قدرتقرير صدر عن صندوق النقد الدولي أن ما يقارب من 4 تريليونات دولار من الديون المصرفية من المقرر أن يحل موعد استحقاقها خلال العامين المقبلين، والتي من المرجح أن تفرض ضغوطاً متزايدة على تكاليف الاقتراض بالنسبة إلى البنوك؛ ما يجعل من مسألة الديون أكثر كلفة.

وأشار التقرير الصادر عن صندوق النقد الدولي أنه علاوة على ذلك، فإن جزءاً من الديون المستحقة في السنوات المقبلة مضمونة من قبل الحكومات، ومن المرجح أن يتم إعادة تمويلها بكلفة أعلى.

كما أن الجهود المبذولة لإعادة هيكلة التمويل وموزنات البنوك قد تواجه منافسة من الحكومات الكبيرة والشركات التي تصدر سندات الدَّين، وأن البنوك في حاجة إلى تجديد كمية كبيرة من الديون في السنوات المقبلة.

ودعا التقرير إلى تنسيق الإصلاحات المالية لتفادي خلق طبقات متعددة من الأنظمة التي يمكن أن تضعف عن غير قصد من قدرة القطاع المالي لدعم الانتعاش الاقتصادي في دول العالم، وقال إن التحدي الرئيسي يتمثل في خفض جوهري للمخاطر.

وذكر التقرير أنه يجري النظر في إصلاح القطاع المالي العالمي لمعالجة المخاطر التي تشكلها المؤسسات المالية الكبيرة والمختلطة؛ إذ إن الغالبية العظمى من التمويلات العالمية تأتي عن طريق عدد قليل من هذه المؤسسات مع تزايد الترابط داخل حدود الدول وعبرها.

وشملت الاتجاهات المشتركة التي أسهمت في الأزمة العالمية الأخيرة ارتفاعاً حاداً في نسبة الديون إلى رأس المال، والاعتماد بدرجة كبيرة على التمويلات قصيرة الأجل، ونمو الأنشطة خارج الموازنة، وعدم النضج، والزيادة في حصة عائدات المنتجات المعقدة والأنشطة التجارية.

وذكر التقرير أن الهدف الأساسي من الإصلاحات في القطاع المالي هو تعزيز تخفيف نسبة الديون إلى رأس المال، وتقليل الخطورة، وبالتالي بناء نظام مالي أكثر مرونة يدعم النمو الاقتصادي القوي والمستدام.

وأوضح أن المقترحات الأخيرة للجنة بازل للرقابة على المصارف على معايير رأس المال تمثل تحسناً كبيراً في كمية ونوعية رأس المال بالمقارنة مع الوضع قبل الأزمة، واقترح التقرير أنه، رهناً بالتحذيرات المعتادة المرتبطة بالكشف عن محدودية البيانات وتوافرها، فإن الترتيبات التدريجية تسمح لمعظم البنوك بالانتقال إلى هذه المعايير من خلال الاحتفاظ بأعلى الأرباح، بافتراض وجهة نظر متواضعة بشأن الاقتصاد والأرباح.

كما اقترح أيضاً أنه إذا أرادت البنوك الحصول على أرباح قوية في السنوات المقبلة، وتوزيع أرباح أقل، فإنها يمكن أن تعيد بناء النسب المشتركة لرأس المال بشكل أسرع مما هو مطلوب في ظل المرحلة الحالية.

وبين أن التحاليل تشير إلى أن معايير رأس المال الجديد سيكون لها تأثيرات قوية على نشاطات الأعمال المصرفية الاستثمارية من خلال تشديد متطلبات التعرض للدفاتر التجارية.

كما ستتأثر أيضاً الأنشطة المصرفية الاستثمارية من مجموعة من المبادرات التنظيمية الأخرى، بما في ذلك قواعد محاسبية جديدة ومعايير أعلى للأوراق المالية والمشتقات والشركات التجارية؛ فضلاً عن اتخاذ تدابير لكبح جماح بعض الأنشطة.

وأضاف حتى الآن فإن «المؤسسات الكبيرة التي تركز على الاستثمار المصرفي، لديها نماذج أعمال مرنة ويمكن بسهولة تعديل استراتيجياتها للتخفيف من آثار الإصلاحات التنظيمية، على رغم العديد من الأنظمة التي تؤثر على أنشطتها. الأثر النهائي من الإصلاحات على نماذج الأعمال سيبقى حتى تأخذ الأنظمة الشكل النهائي».

ويتمثل التحدي الرئيسي في التأكد من أن تشديد القواعد المنظمة للبنوك تحقق خفضاً جوهرياً للمخاطر النظامية، في حين لا تلطف الوساطة المالية على نحو غير ملائم، وأن هذا يتطلب جهوداً قوية لتفادي انتقال المخاطر التي تتعرض لها القطاعات غير المنظمة إلى مواقع أقل تنظيماً، والذي من شأنه أن يؤدي إلى تراكم المخاطر النظامية.

كما يتطلب أيضاً جهوداً ترمي إلى تنسيق الإصلاحات لتفادي طبقات من الأنظمة التي يمكن أن تضعف عن غير قصد من قدرة القطاع المالي لدعم الانتعاش الاقتصادي. «ونظراً إلى أهمية المؤسسات الكبيرة، فإن الحاجة ماسة للتعاون الدولي لضمان فعالية الرقابة عبر الحدود؛ وخطوات قوية لضمان انضباط السوق في المؤسسات، ومراقبة فعالة للأسواق الرئيسية للقبض على المخاطر الناشئة؛ وإجراءات تصحيحية سريعة ومبكرة للمؤسسات الضعيفة، والتنسيق العالمي لوضع القرار وآليات فعالة لتقاسم الأعباء للتعامل مع فشل المؤسسات عبر الحدود».

صندوق النقد يحث منطقة اليورو على زيادة حجم الإنقاذ

لندن - بي بي سي

قال تقرير لصندوق النقد الدولي حصلت عليه وكالة الأنباء «رويترز» إن على منطقة اليورو أن تزيد حجم صندوق الإنقاذ.

وأضاف التقرير، أن على البنك المركزي الأوروبي أن يزيد عمليات شراء السندات لمنع أزمة الديون السيادية من إخراج الانتعاش الاقتصادي عن مساره. ومن المفترض أن يقدم المدير العام لصندوق النقد الدولي، دومينيك ستراوس كان، التقرير الذي يتناول اقتصاد الست عشرة دولة التي تستخدم اليورو خلال اجتماع لوزراء مالية منطقة اليورو بمشاركة رئيس البنك المركزي الأوروبي، جان كلود تريشيه. وكان وزراء المالية الأوروبيون قد صادقوا خلال جلسة استثنائية الشهر الماضي على برنامج مساعدة أيرلندا التي دخلت في أزمة اقتصادية أثرت في منطقة اليورو. وكانت أيرلندا ثاني بلدان منطقة اليورو التي تحصل على دعم مماثل بعد ستة أشهر على المساعدة التي أقرت لصالح اليونان. يذكر، أن دول الاتحاد الأوروبي دعمت قطاعاتها المالية بقيمة 4.5 تريليونات يورو (5.9 تريليونات دولار) في شكل مساعدات مختلفة منذ بدء الأزمة المصرفية العالمية.

وكان مجموع ما دعمت به دول الاتحاد الأوروبي قطاعاتها المالية بقيمة 4.5 تريليونات يورو في شكل مساعدات مختلفة منذ بدء الأزمة المصرفية العالمية.

شراء مجلس الاحتياطي المزيد من السندات «أمر محتمل»

واشنطن - رويترز

قال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) الأميركي، بن برنانكي، إن المجلس قد يشتري سندات حكومية أكثر من المبلغ الذي تعهد بالشراء به وهو 600 مليار دولار إذا لم تكن هناك استجابة من الاقتصاد أو ظل معدل البطالة مرتفعاً أكثر مما يجب.

وأضاف أن المجلس سيراجع بشكل منتظم هذه السياسة وقد يعدل حجم الشراء صعوداً أو هبوطاً اعتماداً على مسار الاقتصاد.

وفي مقابلة تلفزيونية قال برنانكي لبرنامج «60 دقيقة» في محطة (سي بي أس) التلفزيونية إن تحركات مجلس الاحتياطي الاتحادي تهدف إلى دعم الانتعاش الاقتصادي الذي مازال هشاً ورفض المنتقدين الذين يقولون إن هذه السياسة ستؤدي إلى تضخم في المستقبل.

وقال برنانكي: «اعتقد إن الخوف من التضخم وسيلة مبالغة. ما نفعله هو خفض أسعار الفائدة من خلال شراء سندات خزانة ونأمل من خلال خفض أسعار الفائدة أن نحفز الاقتصاد على النمو بشكل أسرع».

وأوضح أن خفض معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى ما وصفه بمعدلات «عادية» بشكل اكبر تتراوح بين 55 في المئة و6 في المئة سيستغرق ما بين 4 و5 سنوات. وارتفع معدل البطالة في نوفمبر/تشرين الثاني إلى 9.8 في المئة.