شأنه شأن أي إنجاز عالمي بهذا المستوى، يفرض نجاح قطر في استضافة مونديال 2022 بعض المتطلبات التي ينبغي على قطر البدء في تنفيذ المشروعات ذات العلاقة بها. ويتسع نطاق تلك المقتضيات، كي يشمل دول الجوار مثل دول مجلس التعاون، وفي القلب منها، بالنسبة لنا نحن، البحرين.

من الطبيعي، والمتوقع أن تهرع، إن لم يكن قد هرعت أصلاً، الاستثمارات الإقليمية والعالمية باحثة عن فرص جديدة مجزية لها في المشروعات التي ستنشأ على هامش الاستضافة، والتي تمتد من الإنشاءات وتشييد البنى التحتية، وتعرج على الخدمات الضيافية، من فندقة وأخرى في نفس القطاع، كي تحط رحالها عند تقنية الاتصالات والمعلومات. وستتحول قطر خلال السنوات الإثنتي عشرة المقبلة، إلى خلية نحل تزحف إليها الشركات العالمية الباحثة عن أسواق جديدة، بعد أن ضاقت بها الأرض في بلدانها، وبعض الأسواق العالمية الأخرى التي ضربت اقتصادها الأزمة المالية العالمية، ووسط توقعات في غاية التشاؤم، ولا تبشر بالخير في المستقبل المنظور، في أسواقها الداخلية من أميركية أو أوروبية، وتؤمها الشركات الإقليمية التي لم تعد في وسع أسواقها فتح المجالات التي تحتاجها لتغطية نفقات تشغيلها، أو من أجل الانتشار في أسواق محلية قريبة.

ومنذ الإعلان عن ذلك الفوز، تناقل المواطنون في البحرين بعض النكات والنوادر، عبرت بشكل أو بآخر عن شعور متناقض نابع من فرحة بفوز قطر، ممزوجة بلوعة مصدرها خوف البحرين من عدم قدرتها على ولوج ميدان التنافس ضد الاستثمارات الإقليمية من سعودية وإماراتية وكويتية، دع عنك العالمية، كي تستفيد من الفرص الاستثمارية التي سيخلقها ذلك الفوز. لذا بتنا نسمع من يقول، متهكماً «إن قطر قررت التقدم بعطاء من أجل تحويل أراضي البحرين برمتها إلى موقف سيارات مشاهدي مباريات كأس العالم».

في تلك النوادر، دعوة مخفية موجهة لأولي الأمر كي يبادروا، ويضعوا الخطط الصحيحة والبرامج الملائمة التي تمكن البحرين، من التعاون مع دولة قطر الشقيقة، للاستفادة معاً من هذه المناسبة التاريخية التي ربما لا تتكرر مرة أخرى في المنطقة خلال القرن الجاري.

أول ما يرد إلى خاطر المواطن هنا هو الجسر المزمع بناؤه كي يربط البحرين بقطر، والذي كان ضمن المشروع القطري الذي أهل الدوحة للتأهل؛ ما يعني التزام قطر أمام «الفيفا»، ومن ورائها العالم بأسره، بإقامة هذا الجسر الذي سيربط بين البلدين، مهما كانت الظروف. ليس المطلوب هنا تشجيع الطرف البحريني على ابتزاز الطرف القطري، بقدر ما هو تشجيعه للمشاركة في مشروعات استثمارية لصالح مواطني البلدين.

والخطوة الأولى المطلوب تنفيذها على هذا الطريق، هي تحويل جميع الأراضي البحرينية التي ينتهي عندها رأس هذا الجسر من الجهة البحرينية إلى ملكية عامة تكون الدولة الجهة الوحيدة التي يحق لها التصرف فيها.

ملكية الدولة لمثل تلك الأراضي، ليست نقلاً شكلياً من مالك لآخر، بقدر ما هي إعطاء هذه المنطقة الثقل السياسي الذي تحتاج إليه. وإطلاق يد الدولة، لا يقصد منه تحويل ملكية وحق التصرف فيها، إلى جهة احتكارية، ولكن وضع تلك المساحات الشاسعة - نسبياً - تحت تصرف الجهة الأكثر قدرة على التصرف فيها من زاوية وطنية، غير مبنية على مصالح فردية ضيقة أولاً، ومن السماح للدولة، وهي أكبر مالك للسيولة النقدية، للتخطيط للمنطقة ضمن خطة وطنية تنسجم مع برامج رؤية 2030، وتتكامل معها.

ثاني تلك المتطلبات هي، اقتناع القطاعين العام والخاص، أن هناك فرصاً استثمارية ضخمة، من الخطأ التفريط فيها. ويعقب ذلك خطوة أخرى، هي تحديد الأطراف في القطاعين، الأكثر أهلية لإنجاح زيجة بينهما قادرة على توفير فرص نجاحهما سوية في قطر، ولإمكانية تكرار النموذج في مشروعات أخرى، أو بلدان أخرى، توفر أسواقها الفرص الاستثمارية التي ولدها الفوز القطري.

مثل هذه القناعة ينبغي أن تكون راسخة أولاً، ومدعمة بالإحصاءات ثانياً، ولديها النموذج التجاري الذي يسير العلاقات فيما بينها ثالثاً، وبحوزتها الحلول الأفضل القادرة على المنافسة العالمية، لابد هنا من التفتيش عن الصيغة الأكثر ملاءمة للزواج بين القطاع الخاص والقطاع العام لدخول السوق القطرية، بشكل متكامل ومتناغم، بحيث يصبح ذلك الفريق المشترك رأس الحربة المطلوب لاختراق السوق القطرية، بشكل ناجح ومثمر، بعيداً عن التمنيات العاطفية، ومجرداً من عناصر الزواج الإيجابية، كي لا تندلع نيران الصراع بينهما في منتصف الطريق، فتكون النتائج سلبية إن لم تكن مدمرة للطرفين.

ثالث تلك المتطلبات هي، تكليف شركة استشارية، تتعاون مع شريك أو شركاء بحرينيين، للقيام بدراسة احتياجات السوق التي ستنشأ بموجب ذلك التأهل، ومطابقتها مع القدرات البحرينية في المجال ذاته. أكثر الخطوات خطورة، ويمكن أن يكون للإقدام عليها نتائج سلبية مدمرة على الاقتصاد الوطني، بل وحتى على الاستثمارات البحرينية الطامحة لدخول السوق القطرية، هي دخول تلك السوق الجديدة، بكل ما تعني الجدة من معنى، بشكل عشوائي غير مخطط له.

رابع تلك المتطلبات هي، تحديد، ومن ثم اختيار القطاع الصناعي الذي يمكن للبحرين أن تخوض فيه غمار المنافسة، ولديها أفضل فرص النجاح. وهنا بوسعنا الحديث عن قطاع تقنية الاتصالات والمعلومات، الذي إذا ما تم التوصل إلى سلوك الطرق السليمة للتأهل. فبوسع الشركات البحرينية، وخاصة شركة مثل بتلكو وشركات أخرى قادرة على خلق القيمة المضافة التي سوف تحتاجها لها خطط التأهل لاستقبال كأس العالم 2022، أن يشكلوا كارتيلاً صناعياً ضخماً قادراً على منافسة الشركات الأخرى، بما فيها القطرية العملاقة من حجم شركة الاتصالات القطرية «كيوتل». من الطبيعي أن تكون تلك الطريق صعبة ووعرة، لكنها واعدة أكثر من سواها.

خامس تلك الخطوات هي، تشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وخاصة تلك العاملة منها في قطاعات الاتصالات والمعلومات على البحث عن أشكال التعاون الممكنة بينها، كي تكون قادرة، مالياً وفنياً، على تنفيذ مشروعات يتطلب الفوز بمناقصاتها، مهارات فنية عالية، وسيولة مالية عالية، وضمانات مصرفية ضخمة، غير متوافرة حالياً في هذه الشركات بشكل منفرد. ومن الطبيعي أن يقود مثل هذا التكتل النوعي، إذا ما طبق على نحو ناجح، أن يشكل سابقة اقتصادية يمكن تكرارها في قطاعات متخصصة أخرى. ولابد هنا من التأكيد أن بناء تلك التحالفات ليست إضافات عددية، بقدر ما هي خلق كيانات إنتاجية قادرة على المنافسة في أسواق عالمية كتلك التي ستعرفها قطر في خضم الاستعدادات لمباريات كأس العالم.