادل العالي والأمين المالي عثمان محمد شريف، والرئيس التنفيذي إبراهيم اللنجاوي.

وذكر جانب الغرفة، أن مملكة البحرين خلال سنوات الأخيرة حققت تطوراً اقتصادياً لافتاً، بفضل السياسة الاقتصادية الحكيمة، وقال إن في البحرين شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص تجلت في العديد من المجالات، وإن الغرفة من خلال مشاركتها في اللجان المتعددة مع الجانب الرسمي تنقل وجهات نظر القطاع الخاص في الأمور المتعلقة بالاقتصاد الوطني، مؤكداً أن الرؤية الاقتصادية المستقبلية 2030 فتحت الباب لمناخ اقتصادي يشجع على نمو الاستثمارات المحلية واستقطاب الاستثمارات الخارجية والأجنبية، وأشار إلى أن التدفقات المالية والاستثمارية في البحرين قد ركزت بشكل أساسي في القطاعين المالي والعقاري، كما أن هناك ثقة كبيرة بتنوع القاعدة الاستثمارية، علماً بأن توقعات دوائر الاقتصاد والمال في المملكة للأداء الاقتصادي والمناخ الاستثماري إيجابية وتواصل مسارها التصاعدي.

وأكد جانب الغرفة أن التوجهات الاقتصادية الراهنة تعزز من الثقة في بيئة الأعمال والاستثمار في البحرين والميزة التنافسية لها، وتتمثل أهم هذه التوجهات على سبيل المثال لا الحصر في رؤية القيادة ودعمها وتشجيعها لبناء ركائز قوية لمستقبل اقتصادي واعد لمملكة البحرين، وكذلك استراتيجية الخصخصة وتوسعة دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى التطوير الجاري في البنية التحتية القانونية وحماية حقوق الملكية الفكرية، وذكر جانب الغرفة أن الاتفاقات الثنائية بين مملكة البحرين والدول الشقيقة والصديقة وخاصة اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة لها أثر إيجابي على نمو القطاع الخاص واستقطاب الاستثمارات الجديدة، لافتاً إلى أن كل ذلك وغيره يخدم مناخ وفرص الاستثمارات، ويعزز من ثقة المستثمرين ويدفع إلى المزيد من النمو الاقتصادي والتجاري والاستثماري.