أكد وزير المالية المصري، يوسف غالي، ارتفاع حصيلة الاشتراكات لصندوقي التأمينات الاجتماعية للعاملين بالحكومة والقطاع العام والخاص خلال الفترة من يوليو/تموز إلى سبتمبر/أيلول الماضيين بنسبة 7 في المئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام المالي 2010 - 2009 لتسجل 6.3 مليارات جنيه؛ إذ بلغت حصيلة الاشتراكات المحصلة بالصندوق الحكومي نحو 3.3 مليارات جنيه و3 مليارات لصندوق العاملين بالقطاع العام والخاص.

وقال، إن قيمة المعاشات المنصرفة من كلا الصندوقين ارتفعت بنسبة17.7 في المئة بعد تطبيق آلية رفع المعاشات المنخفضة والتي تضمنها قانون التأمين الاجتماعي الجديد والمنتظر تطبيقه بشكل كامل العام 2012 ليبلغ إجمالي قيمة المعاشات المنصرفة نحو 11.5 مليار جنيه، منها 6.5 مليارات لصندوق العاملين بالقطاع الحكومي و5 مليارات لصندوق العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص.

وأوضح غالي، أن إجمالي موارد الصندوقين ارتفعت بنسبة 13.5 في المئة، لتصل إلي 10.8 مليارات جنيه، منها 5.8 مليارات جنيه لصندوق العاملين بالقطاع الحكومي و5 مليارات للصندوق الآخر، بفضل ارتفاع استثمارات الصندوقين خلال العام المالي الحالي مقارنة بالعام الماضي؛ إذ ارتفع رصيد الاستثمارات لصناديق المعاشات إلى نحو 312 مليار جنيه في سبتمبر 2010 بالإضافة إلى عوائد الاستثمارات المباشرة والتي بدأت صناديق المعاشات في زيادتها لتعظيم العائد؛ إذ ارتفعت نسبة الاستثمارات المباشرة هذا العام بنحو 4 في المئة عن العام المالي السابق.

وكشف مساعد وزير المالية، محمد معيط، عن أن الأزمة العالمية الأخيرة أثرت على جميع الأعمال؛ حيث انخفض بصورة طفيفة عدد المنشآت الجديدة المنضمة لمظلة التأمينات الاجتماعية من خلال صندوق العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص إلى 17 ألف منشأة فقط بتراجع بنسبة 5.6 في المئة عن عددها خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق.

وبالنسبة إلى الاستخدامات أوضح أن الربع الأول من العام المالي الحالي شهد ارتفاعاً ملحوظاً وبصورة كبيرة في جملة الاستخدامات لكلا الصندوقين بنسبة نمو8.9 في المئة لتسجل نحو 10.3 مليارات جنيه، منها 5.2 مليارات جنيه لصندوق العاملين بالقطاع الحكومي5.1 مليارات جنيه صندوق العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص. وأرجع التقرير هذا الارتفاع إلى الزيادة المطردة في حجم المزايا التأمينية المسددة.

كما أشار معيط إلى استمرار خطط تحديث قطاع التأمينات الاجتماعية وخاصة البنية التحتية؛ إذ انتهى مشروع تحديث وتطوير البنية التحتية لقطاع المعلومات والحاسبات الآلية بجانب تطوير جميع مكاتب التأمينات مع التوسع في إنشاء منافذ الصرف على مستوى الجمهورية ونظام مندوبي الصرف لتوصيل المعاشات إلى أصحابها والمستحقين عنهم في منازلهم.