قال مسئولان كبيران بمنطقة اليورو أمس قبيل اجتماع مجموعة اليورو إن الدول الأعضاء بالمنطقة ينبغي أن تنهي أزمة ديونها الحالية عبر الاكتتاب بشكل مشترك في سندات آجلة.

كان اليورو تعرض لهزة جراء الأزمات المالية التي ضربت اليونان في الربيع وإيرلندا في الخريف. واضطرت دول اليورو إلى إنقاذ الدولتين، ويحذر محللون من أن البرتغال وإسبانيا أو إيطاليا قد تكون التالية.

وكتب رئيس وزراء لوكسمبورج جان كلود يانكر ووزير المالية الإيطالي جيوليو تريمونتي في صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية قائلين إن «أوروبا يتعين عليها أن تنشئ آلية تعامل مع الأزمات بشكل نظامي وقوي ... ويمكن تحقيق ذلك عبر طرح سندات يورو أو سندات سيادية أوروبية».

ويرأس يانكر لجنة وزراء مالية منطقة اليورو التي يطلق عليها «مجموعة اليورو» التي من المقرر عقد اجتماعها الشهري الدوري في بروكسل أمس.

كانت فكرة إصدار دول منطقة اليورو سندات مشتركة عوضاً عن النظم الحالية لكل دولة بإدارة قروضها الخاصة بها قد تم تداولها منذ إنشاء اليورو نفسه، لكن الفكرة تلقت قوة دفع جديدة بفعل مشاكل هذا العام.

وكتب يانكر وتريمونتي قائلين إن «هذا الاقتراح يقدم آلية رد قوية يعتمد عليها وتستخدم في وقت مناسب لأزمة الديون السيادية القائمة». وشدد الرجلان على أن اقتراحهما سوف يشمل إجراءات صارمة من أجل ضمان ألا تنظر الدول الأعضاء في منطقة اليورو التي تعاني من مشاكل مالية بأنها طريقة رخيصة لتجنب ضبط شئونها المالية. لكن من غير المرجح أن تحظى الفكرة بقبول في ألمانيا ، أغنى دولة عضو في منطقة اليورو، وإحدى الدول التي تدفع حاليا أقل فائدة على القروض. وتعارض برلين دائما الحديث عن إصدار سندات يورو مشتركة، قائلة إنها غير قانونية وتدفع تكلفة قروضها للارتفاع. وقال وزير المالية الألماني فولفجانج شيوبله لصحيفة « فاينانشيال تايمز» إن إصدار سندات يورو سوف يتطلب «تغييرات جوهرية في معاهدة الاتحاد الأوروبي» وهو أمر في غاية الصعوبة سياسياً.

وفي سبتمبر/ أيلول اقترح رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروسو أن يصدر التكتل ككل سندات دين عامة لتمويل مشروعات بعينها ذات كلفة عالية مثل أشغال البناء الرئيسية.