أظهرت بيانات صدرت أمس (الاثنين) ارتفاع فائض موازنة الكويت إلى 5.59 مليارا دينار (19.9 مليار دولار) في الأشهر السبعة الأولى من السنة المالية 2010 بفضل إيرادات نفطية أعلى من المتوقع وانخفاض الإنفاق.

وبحسب بيانات نشرها موقع وزارة المالية على الانترنت قفزت إيرادات رابع أكبر بلد مصدر للنفط في العالم 19.1 في المئة إلى 11.54 مليار دينار في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول مقارنة بها قبل عام من ذلك.

وساهمت إيرادات النفط للبلد عضو منظمة أوبك بنسبة 94 في المئة من الدخل الإجمالي في حين بلغ الإنفاق في الأشهر السبعة الأولى 5.94 مليارات دينار أي ما يعادل 36.4 في المئة من خطة العام بأكمله. وتبدأ السنة المالية للكويت في أبريل/ نيسان. وتتوقع موازنة 2010 - 2011 للبلد الخليجي عجزاً قدره 6.58 مليار دينار بافتراض بيع النفط الخام - مصدر الدخل الرئيسي للكويت - بسعر 43 دولاراً للبرميل. ويقول محللون إن الموازنة ستحقق على الأرجح أكبر فائض في الخليج بنهاية السنة المالية نظرا لأن تقدير سعر النفط الذي تقوم عليه أقل بكثير من سعر السوق حاليا والذي من غير المتوقع أن يشهد انخفاضا حادا. وبلغ سعر الخام الأميركي نحو 89 دولارا للبرميل في معاملات أمس.

وتوقع محللون استطلعت «رويترز» آراءهم فائضا نسبة 18.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية الحالية.